قرار عراقي هام أمام قمة الرياض الخضراء بشأن "الغاز المصاحب"

كشف نائب رئيس مجلس الوزراء العراقي وزير المالية علي عبد الأمير علاوي،عن عزم بلاده وقف حرق الغاز المصاحب للنفط نهائياً عام 2025.

وأضاف علاوي خلال مشاركته في قمة الشرق الأوسط الأخضر التي افتتحها الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء في اليوم بالرياض، يتطلب ذلك من الحكومة رصد موازنة استثنائية تتجاوز 3 مليارات دولار للسنوات الأربع المقبلة.

وعملية حرق الغاز يقصد بها إحراق الغاز الطبيعي المصاحب لاستخراج النفط، فلا يمكن للأنابيب استيعابه، أو لعدم وجود أنابيب أصلًا،وتنتج عن هذه الممارسة مجموعة من الملوثات التي تنطلق في الغلاف الجوي، بما في ذلك ثاني أكسيد الكربون والميثان والكربون الأسود.

وقال علاوي، كما يتطلب ذلك ،الذهاب باتجاه استبدال كل الوقود السائل من نفط خام وزيت الوقود المستخدم في محطات إنتاج الطاقة الكهربائية بالغاز الطبيعة والعمل على تطوير كفاءات المصافي وتحسين مواصفات الوقود عبر ضح الاستثمارات الكبيرة في هذا المجال

• من الرياض.."أخنوش" يدعو إلى توازن بين الأهداف الاقتصادية والبيئية
  

وقال: "نسعى في هذ القمة للبدء بوضع خطط لتحويل مستقبل بلداننا وجميع اقتصاداتها إلى مستقبل أخضر خال من الانبعاثات وبصور تدريجية تضمن استدامة الحياة من دون مس اقتصاديات دولنا بضرر".

وأضاف: "إن إطلاق المبادرة يأتي في ظل مرحلة تاريخية حاسمة، نسعى فيها جميعا لمجابهة ظاهرة التغيير المناخي وهو التحدي الأكبر الذي يهدد ديمومة الإنسان على الكوكب التي بانت آثارها ضارة، ولا خيار لنا إلا الوقوف لمجابهة هذا الخطر وإيجاد الحلول القائمة على الطبيعة".

وشدد على أن العراق عازم على العمل من أجل بيئة أفضل للأجيال القادمة.

• الجزائر: سباق اقتصادي غير متكافئ تسبب في الخلل البيئي
• ولي عهد الأردن: تغيرات المناخ لا تعرف الحدود وباتت تهدد "الكوكب"

 وأشار إلى أن بلاده أسهمت بتأسيس منظمة الأمم المتحدة ووقعت على ميثاقها عام 1945، وكانت ناشطة وحاضرة في جميع الفعاليات الدولية لكنها لم تنتم لاتفاقية المناخ التي شرعت في عام 1992 إلى 2009.

ولفت النظر إلى اتخاذ بلاده في وقتٍ سابق إجراءات وممارسات مدمرة للبيئة وبسبب تراكم سياسات خاطئة باشرنا مؤخراً تصحيحها، مشيراً إلى أن العراق ما زال يحرق الغاز المصاحب بينما كان من الأولى الاستفادة منه لتوليد الطاقة الكهربائية منذ عقود من الزمن.

وتطرق علاوي، إلى أن سكان العراق منذ سنوات كانوا 10 ملايين نسمة، بينما يبلغ عدد أشجار النخيل 40 مليون نخلة، التي ارتبطت بالعراق، ومع السنوات زاد عدد السكان إلى 40 مليون نسمة، وبلغ عدد النخيل مليون نخلة.

وأفاد بأن هذه المفارقة أنتجتها السياسات الخاطئة عبر السنوات وانعدم التخطيط السليم وعدم الاهتمام بالنعم، وإهمال الزراعة وتصاعد نسبة التصحر وعدم استثمار مياة دجلة والفرات بالشكل الأمثل.

وأشار إلى أن هذا يزيد من العزم على العمل مع السعودية ليس فقد لمجابهة أزمة المناخ، لكن أيضا لتصحيح وضع العراق العريق ولحكومة تتسم بالمسؤولية.

ولفت الانتباه إلى عزم العراق استكمال الانضمام لكل الاتفاقيات الأممية ذات الصلة، وآخرها اتفاق باريس الذي تمت المصادقة عليه عام 2021, مبيناً أن المؤسسات الحكومية تعمل على رسم السياسات والخطط لتنسجم مع هذا الاتجاه.

وأشار إلى أن العراق يخطط للعمل على تخفيف انبعاثات الميثان بما ينسجم مع عهد الميثان الذي سيطلق في مؤتمر الأمم المتحدة بشأن التغير المناخي في قمة "جلاكسو" الشهر المقبل.

 وأضاف أن بلاده بادرت في التعاقد مع كبرى شركات الطاقة في العالم لإنشاء محطات شمسية في مرحلة للتحول للطاقة النظيفة وتجميد التوسعات في محطات إنتاج الطاقة الكهربائية بالوقود الأحفوري.

وأوضح علاوي، أن العراق يستهدف 7.5 جيجاوات قبل نهاية 2023، لسد الحاجات الحالية في إنتاج الطاقة الكهربائية والتخطيط للوصول إلى 12 جيجاوات طاقة شمسية خلال السنوات العشر المقبلة لسد النقص المستقبلي في الإنتاج.

وبين أن موازنة العراق السنوية تعتمد على صادرات النفط، وبالنسبة للعراق لم يكن هذا الأمر هكذا دائماً، حيث كانت الموازنة منذ تأسيسه تعتمد أساسا على الصادرات الزراعية، حيث كان مسهما في الأمن الغذائي للمنطقة.

وفي ختام كلمته، رحب بهذا الاجتماع لما له من آثار إيجابية على الأصعدة كافة البيئية والاقتصادية والتنموية والاجتماعية، مقدماً شكره للمملكة على تحقيق ذلك.

 وأعرب عن استعداد العراق للعمل معاً للحيلولة دون الوصول إلى مستويات تضر بالبيئة.

وانطلقت في العاصمة السعودية الرياض اليوم فعاليات قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر بمشاركة دولية واسعة.

كانت السعودية أطلقت قبل يومين مبادرة "السعودية الخضراء"، وألحقتها بمبادرة الشرق الأوسط الأخضر اللتين أعلنهما ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في مارس/آذار 2021، ما يؤكد حرص المملكة على مكافحة التغير المناخي والتصحر وحماية البيئة عبر خفض الانبعاثات الكربونية وتبنيها للخطط الزراعية لزراعة أكثر من 10 مليارات شجرة داخل المملكة، و40 مليار شجرة في منطقة الشرق الأوسط.