تنامي العلاقات الاقتصادية بين الهند والإمارات

غدت الهند ثاني أكبر شريك تجاري للإمارات بعد الصين، وأصبحت الإمارات ثالث أكبر شريك تجاري للهند بعد الصين والولايات المتحدة.

تشهد العلاقات التجارية والاقتصادية بين الهند والإمارات العربية المتحدة اليوم عهداً جديداً من التطور والازدهار، وتبحث عن فرص وآفاق جديدة لهذه الشراكة الاستراتيجية الثنائية في مختلف المجالات، حتى تصل إلى مستويات متقدمة وتُسجَّل بالتاريخ.

كما نرى نمواً ملموساً وتطوراً كبيراً في التفاهم والتقارب السياسي والتبادل التجاري والاستثماري، والمصالح الاقتصادية المشتركة بين البلدين الشقيقين خلال العقود الماضية بشكل عام وخلال عقد بشكل خاص، حتى غدت الهند ثاني أكبر شريك تجاري للإمارات بعد الصين، وأصبحت الإمارات ثالث أكبر شريك تجاري للهند بعد الصين والولايات المتحدة الأمريكية، بل هي أكبر الشركاء التجاريين للهند في منطقة الشرق الأوسط. والفضل يرجع إلى توجهات السياسة الخارجية لدولة الإمارات التي وضعها مؤسس الدولة "طيب الله ثراه" الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والجهود المبذولة المستمرة من الحكام والأمراء المتنورين المتقدمين من كلا الجانبين.

نحن نتطلع إلى توسيع المجالات وزيادة حجم التبادل التجاري في السنوات المقبلة بين الإمارات والهند ليرتقي الارتفاع بنسبة 60% سنوياً، ويصل إلى 100مليار دولار بحلول عام 2020م و 160 مليار دولار إلى عام 2030م.

وبفضل تلك الجهود المباركة تصدِّر دولة الإمارات الآن إلى الهند سلعاً عديدة، مثل النفط والغاز والمنتجات البترولية والمجوهرات والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة والكيمياويات، بينما تتنوع صادرات الهند إلى الإمارات العربية المتحدة، وهي تتمثل في الموارد الغذائية والمنسوجات والألياف الاصطناعية والقطن والهندسة وآلات المنتجات والمواد الكيمياوية.

وقد ارتفع الحجم التجاري بين الدولتين أكثر من 60 مليار دولار سنوياً، وهو مرتكز في الغالب على الغاز والنفط والسلع الأخرى المحدودة، نحن نتطلع إلى توسيع المجالات وزيادة حجم التبادل التجاري في السنوات المقبلة بين الإمارات والهند ليرتقي الارتفاع بنسبة 60% سنوياً، ويصل إلى 100مليار دولار بحلول عام 2020م، و 160 مليار دولار عام 2030م، وهذا ما اتفق عليه الجانبان خلال زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة يوم جمهورية الهند عام 2017م.

وهذا المستوى يمكن الحصول عليه بسهولة، لأن هناك إمكانيات هائلة للتعاون المشترك بين البلدين في مجالات عدة مثل الأمن والاستخبارات، والزراعة والسياحة ومشاريع الطاقة والطاقة المتجددة، والتعليم والفنون والثقافة والشباب والرياضة، والصحة والعلوم والتكنولوجيا وعلوم الفضاء والبيئة والقوى العاملة والأسمدة، والموارد المائية والكهرباء والإعلام والمصارف وغير ذلك من المجالات الأخرى. وخصوصاً مجالات مثل علوم الفضاء وبرامج الكمبيوتر والهواتف الذكية، والتي تقدمت الهند فيها تقدماً ملحوظاً ونالت صيتاً واسعاً عبر العالم، ولدى الإمارات موارد هائلة وآمال جامحة للتقدم في تلك المجالات، مما يمكّن تعاون الجانبين في تلك المجالات والعلوم.

كما أن الهند تعتبر سوقاً استهلاكية كبيرة، إذ بلغ عدد سكانها أكثر من مليار وربع مليار نسمة، وهي أيضاً تتسم بالتسامح الديني والاستقرار السياسي، مما يوفر للإمارات أن تستفيد من علاقاتها التجارية والاقتصادية، وتستثمر في الهند حيث بلغت استثماراتها أكثر من 10 مليارات دولار، وبالفعل قد تم تشكيل لجنة مشتركة بين البلدين بهدف تنمية العلاقات والتعاون الثنائي، وحل مشاكل المستثمرين، كما أن الهند قطعت شوطاً بعيداً في تشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة، حتى أصبحت اليوم من الدول ذات الخبرة المتميزة في ذلك المجال، وفي جانب آخر تتطلع الإمارات لتشجيع المستثمر الإماراتي للاستثمار في مثل تلك الصناعات، مع وجود العديد من المؤسسات.

كما أن هناك فرصاً هائلة وإمكانيات واسعة في المشاريع ذات المصالح المشتركة في مجال الطاقة المتجددة والاتصالات، والكيمياويات والمعدات الكهربائية والمكتبية والطبية، والصناعات الغذائية وتقنية المعلومات والصناعات الملحقة بها تلبية لحاجات السوق المحلية والإقليمية، والاستفادة من التقنية الهندية المتطورة من جهة والمزايا الكبيرة الإماراتية من جهة أخرى.

تستثمر الهند اليوم أكثر من 70 مليار دولار في الإمارات من خلال 50 ألف شركة في مجالات مختلفة، أما استثمارات الإمارات في الهند فقد بلغت أكثر من 10 مليارات دولار، ومن الممكن زيادتها في هذا المجال على قدر كبير.

إن مجال النقل والطيران يوفّر فرصة سانحة لزيادة التعاون الاقتصادي المشترك بين البلدين، فهناك ما يقرب من 700 رحلة جوية أسبوعية بين دولة الإمارات ومدن الهند المختلفة، وهو قليل نظراً إلى أعداد المسافرين والسيّاح من الجانبين، الأمر الذي يدعو إلى تكثيف هذه الرحلات.

كما اتفق الجانبان على زيادة الرحلات حتى تصل إلى 950 رحلة جوية أسبوعية، ورفع عدد المقاعد الأسبوعية من 13 ألفاً 330 مقعداً إلى 24 ألفاً و330 مقعداً تلبية للحاجة.

الباحث في الشؤون الهندية