حارس ماكرون بعد ضرب المتظاهرين: إثارة الأزمة مؤامرة ضد الرئيس
بينالا أكد أن ماكرون لم يكن على علم بما فعله، مشككا في مصداقية الفيديو، ووصف ما حدث "خيانة ومؤامرة ضد الرئيس".
بعد نحو أسبوع من اندلاع الفضحية السياسية التي زلزلت قصر الإليزيه، باعتداء ألكسندر بينالا، أحد المعاونين الأمنيين للرئيس إيمانويل ماكرون، بضرب المتظاهرين في احتجاجات عيد العمال في مايو/أيار الماضي، أكد بينالا أن"ماكرون لم يكن على علم بما فعله"، مشككا في مصداقية الفيديو، ووصف ما حدث "خيانة ومؤامرة ضد الرئيس".
وقال بينالا في مقابلة مع محطتي "تي إف 1" و"إل سي آي" الفرنسيتين، الجمعة، "إنه لا يعتبر أنه ارتكب أي مخالفات بموجب القانون"، موضحا أنه "اعتبر نفسه مواطنا يواجه مجرمين، وليسوا متظاهرين سلميين".
وأوضح بينالا أنه "خلال الاحتجاجات اندس مجموعة من المجرمين وحاولوا الاعتداء على الشرطة برمي مواد حارقة"، مضيفا أنه "تصرف كمواطن يلقي القبض على مجرمين، ولم يعتدِ بالضرب على المتظاهرين كما زعمت وسائل الإعلام".
ويشار إلى أن النائب العام الفرنسي فرنسوا مولان، أمر بفتح تحقيق حول عمليات عنف ضد قوات الشرطة خلال حمايتهم مظاهرات.
وشكك "بينالا" في مصداقية عرض الفيديو الذي نشرته صحيفة "لوموند"، مشيرا إلى أنه تم حذف مشاهد لمتظاهرين يعتدون على قوات الأمن، كما تم تسريع المشاهد ليظهر بينالا وكأنه يضرب أحد المتظاهرين على عنقه"، نافيا تماما أنه فعل ذلك.
واعتبر المساعد الأمني للماكرون أن تفجير تلك القضية وتحريف مقاطع الفيديو، خيانة ومؤامرة موجهة ضد الرئيس الفرنسي، مشدداً على أن "ماكرون لم يكن على علم بما حدث في مطلع مايو الماضي، وأن تلك القضية شخصية مع ألكسندر وليست قضية دولة كما تزعم الأحزاب المعارضة".
وأشار بينالا إلى "أنه حصل على العقاب المناسب لذلك الخطأ بالتعامل مع المتظاهرين كرجل أمن وليس مراقبا، موضحا أنه "تم إيقافه عن العمل وتم احتجازه لمدة يومين، كما أنه يشعر بأنه يعيش حالة من الذل والمهانة منذ اندلاع تلك القضية".
وفي أول تصريح لبينالا عن القضية، اعترف في مقابلة مع صحيفة "لوموند" الفرنسية منذ يومين، بارتكاب "خطأ" لكنه اعتبر أن في القضية تلاعبا للإساءة لرئيس الدولة.
وكشفت صحيفة "ليبراسيون" الفرنسية، الخميس، أن "بينالا لا يزال يتلقى راتبه الشهري الذي يتخطى 5 آلاف يورو على الرغم من إيقافه عن العمل ".
كما لفتت الصحيفة إلى أن بينالا، المقرب من الزوجين ماكرون، يتمتع بمزايا استثنائية إذ يحمل رخصة سلاح، وتصريحا لدخول البرلمان وحضور، ولديه شقة مدفوعة من قبل الإليزيه، واعترف بينالا خلال اللقاء بتلك المزايا.
وكانت الأحزاب المعارضة قد طالبت بحجب الثقة عن الحكومة واستجواب ماكرون في البرلمان، لعدم تسريح بينالا من وظيفته حتى الآن والاكتفاء بوقفه عن العمل.