مزاعم التجسس.. فرنسي ينضم لقائمة المحكومين بإيران

يواصل النظام الإيراني اعتقال واختطاف ومحاكمة الرعايا الأجانب أو حملة الجنسية المزدوجة تحت ذرائع عديدة أبرزها "التجسس".

هيئة الإذاعة البريطانية كشفت في نسختها الفارسية، مساء الأربعاء، أن "السلطات الإيرانية حكمت بالسجن 6 سنوات ونصف على (برنارد فيون) مستشار في الشؤون السياحية والمواطن الإيرلندي الفرنسي".

ونقل تقرير الإذاعة عن عائلة برنارد فيون قولها إن "السلطات الإيرانية حكمت بالسجن 6 سنوات ونصف عليه"، مضيفة أن "صحته مقلقة للغاية وحياته في خطر بسبب حاجته للعلاج".

وجرى اعتقال برنارد فيون في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، خلال تصاعد حدة الاحتجاجات بإيران التي جاءت على خلفية مقتل الشابة مهسا أميني على أيدي شرطة الأخلاق في طهران.

ووفق التقرير، جرى اعتقال برنارد فيون في مدينة مشهد شمال شرق إيران، وهو الآن محتجز في سجن وكيل أباد، السجن المركزي لثاني كبرى المدن الإيرانية بعد طهران.

وقد أعلن السائح الإيرلندي الفرنسي، فبراير/شباط الماضي، إضرابه عن الطعام احتجاجاً على اعتقاله، وهو واحد من عدة أجانب سجنتهم السلطات الإيرانية بتهم أمنية.

وقالت كارولين فيون، شقيقة برنارد فيلون، في بيان لها، إن شقيقها أدين بـ"تقديم معلومات لدولة معادية"، مضيفة: "قبل ذلك، وُعد بالإفراج المبكر عنه بسبب حالته الصحية وحاجته للعلاج لكن هذا لم يحدث".

وكانت الخارجية الفرنسية قد طالبت في وقت سابق السلطات الإيرانية بالإفراج عن سبعة فرنسيين جرى اعتقال أغلبهم في ذروة الاحتجاجات التي عمت المدن الإيرانية.

كما حثت باريس طهران على توفير العلاج للسائح برنارد فيون بسبب مرضه القلبي.

فيما قالت شقيقة فيون إن "صحة شقيقها تدهورت بشكل كبير في سجن وكيل أباد بمدينة مشهد، بما في ذلك بصره".

كما اتُهم برنارد فيون بتهريب آثار بالإضافة إلى اتهامه بالتجسس، وهو ينفي كل هذه الاتهامات.

وتشير التقارير إلى أن ما لا يقل عن ستة فرنسيين مسجونين في إيران، وتصف باريس هؤلاء الأشخاص بـ"رهائن" الحكومة الإيرانية.

ومنذ أسابيع قليلة، تم إطلاق سراح الباحثة الفرنسية من أصول إيرانية "فريبا عادلخاه"، وليس من الواضح ما إذا كان سيسمح له بمغادرة طهران والعودة إلى باريس.

كما تم تبرئة بنجامين بريير، وهو مواطن فرنسي آخر مسجون في مدينة مشهد الإيرانية في محكمة استئناف، بعد أكثر من عامين في السجن، حسب محاميه، لكن مسؤولي الحرس الثوري الذين اعتقلوه ما زالوا يرفضون إطلاق سراحه.

وفي يناير/كانون الثاني من هذا العام، حكمت محكمة في إيران على المواطن البلجيكي أوليفييه فانديكاستيل بالسجن 40 عاما والجلد 74 جلدة، بتهم أربعة من بينها التجسس وجمع معلومات لصالح دولة معادية للنظام الإيراني، فيما ينفي فانديكاستيل ارتكاب أي مخالفات ووصفت بلجيكا المزاعم بأنها "كاذبة".

وكان قد غادر إيران منذ أكثر من عام لكن في فبراير/شباط من العام الماضي، وعلى الرغم من نصيحة الحكومة، عاد إلى طهران لأخذ متعلقاته، فاعتقلته السلطات الإيرانية في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

واوليفييه فانديكاستيل اتهم بالتجسس والتعاون مع حكومة الولايات المتحدة وتهريب العملات وغسل الأموال، وهو موظف في المجلس النرويجي للاجئين ومنظمات إغاثة أخرى عمل في إيران لمدة ست سنوات.

وفي 24 من فبراير/شباط الماضي، أعلنت وزارة الخارجية الإسبانية أن إيران أفرجت عن مواطنتها آنا بانير، التي اعتقلت في إيران في نوفمبر/تشرين الثاني 2022 خلال موجة الاحتجاجات.

وكانت وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان في إيران (هرانا) قد أعلنت في وقت سابق عن اعتقال سيدة إسبانية تبلغ من العمر 24 عاما تدعى أنا بانير.

وفقًا لتقرير هرانا، تم القبض على هذه المرأة خلال الاحتجاجات التي عمّت إيران، وقدمتها رويترز على أنها ناشطة عملت في منظمة لحقوق الإنسان.

وكانت إيطاليا وألمانيا وفرنسا من الدول الأخرى التي أكدت اعتقال مواطنيها في الأشهر الأخيرة، واتهمت المؤسسات الأمنية الإيرانية الدول الغربية والأجنبية بدعم الاحتجاجات والتحريض عليها.

وآنا بانير ليست المواطنة الإسبانية الوحيدة المحتجزة في إيران، بل إن "سانتياغو سانشيز" سائح إسباني ومشجع لكرة القدم اعتقل في أوائل أكتوبر/تشرين الأول الماضي بعد دخوله إيران، وكان سانتياغو سانشيز في طريقه لمشاهدة مباريات كأس العالم في قطر.

وفي 22 فبراير/شباط الماضي، أصدرت إيران حكماً بالسجن سبع سنوات ونصفا ضد مواطن نمساوي بتهمة التجسس وجرى اعتقاله في إيران أواخر أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقالت وكالة أنباء "فارس نيوز" الإيرانية، إن وزارة الخارجية النمساوية استدعت سفير إيران لدى فيينا "عباس باقر بور أردكاني" وذلك على خلفية هذا الحكم.

وذكرت وزارة الخارجية النمساوية أن "هذا الرجل تم توقيفه في إيران وإنها على اتصال دائم بأسرته".

وقالت السلطات القضائية الإيرانية في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، إنها اعتقلت ما لا يقل عن 40 مواطناً أجنبياً خلال الاحتجاجات التي اندلعت في البلاد منذ منتصف سبتمبر/أيلول الماضي بعد وفاة الشابة الكردية مهسا أميني على أيدي شرطة الأخلاق في طهران.

وبحسب التقارير فإن "ما لا يقل عن 17 من حاملي جوازات السفر الغربية محتجزون في إيران، معظمهم مزدوجو الجنسية، بينهم نمساويان من أصل إيراني".

وحكمت إيران على المواطن الذي يحمل الجنسية النمساوية رجل الأعمال "مسعود مصاحب" بالسجن 10 سنوات في طهران  بتهمة التجسس، لصالح إسرائيل وألمانيا.

وكان مسعود مصاحب الأمين العام لجمعية "النمسا وألمانيا" قد اعتقل في طهران في فبراير/شباط 2019، بينما كان يرافق وفدا من شركة إيرانية، وتم الحكم عليه في أغسطس/آب العام الماضي، بالسجن لمدة 10 سنوات بتهمة "التجسس لصالح إسرائيل وألمانيا".