جرائم المليشيات تحاصر المدنيين بعد انسحاب الجيش الليبي
المرتزقة السوريون ومليشيات السراج ترتكب جرائم ضد المدنيين في المناطق التي أعلن الجيش الليبي الانسحاب منها
تتزايد وبشكل كبير انتهاكات المرتزقة السوريين والمليشيات الموالية لحكومة فايز السراج غير الشرعية في العاصمة الليبية طرابلس، خاصة في المناطق التي أعلن الجيش الليبي الانسحاب منها، تنفيدا لرغبة الدول الداعمة والتي تحاول حل الأزمة الليبية بالطرق الدبلوماسية.
كان آخر هذه الجرائم الانتقامية ضد المواطنين في مناطق كانت حاضنة للجيش الليبي، اختطاف مجموعة مسلحة الأربعاء، "اسعد عياد الشتيوي" القاطن في منطقة قصر بن غشير و طلبت المجموعة الخاطفة فدية مالية مقابل اطلاق سراح المخطوف..
كما حاولت مجموعة مسلحة بمنطقة تاجوراء أن تقوم بعميلة سرقة لأحد بيوت المنطقة وبعد أن أحس أهل البيت بهم قتلوا ثلاثة من السارقين ليتبين فيما بعد أنهم تابعين للمليشياوي بشير خلف الله قائد مليشيا "البقرة" بمنطقة تاجوراء.
ونشر مواطن ليبي على حسابه الشخصي صور لمنزله بحي الزهور وسط العاصمة طرابلس الذي قال إنه تركه قبل يومين بحالة جيدة ليعود بعدها و يجد منزله محترقًا بعد أن كان يقطن بجانبه مجموعة من المرتزقة السوريين الذي رفضوا الخروج من منازل الأهالي في أغلب حي صلاح الدين والهضبة قرب وسط طرابلس.
ووثق أحد أهالي حي مشروع الهضبة مكوث المرتزقة السوريين في منزله حيت منعوه من فتح إحدى الغرف داخل المنزل والتي كانوا يخفون فيها شيئًا حسب حديث المواطن في الفيديو المسجل.
وحول هذه الانتهاكات قال المحامي والناشط الحقوقي محمد غيث إن العاصمة طرابلس عادت لنقطة الصفر حيث الفوضى والاختطاف مقابل الفدية والقتل على الهوية والإخفاء القسري وهذا نتيجة تغول المليشيات على الأهالي بمساعدة المرتزقة السوررين.
ودعا غيث أهالي العاصمة طرابلس وترهونة والساحل الغربي وكل المدن التي دخلتها المليشيات المستقوية بالمرتزقة السوريين إلى ضرورة الاستعانة بمنظمة العفو الدولية لتوتيق جرائم المليشيات والمرتزقة وعرضها على الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية.
وطالب غيث كافة الحقوقيين والإعلاميين والنشطاء المحليين والدوليين إلى الوقوف إلى جانب الليبيين الذين يتعرضون لأسوأ أصناف المعاملة والعذاب، على حد وصفه.
وأكد غيث أنه يجب على حكومة السراج الموالية لتركيا احترام كافة المواثيق الدولية والابتعاد عن الأعمال العدائية التي لن تعود عليه إلا بالإدانة أمام محاكم الدولة الليبية ومحكمة الجنايات الدولية فما ارتكبته مليشياته منذ بدأ عملياتها ضد الجيش الليبي كفيل بتصنيفه كمجرم حرب.
من جانبه قال الحقوقي والإعلامي الليبي عبدالله الخفيفي إن تقارير انتهاكات المليشيات التابعة لحكومة فايز السراج من قبل المواقع الصحفية والمنظمات الحقوقية المحلية والدولية أصبحت متواترة جدا ولكنها لا تساوي شيئا أمام ما يشاهده الليبيون فعلا من هذه الانتهاكات ضد الإنسانية بشكل يومي.
وتابع الخفيفي في تصريح لـ"العين الإخبارية" أن المليشيات ارتكبت جرائم الاختطاف والقتل العمد على الهوية وتعذيب الأسرى والاعتداء على الممتلكات وحرق المنازل والمحال والأشجار وتصفية الحيوانات المملوكة للمواطنين انتقاما لولائهم للجيش الليبي.
واستطرد: هذه الجرائم تقع مسؤوليتها على السراج مباشرة والذي بالفعل سعت العديد من الجهات لمقاضاته داخليا وخارجيا لكونه المسؤول عن ذلك سواء أمر بذلك أو علم به وتجاهله أو التقصير او الامتناع عن إصدار مراسيم ومذكرات ضد مرتكبي الجرائم.
ويرى الخفيفي أن محاسبة هؤلاء المجرمين وعلى رأسهم السراج مؤجلة ومرتبطة بإرادة المجتمع الدولي وموقفها من حكومة السراج التي شكلتها بالأساس واعترفت بها في مدينة الصخيرات المغربية.
وأشار إلى أن المجتمع الدولي لا يريد أن يعترف أنه تسبب في خراب ليبيا مرتين الأولى بعد تدمير بنيتها التحتية ونسف مقرات القوات المسلحة ومطاراتها ومعسكراتها، والثانية بدعم حكومة السراج التي دمرت الأخضر واليابس واستجلبت الاحتلال والإرهابيين من كل مكان.
و في وقت سابق، هاجم نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي حكومة الوفاق ومليشياتها، على آثر إقدامها على تصفية مزيد من أسرى الجيش ودفنهم في مقابر جماعية في ترهونة، بحسب الناشطين.
وقال النشطاء إن انتهاكات المليشيات و المرتزقة السوريين طالت أيضا العمالة الوافدة الى ليبيا، كما قامت المليشيات بعمليات تصفية ضد عدد من أهالي ترهونة الرافضين للخروج من المدينة والمتمسكين بمنازلهم وسرقت محتويات هذه المنازل، وفقا لشهود العيان.
وخرجت العديد من التظاهرات السلمية في العديد من المدن مثل بنغازي والبيضاء وإجدابيا وغيرها رافضة للتدخل العسكري التركي في ليبيا واصفة إياه بـ"الاحتلال".
