اتفاق أمريكي جزائري: حاجة ملحة لليبيا المستقرة دون أي تدخل أجنبي

اتفقت الولايات المتحدة الأمريكية والجزائر، على الحاجة الملحة إلى أن تكون ليبيا دولة ذات سيادة ومستقرة وموحدة دون تدخل أجنبي.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، مع نظيره الجزائري رمطان لعمامرة، مساء الجمعة، لبحث العلاقات بين البلدين.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان اطلعت "العين الإخبارية" على نسخة منه، إن الوزيرين الأمريكي والجزائري، اتفقا على الحاجة إلى ليبيا دولة ذات سيادة ومستقرة وموحدة دون تدخل أجنبي، مشيرة إلى أنهما ناقشا التطورات في تونس وليبيا.

وفيما أكدت "الخارجية الأمريكية"، أن المحادثات تطرقت إلى تعهد أمريكي بمساعدة الجزائر في مكافحة جائحة كورونا، وجهود الجزائر لتنويع اقتصادها، قال وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، إنه ناقش مع بلينكن، تنمية العلاقات الثنائية بين البلدين، فضلا عن بحث عدد من التحديات الجهوية والدولية بطريقة معمقة.

انتخابات ديسمبر

يأتي الاتصال الهاتفي بين الوزيرين، بعد يوم من تصريحات للسفير الأمريكي في ليبيا ريتشارد نورلاند، أكد فيها ثقته بإجراء الانتخابات الليبية المقررة نهاية العام الجاري، في موعدها، رغم إقراره بصعوبة الموقف بين الفرقاء الليبيين، في الوقت الذي لم يتم التوافق فيه على القاعدة الدستورية التي ستجرى على أساسها انتخابات ديسمبر/كانون الأول.

كما تأتي التصريحات الهاتفية بين الوزرين، بعد أيام ثلاثة، من مباحثات أجراها وزير الخارجية الجزائري، مع نظرائه في تشاد وليبيا والنيجر، حول الوضع في ليبيا، وسبل حلحلته.

وقال وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إنه تبادل وجهات النظر خلال اتصال هاتفي مع الوزيرة الليبية نجلاء المنقوش والنيجري هاسومي مسعودو والتشادي شريف زين، حول آفاق التوصل إلى تسوية سلمية للأزمة في ليبيا.

حل شامل

وأكد الوزير الجزائري أنه ناقش مع الوزراء الثلاثة سبل تعزيز دور دول الجوار في مرافقة الليبيين للتوصل إلى حل شامل وسلمي بعيدا عن التدخلات الخارجية بكل أشكالها.

وتقف ليبيا الآن في مفترق طرق، في انتظار ما سيسفر عنه اجتماع ملتقى الحوار السياسي الليبي والذي سيعقد يوم الأربعاء المقبل، لإقرار القاعدة الدستورية التي ستجرى على أساسها الانتخابات الليبية والرئاسية المقبلة.

فيما يستكمل مجلس النواب الليبي، الإثنين المقبل، مناقشة قانون انتخاب الرئيس، بعد انتهاء اللجنة التشريعية من صياغته، في محاولة لحلحلة أزمة الانتخابات في ليبيا.