الراعي يحذر من خطر معابر حزب الله وتأخر المؤتمر الدولي

حذر البطريرك الماروني بشارة الراعي من خطر يحاصر لبنان جراء تأخر عقد مؤتمر دولي، مجددا انتقاده لعدم تشكيل حكومة جديدة.

واعتاد الراعي، خلال عظة الأحد من كل أسبوع، التطرق إلى مجمل القضايا اللبنانية العالقة، خاصة ما يرتبط بتشكيل الحكومة والأزمات العامة.

• فرنسا مجددا على خط أزمة حكومة لبنان.. لودريان في بيروت الأربعاء

وتحدث عن الحدود اللبنانية التي كانت سببا في تهريب "شحنة رمان مخدرة" إلى السعودية، فضلا عن السلاح غير الشرعي الذي تمتلكه مليشيات حزب الله.

ودعا السعودية إلى إعادة النظر في قرار حظر المنتجات الزراعية اللبنانية لـ"انعكاساته السلبية على الشعب تحديدا".

وفي المقابل، قال البطريرك الراعي إن "أجهزة الدولة باشرت بمداهمة أوكار المهربين وتجار المخدرات"، مؤكدا أنه من واجب الدولة أن تكافح بجدية هذا الوباء الصحي والاجتماعي، وأن تبسط سلطتها على المربعات والمناطق حيث السلاح المتفلت يحمي زراعة المخدرات وتجارتها وتصديرها.

وطالب الدولة اللبنانية بسرعة غلق جميع المعابر غير الشرعية ومراقبة المعابر الشرعية بجدية كذلك، إضافة إلى القبض على عصابات التهريب.

ولفت الراعي الأنظار إلى المعابر غير الشرعية بين سوريا ولبنان والخاضعة بشكل مباشر أو غير مباشر لحزب الله والتي يتم عبرها التهريب على اختلاف أنواعه في ظل غياب الدولة في هذه المناطق.

وعبّر عن استيائه مما آلت إليه الأمور في بلاده، قائلا: "الدولة اللبنانية لا تحتاج إلى وساطات ومساع وضغوط من أجل تأليف حكومة، بل إلى إرادات حسنة وطنية وشعور بالمسؤولية، وإلى احترام الدستور والميثاق".

ووجه كلمة للمسؤولين  "الحكومة ليست لكم بل للشعب. الوزارات ليست لكم بل للشعب.. كفى شروط لا تخدم الوطن والمواطنين، بل مصالح السياسيين، وهذه هي الأسباب التي حملتنا على المطالبة بعقد مؤتمر دولي خاص بلبنان، وبإعلان حياد هذا البلد".

وجدد التأكيد على دعوته لعقد مؤتمر دولي برعاية الأمم المتحدة، قائلا: "مسؤولية الأمم المتحدة والدول الصديقة الذهاب إلى عمق القضية اللبنانية، وإلى جوهر الحل. صحيح أننا بحاجة إلى حكومة، لكننا بحاجة إلى حل القضايا والصراعات التي تمنع من أن يكون لبنان دولة في حالة طبيعية".

وعدّد المشكلات التي يعاني منها لبنان حالياً بداية من منع تأليف الحكومات وإجراء الانتخابات النيابية والانتخابات الرئاسية، ومنع تطبيق الدستور،. وتشويه مفهوم الميثاق الوطني، وتعطيل النظام الديمقراطي، والحؤول دون تثبيت سيادة الدولة عبر جيشها داخليا وعلى الحدود.