واشنطن وتل أبيب.. صدى سياسات قديمة في خضم تحولات جديدة
في ظل التقلبات المتلاحقة على الساحة السياسية في الشرق الأوسط، يظهر التحالف الأمريكي-الإسرائيلي كـ«قصة لا تنفك» تعيد إنتاج ذاتها عبر أجيال، حيث تتمازج في طياتها عناصر: الولاء والاحتقان، الدعم المشروط والحرية المطلقة.
فمدفوعةً بنهج الرئيس دونالد ترامب غير التقليدي تجاه الشرق الأوسط، بدت العلاقات الأمريكية -الإسرائيلية، خلال الأسابيع الأخيرة، مشوبة بجو من التوترات.
وفقا لتحليل مجلة فورين أفيرز، رفض ترامب زيارة تل أبيب في أول زيارة له إلى المنطقة، في «تجاهل لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ترافق مع تحولات درامية في الدبلوماسية الأمريكية الإقليمية»، فعلى عكس رغبة إسرائيل، أجرى ترامب مفاوضات مباشرة مع ألدّ أعداء إسرائيل: إيران وحماس، بل وقدم مبادرات للحوثيين اليمنيين والرئيس السوري أحمد الشرع.
وبحسب المجلة الأمريكية، فإنه بالنسبة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، كان هذا تجاهلًا غير متوقع من البيت الأبيض بعد سنوات من التباهي بعلاقته الشخصية مع ترامب.
هذه التحركات اعتبرها منتقدو نتنياهو في الداخل والخارج تغييراً إيجابياً، خاصة وأن نتنياهو لطالما تفاخر بعلاقته الوثيقة مع ترامب؛ ففي ولايته الأولى، قدمت الولايات المتحدة لإسرائيل دعماً غير مسبوق. لكن في الولاية الثانية، بدا أن ترامب يتبع نهجاً مختلفاً، ما دفع نتنياهو وأنصاره للبحث عن تبريرات لـ«فشلهم في تحقيق ما يريدون».
ازدواجية تاريخية
ومنذ اعتراف هاري ترومان بإسرائيل عام 1948، اتسم التحالف الأمريكي-الإسرائيلي بسمة أساسية هي الازدواجية التاريخية، التي تجسدت في دعم مشروط لواشنطن يقابله منح إسرائيل حرية مطلقة في التعامل مع الفلسطينيين.
فمن ناحية، تمتعت إسرائيل بـ "حرية الحركة في فلسطين" بشكل شبه كامل". ونادراً ما مارست الإدارات الأمريكية المتعاقبة، بما في ذلك الأكثر ليبرالية، ضغوطاً حقيقية لإجبار إسرائيل على وقف بناء المستوطنات أو إنهاء احتلالها أو قبول حل الدولتين.
فعلى العكس، حظيت بدعم دبلوماسي وعسكري غير مسبوق: استخدام الفيتو الأمريكي في مجلس الأمن لحمايتها من المحاسبة، وتقديم مساعدات عسكرية ضخمة، والتغاضي عن برنامجها النووي السري.
هذا الغطاء منح إسرائيل حصانة مكنتها من فرض وقائع على الأرض في الأراضي الفلسطينية المحتلة بدرجة نادراً ما حظيت بها دول أخرى.
من ناحية أخرى، واجهت إسرائيل «قيوداً جيوسياسية» صارمة كلما اصطدمت تصرفاتها بالمصالح الأمريكية الأوسع. ولم تتردد واشنطن في الضغط على تل أبيب عندما اقتضت مصالحها الاستراتيجية ذلك. ففي عام 1948، أجبر الرئيس هاري ترومان رئيس الوزراء دافيد بن غوريون على الانسحاب من سيناء، حفاظاً على المصالح البريطانية في المنطقة.
وتكرر الأمر ذاته عام 1956 حين أصر الرئيس دوايت أيزنهاور على انسحاب إسرائيل من سيناء عقب مشاركتها في العدوان الثلاثي مع بريطانيا وفرنسا، رافضاً دعم القوى الاستعمارية القديمة في ظل أجواء الحرب الباردة.
وفي عام 1973، دفعت واشنطن إسرائيل إلى إعادة سيناء كاملة إلى مصر مقابل توقيع اتفاقية سلام، تحقيقاً لهدفها في استمالة القاهرة بعيداً عن المحور السوفياتي.
كما منعت الولايات المتحدة إسرائيل عام 1991 من الرد على الهجمات الصاروخية العراقية أثناء حرب الخليج، حفاظاً على تماسك التحالف العربي.
وعلى مدار السنوات، حالت واشنطن دون تنفيذ إسرائيل ضربات عسكرية ضد منشآت إيران النووية، وبلغ ذلك ذروته بتوقيع إدارة أوباما الاتفاق النووي مع طهران عام 2015 رغم معارضة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو العلنية.
وخلال ولاية ترامب الأولى، انحاز بقوة لإسرائيل، فنقل السفارة الأمريكية إلى القدس، وأغلق القنصلية التي تمثل الفلسطينيين، واعترف بضم الجولان، وانسحب من الاتفاق النووي مع إيران. كما أطلق اتفاقيات إبراهيم التي طبّعت العلاقات بين إسرائيل وعدة دول عربية دون أي مكاسب للفلسطينيين.
أما إدارة بايدن، فقد واصلت سياسات ترامب، بل وسعت بعضها، مثل محاولة ضم دول جديدة لاتفاقيات إبراهيم. وبعد هجوم حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، قدمت واشنطن دعماً عسكرياً ودبلوماسياً غير مسبوق لإسرائيل، رغم الانتقادات المتزايدة بسبب أعداد الضحايا الفلسطينيين.
ومع عودة ترامب إلى البيت الأبيض، ظن نتنياهو أنه سيحصل على دعم مطلق، لكن سرعان ما تغيرت الأمور، إذ بدأ ترامب بالتفاوض مع إيران والحوثيين، وفرض قيوداً على إسرائيل في بعض الملفات، بينما أبقى لها حرية التصرف في غزة والضفة.
وهكذا، تعود السياسة الأمريكية إلى نمطها التقليدي، إذ تتبع واشنطن مصالحها الإقليمية، لكنها تظل الضامن الأساسي لإسرائيل، خاصة في تعاملها مع الفلسطينيين. أما نتنياهو، فعليه أن يتقبل أن الدعم الأمريكي ليس مطلقاً في كل الملفات، لكنه يظل يتمتع بحرية كاملة في إدارة الصراع مع الفلسطينيين، تقول المجلة الأمريكية.
