"أمازون" تضاعف رأس مالها بالهند لتنافس "فليبكارت"

ضاعفت شركة أمازون رأس مالها المصرح به إلى 4,74 مليار دولار أمريكي، استعدادا لحرب اقتصادية ضد فليبكارت للتجارة الإلكترونية في الهند..

ضاعفت شركة أمازون للتجارة الإلكترونية رأس مالها المصرح به إلى (31 ألف كرور روبية هندية) أي ما يعادل 4,74 مليار دولار أمريكي، وهو ما يعادل التزامها الرسمي الذي بلغ 5 مليارات في يونيو/حزيران، خلال العام الماضي. 

• مؤسس أمازون يتصدر مليارديرات العالم بـ93 مليار دولار
• أمازون تطرح "كاميرات موضة" تنتقي لك ملابسك

وهذه الزيادة ليست لتحسين الالتزامات الاستثمارية من المؤسس والرئيس التنفيذي لأمازون "جيف سبيزوس" فقط، بل استعدادا لحرب اقتصادية شاملة ضد فليبكارت للتجارة الإلكترونية المحلية في الهند. 

وذكرت صحيفة "لايف منت" أنه وفقاً لتقارير إيداع منفصلة أن أمازون ضخت (2900 كرور) أي ما يعادل 443 مليون دولار أمريكي، في ذراع السوق الهندية، وتعد تلك المرة الثالثة لضخ رأس مالي كبير  في السوق الهندية هذا العام.

ووفقاً لبيانات إيداع طلب منفصل لدى مسجل الشركة أن أمازون قد ضخت إلى أمازون سيلر سيرفيس رأس مال قدره (17,839 كرور) أي ما يعادل 2,7 مليار دولار أمريكي، وهو ما يتجاوز التزامها في يوليو/تموز 2014، البالغ 2 مليار دولار أمريكي.

وتشير الخطوة الأخيرة من قبل أمازون إلى أن عملاق التجارة الإلكترونية الأمريكية ليس مستعداً للتنافس فقط، بل لتصدُر الحرب ضد فليبكارت، لينتشر على نطاق واسع باعتباره أحد أكبر أسواق التجارة الإلكترونية في العالم.

ووفقاً لما ذكره المتحدث باسم أمازون الهند "كأحد أكبر وأسرع شركات التجارة الإلكترونية نمواً في الهند، ومع التزام طويل الأجل لجعل التجارة الإلكترونية عادة للعملاء الهنود، نستمر في تطوير استثمار التكنولوجيا اللازمة والبنية التحتية؛ للحصول على ثقة عملائنا".

فليبكارت، ذات تمويل عالي أيضاً وتهم عديد من المستثمرين مثل شركة سوفتبنك المجموعة اليابانية، الصين تينسنت القابضة المحدودة، ناسبرس جنوب أفريقيا المحدودة وأكسل بارتنرز، وقد أعلنت أن لديها ما لا يقل عن 4 مليارات دولار من الاحتياطيات النقدية، ولم ترد إلى الآن على ضربات أمازون.

إن استعداد أمازون لضخ المزيد من الأموال له أهمية خاصة في هذه المرحلة، لأنه يأتي بعد موسم الأعياد كمعركة ضد فليبكارت، حيث افتتحت أمازون متاجر للبيع بالتجزئة في الشارع الهندي، كما ذُكر في الصحيفة ذاتها في 27 سبتمبر/أيلول، مما سبب تراجع إجمالي المبيعات لشركة فليبكارت.

وقد اعترضت أمازون على حسابها للإيرادات وأكدت أن منهجها لحساب المبيعات الإجمالية يمكن أن يكون مختلفا عن ذلك الذي تتبعه فليبكارت، حيث يشير إجمالي المبيعات إلى قيمة السلع المباعة على المنصة الإلكترونية، وليس صافي الإيرادات.

 وقال هارميندر ساهني، مؤسس والمدير العام لشركة الاستشارات القانونية "وزير ادفيزور" "لا أعتقد أن فليبكارت سوف تخسر في المستقبل القريب، إلا إذا كانت هناك أخطاء استراتيجية كبيرة، وهذا أمر مستبعد للغاية".

 وأضاف "بعد أن قلت ذلك، يجب أن تكون أمازون سعيدة بما حققته حتى الآن، لقد أدركوا بالفعل أن سوق الهند ليس حكراً على أحد، وأن هناك مساحة كافية لمنافسين كبار".