أمريكا تعترف: العقوبات أضرّت باقتصاد فنزويلا

"العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة جعلت الوضع البائس في فنزويلا أسوأ".. هذا أهم نتائج تقرير أمريكي رسمي عن العقوبات الفنزويلية.

أفاد تقرير حكومي أمريكي نشر، أمس الإثنين، بأنّ العقوبات التي فرضتها واشنطن على فنزويلا أسهمت على الأرجح في التدهور الاقتصادي في هذا البلد الأمريكي الجنوبي وتسبّبت بعراقيل أمام العاملين في المجال الإنساني هناك.

ويأتي تقييم "مكتب المحاسبة الحكومي" الذي طلب نواب ديمقراطيون إجراءه في وقت يستعد فيه الرئيس جو بايدن لتصحيح السياسة المتّبعة تجاه فنزويلا، مع الإبقاء على هدف الإدارة السابقة غير المثمر بالإطاحة بالرئيس الاشتراكي نيكولاس مادورو.

• إدارة ترامب تدرس فرض عقوبات أكثر شدة على "نفط فنزويلا"
• طهران تواصل الاستفزاز.. ثاني ناقلة إيرانية محملة بالوقود تصل فنزويلا
• الاستغلال الإيراني تفضحه أزمة فنزويلا.. بنزين طهران مقابل ذهب كاراكاس

وقال التقرير إنّ "العقوبات الأميركية يرجح أنها ساهمت في تراجع الاقتصاد الفنزويلي، وبشكل أساسي عبر الحدّ بشكل أكبر من عائدات صادرات النفط الخام".

وأضاف أنّ مشتري النفط الفنزويلي إما ابتعدوا أو فاوضوا على أسعار أدنى بسبب العقوبات التي فرضتها إدارة دونالد ترامب على شركة النفط الحكومية الفنزويلية، من دون أن يعطي أرقاماً، مشيراً في الوقت نفسه الى عوامل أخرى وراء التدهور بينها سوء الإدارة.

ولم يذكر التقرير بشكل مباشر ما إذا كانت العقوبات أضرّت بالفنزويليين العاديين وليس الحكومة، مؤكّداً أن الولايات المتحدة لم تضع قيوداً على السلع الإنسانية.

وأوضح أنه "رغم جهود الوكالة الأمريكية للتخفيف من العواقب الإنسانية السلبية للعقوبات، فإن المنظمات الإنسانية التي تساعد الفنزويليين لا تزال تواجه بعض التحديات في تقديم المساعدة، بما في ذلك التأخير في التعاملات المالية والتحويلات".

وأوصى التقرير بأن تبذل وزارة الخزانة المزيد من الجهد لتتبّع شكاوى العاملين في المجال الإنساني لمعالجة المشاكل المتكرّرة.

وقال آندي ليفين أحد النواب الأمريكيين الذين طلبوا القيام بالدراسة إنّ التقرير "يوضح أنّ العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة جعلت الوضع البائس أسوأ".

وأضاف "مع هذه الإدارة الجديدة لدينا فرصة للسعي لاتّباع سياسة خارجية تقودها قيمنا".

وتعتزم إدارة بايدن القيام بتحوّل رئيسي من خلال حماية الفنزويليين في الولايات المتحدة من الترحيل، وهي خطوة سبق أن رفضها ترامب.

لكنّ المتحدّث باسم وزارة الخارجية نيد برايس أوضح أنّ الإدارة الجديدة لا تخطط للحوار في أي وقت قريب مع مادورو الذي كان قد أعرب عن أمله في تحسين علاقات بلاده مع إدارة بايدن.

مؤشرات سلبية

وانخفض إجمالي الناتج الداخلي في هذا البلد الأمريكي اللاتيني، الذي كان من بين أكثر دول القارة ازدهاراً، إلى النصف بين 2013 و2019.

وفي العام 2020، خسرت عملة البوليفار الفنزويلي 95.7% من قيمتها، ثم تدهورت مجددا مطلع 2021 لتفقد 38,14%، ولم تعد صالحة إلا لغرض واحد.

وأمام هذا التدهور المتواصل في عملتهم والتضخم الخارج عن السيطرة، يلجأ الفنزويليون أكثر فأكثر إلى استخدام الدولار.

وتعززت أزمة الثقة هذه بالعملة المحلية جراء أسوأ أزمة اقتصادية تعيشها فنزويلا في تاريخها الحديث.

وتعهد الرئيس نيكولاس مادورو، الذي اعتبر بنفسه أن ربط الاقتصاد بالدولار يشكل "صمام أمان" أمام العقوبات الأمريكية، بوضع نظام دفع إلكتروني للخدمات وسط انهيار العملة المحلية.