بطولات مناخية «على الورق».. كيف تلاعبت ميتا وأمازون بصفر الانبعاثات؟
يعلن عملاقا التكنولوجيا أمازون وميتا مرارا عن تحقيق بطولات مناخية متعددة لصالح البيئة، لكنها ليست كما نظن.
واعتبر تحليل نشرته صحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية أن عملاقي التكنولوجيا يراهنان على إعادة صياغة القواعد الخاصة بالانبعاثات الصفرية.
وبحسب روايتها الخاصة، فإن أمازون تعد رائدة في مجال الأعمال الخضراء. وتقول شركة التجزئة الإلكترونية الأكثر نموا في العالم ومزود الخدمات السحابية الرائد، إنها حققت هدفها المتمثل في استخدام الطاقة المتجددة بنسبة 100% قبل 7 سنوات من حلول موعد الهدف الذي فرضته على نفسها.
لكن أمازون، من ناحية أخرى، تعد ملوثًا كبيرًا، حيث تنبعث منها غازات دفيئة أكثر بكثير من خلال استخدامها للكهرباء مقارنة بمنافسيها في مجال الحوسبة السحابية. وفي الولايات المتحدة، فإن السوق المحلية الضخمة لأمازون، اعتمدت على الوقود الأحفوري في حوالي 60% من الكهرباء المستهلكة خلال عام 2023.
أبطال ام أشرار؟
ويمكن تقديم الشركة إما كبطل أو شرير بسبب القواعد التي تحدد كيفية حساب انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، حيث يمكن للشركات استخدام الاستثمارات في مخططات الطاقة النظيفة للتعويض عن انبعاثاتها الحقيقية المرتبطة بالطاقة.
وعلى سبيل المثال، تقول شركة ميتا، عملاق وسائل التواصل الاجتماعي، إنها حققت بالفعل انبعاثات "صفرية صافية" في استخدامها للطاقة. لكن تحليل فاينانشيال تايمز لتقرير الاستدامة لعام 2023 يظهر أن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في الواقع الحقيقي في العام السابق كانت 3.9 مليون طن، مقارنة بـ 273 طنًا صافيًا مذكورة في التقرير.
ومن المتوقع أن تصبح شركات التكنولوجيا العملاقة هذه من أكبر مستخدمي الطاقة في المستقبل مع تسابقها لتطوير الذكاء الاصطناعي المتعطش للطاقة، مما قد يهدد التزاماتها بالصافي الصفري.
جهود خلف الكواليس
ومن أجل ذلك، تعمل هذه الشركات خلف الكواليس لإعادة صياغة القواعد التي تحكم كيفية الكشف عن التلوث الناجم عن استخدام الطاقة مرة واحدة كل عقد.
وقامت شركات بما في ذلك أمازون وميتا وغوغل بتمويل وممارسة الضغط على بروتوكول غازات الاحتباس الحراري، وهيئة الإشراف على المحاسبة الكربونية، كما مولت الأبحاث التي تساعد في دعم مواقفها، وفقًا لوثائق اطلعت عليها فاينانشيال تايمز.
لكن شركات التكنولوجيا الكبرى منقسمة حول كيفية صياغة القواعد. ويدفع تحالف يضم أمازون وميتا بخطة يخشى المنتقدون أن تسمح للشركات بالإبلاغ عن أرقام الانبعاثات التي لا علاقة لها بالواقع ولا تعوض بالكامل عن تلك الانبعاثات.
ويصف أحد الأشخاص المطلعين على مناقشات الإصلاح الاقتراح بأنه "طريقة لتزوير القواعد حتى يتمكن النظام البيئي بأكمله من التعتيم على ما يفعلونه".
وقد انتقد تحالف أمازون وآخرون اقتراحًا منافسًا من غوغل، والذي من شأنه أن يتطلب من الشركات تعويض انبعاثاتها باستخدام الطاقة المولدة بوسائل أكثر قابلية للمقارنة، لكونه مكلفًا وصعبًا للغاية.
وقالت أمازون في بيان: "تعمل الأساليب المختلفة لشركات مختلفة.. وبالتالي فإن نهجنا مختلف". وقالت ميتا إن نظام "الانبعاثات القائمة على السوق" سمح لها بمطابقة 100٪ من استخدامها للكهرباء مع الطاقة المتجددة منذ عام 2020. "لدينا تاريخ طويل في جلب مشاريع الطاقة المتجددة الجديدة إلى الشبكة".
نظام الابلاغ الحالي
ويعود النظام الحالي للإبلاغ عن انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري إلى تسعينيات القرن العشرين، عندما أسست مجموعات غير ربحية، بما في ذلك منظمة الأبحاث العالمية معهد الموارد العالمية، بروتوكول الغازات المسببة للاحتباس الحراري.
وقواعد البروتوكول الخاصة بمحاسبة الكربون مذكورة في متطلبات الإبلاغ الخاصة بالاتحاد الأوروبي ولجنة الأوراق المالية والبورصة المقترحة للشركات الأكبر حجماً، جنباً إلى جنب مع مبادرة الأهداف القائمة على العلم، وهي هيئة إشراف طوعية لأهداف المناخ الخاصة بالشركات.
وفي كل مرة تولد فيها منشأة طاقة الرياح أو الطاقة الشمسية أو الطاقة الكهرومائية وحدة من الطاقة النظيفة، يمكن لمالكها إصدار شهادة سمة الطاقة، والمعروفة عادة في الولايات المتحدة باسم شهادة الطاقة المتجددة، أو REC. ويمكن أن تأتي هذه الشهادات "مجمعة" في عقد للطاقة النظيفة، أو يمكن شراؤها بشكل فردي من مولد أو وسطاء السوق.
ويمكن للشركات شراء شهادات سمة الطاقة المتجددة لتمويل الطاقة النظيفة وتوجيه الاستثمار نحو تطوير الطاقة الخضراء وللتعويض عن أنشطة تؤدي لانبعاثات.
لكن خبراء أثاروا مخاوف بشأن كيفية استخدام شهادات الطاقة المتجددة للتعويض عن الانبعاثات في العالم الحقيقي. ففي الوقت الحاضر، يجب أن تأتي الشهادات من نفس المنطقة الجغرافية المحددة لإثبات تعويض التلوث بطاقة نظيفة، مثل أوروبا وأمريكا الشمالية، ولكن ليس نفس الشبكة وليس في نفس الوقت. وهذا يعني أن الطاقة النظيفة التي تعوض الانبعاثات يمكن توليدها في بلد مختلف، في وقت مختلف من اليوم - أو حتى في الماضي.
ولأن الشهادات رخيصة جدًا أيضًا، فمتوسط السعر الآجل لشهادة طاقة متجددة أمريكية واحدة سيتم شراؤها في العام التقويمي القادم أقل من 5 دولارات، فقد تساءل الخبراء عما إذا كان هذا كافياً حقًا للمساعدة في تحفيز تطوير مشروع طاقة نظيفة جديد.
وأظهر الأكاديميون والخبراء في برينستون وهارفارد ومعهد إدارة غازات الاحتباس الحراري أن شراء الشهادات لم يدفع عادةً إلى إمداد جديد بالطاقة المتجددة أو انخفاض الانبعاثات.
ويتلخص الحل المقترح من غوغل في مطابقة استهلاك الطاقة من الشبكات في منطقة واحدة، في حين تعتقد أمازون وميتا وأعضاء آخرين في مجموعة الضغط Emissions First Partnership، أنه يجب أن تكون الشركات قادرة على استخدام الشهادات بطريقة أكثر مرونة دون أي قيود على الأصل الجغرافي على الإطلاق.
ويزعم أن مستخدمي الطاقة يجب أن يقدروا أطنان ثاني أكسيد الكربون التي يتم تجنبها من خلال استخدامهم للطاقة النظيفة، وطرح هذا المبلغ من انبعاثاتهم الخاصة. ومن شأن هذا أن يحفز الشركات على تمويل الطاقة النظيفة ويعتقد المؤيدون أن هذا النهج سيكون أرخص وأنه سيسمح للشركات بتمويل الطاقة النظيفة حتى لو كانت تعمل في بلدان تقيد الاستثمار الأجنبي في مشاريع الطاقة.
ويقول جيمي جيا، مستثمر في تكنولوجيا المناخ، المقترحات المنافسة بأنها "نظريتان للتغيير"، لكنه يخشى أن يؤدي الاقتراح المدعوم من أمازون عمليًا إلى "فتح الأبواب أمام التلاعب بالانبعاثات".
aXA6IDEzLjU4LjI4LjE5NiA=
جزيرة ام اند امز
