"سناباك".. ضربة ترامب المرتدة لوقف تسليح إيران

ترامب هدد باللجوء إلى "سناباك" بعد فشل مجلس الأمن في تمديد الحظر على إيران، فما هي هذه الآلية؟

في أعقاب فشل مجلس الأمن الدولي في تمديد حظر السلاح المفروض على إيران، هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باللجوء إلى آلية "سناباك".

آليةٌ تتيح إعادة فرض كل العقوبات الأممية على إيران لانتهاكها التعهدات المنصوص عليها في الاتفاق النووي الموقع عام 2015.

غير أن إمكانية تفعيل واشنطن لهذه الآلية تثير جدلا، كون الأخيرة انسحبت من الاتفاق بقرار من ترامب نفسه.

ومع ذلك، أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أن بلاده لن تتخلى أبدا عن أصدقائها في المنطقة الذين توقّعوا المزيد من مجلس الأمن.

وقال بومبيو "سنواصل العمل لضمان عدم تمتع النظام الإرهابي (في إيران) بالحرية في شراء وبيع أسلحة تهدد قلب أوروبا والشرق الأوسط وما وراءهما".

فما هي سناباك؟

هي آلية وردت في قرار مجلس الأمن رقم 2231، والذي بموجبه يتم رفع العقوبات الاقتصادية الشديدة التي كانت مفروضة على إيران.

قرارٌ صدر في أعقاب التوصل إلى الاتفاق النووي بين القوى الكبرى وإيران عام 2015.

وتتيح هذه الآلية لأي من الدول الأعضاء دائمة العضوية في مجلس الأمن التي وقعت الاتفاق النووي، أن تلجأ إليها لإعادة فرض العقوبات في حال انتهاك طهران التعهدات المنصوص عليها.

ولتفعيل هذه الآلية سيتعين على الولايات المتحدة تقديم شكوى بشأن انتهاك إيران للاتفاق النووي إلى مجلس الأمن، على أن تقوم الأمم المتحدة بفتح تحقيق يستمر لثلاثين يوما قبل العودة بإيضاحات وضمانات للطرف الذي قدم الشكوى.

وفي حال عدم اقتناع الطرف المشتكي بهذه الإيضاحات يحق تطبيق مبدأ "سناباك" من دون موافقة مجلس الأمن.

وبالتالي تعاد كافة العقوبات التي كان أقرها مجلس الأمن على إيران.

وتوقع بعض الدبلوماسيين أن تقدم الولايات المتحدة شكواها، الأسبوع المقبل.

وكان الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، قد أعلن في أغسطس/آب 2015، أنه من حق بلاده بدون دعم الأعضاء الآخرين في الاتفاق، استخدام آلية سناباك، وإحالة الأمر إلى مجلس الأمن الدولي، في حال لم تمتثل إيران لتنفيذ تعهداتها.

وستعمل هذه الآلية أيضا على منع إيران من تطوير صواريخ باليستية قادرة على حمل رؤوس نووية، مع إعادة فرض عقوبات على عشرات الأفراد والكيانات بهذا الخصوص.

وسيتم حث الدول على فحص الشحنات من وإلى إيران وستحصل على تصاريح بمصادرة أي شحنة محظورة.

بالإضافة إلى حظر صادرات النفط والغاز سيتم فرض عقوبات على الصادرات غير النفطية مثل البتروكيماويات والتي باتت المتنفس الوحيد للاقتصاد الإيراني المتهالك، حيث تشهد العملة انهيارا تاريخيا، إلى جانب الصناعات المعطلة التي أدت إلى إضرابات واحتجاجات عمالية متواصلة.

يذكر أن الصين وروسيا وفرنسا وألمانيا، لا تزال جزءا من الاتفاق النووي.

غير أن إعادة فرض الولايات المتحدة عقوبات على إيران قادت الأخيرة لاستئناف تخصيب اليورانيوم العام الماضي.