هارب من العدالة.. فشل جديد لـ"أردوغان" في قضية بنك خلق

ممثلو الادعاء الأمريكيون يتهمون بنك خلق التركي بالمساعدة في تحويل 20 مليار دولار من الأموال الإيرانية للتهرب من العقوبات

فشل جديد لحكومة أردوغان، بعد حكم قاضٍ اتحادي أمريكي باستمرار الدعوى القضائية الأمريكية التي تتهم بنك خلق التركي المملوك للدولة التركية بمساعدة إيران في الالتفاف على عقوبات اقتصادية تفرضها الولايات المتحدة.

ووفقا لـ"رويترز"، قال القاضي الأمريكي ريتشارد بيرمان إن بنك خلق التركي لن يواجه ضررا لا يمكن إصلاحه في حالة المضي قدما في القضية.

•  مدعون أمريكيون: بنك خلق التركي "هارب" من العدالة

وتابع: "احتواء الأضرار الاقتصادية التي قد تلحق به وبسمعته" يمكن تحقيقه على الوجه الأمثل إذا عجل بنك خلق التركي بالرد على التهم الجنائية الموجهة إليه.

وأضاف بيرمان أن الصالح العام يستدعي بقوة "حكما قضائيا ناجزا" بخصوص دور بنك خلق التركي في التواطؤ لتقويض العقوبات، بما في ذلك عن طريق التحويل لعشرين مليار دولار من الأموال الإيرانية الخاضعة لقيود.

ولم يرد محامو بنك خلق التركي حتى الآن على طلبات للتعليق.

وأحجم متحدث باسم المحامي العام الأمريكي جيفري بيرمان في مانهاتن عن التعقيب.

ويرفض بنك خلق التركي الإقرار بالذنب أو نفيه في تهم الاحتيال وغسل الأموال التي أُعلنت بحقه في 15 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

•  اتهامات أمريكية لبنك تركي بالتورط في انتهاك عقوبات إيران

وطلب البنك التركي من بيرمان تجميد القضية إلى أن تبت محكمة الاستئناف الاتحادية في مانهاتن فيما إذا كان يمكن أن "يمثل مثولا خاصا" للطعن على الاختصاص القضائي للمحاكم الأمريكية دونما اشتراط الإقرار بالذنب أو نفيه أولا.

لكن بيرمان قرر في 5 ديسمبر/كانون الأول الجاري أنه لا بد من تقديم إقرار أولا.

وتهدد التهم بتعقيد العلاقات الأمريكية التركية، وقد أُعلنت بعد يوم من فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقوبات على تركيا لشنها هجوما عسكريا ضد قوات كردية في شمال شرقي سوريا.

ويقول ممثلو الادعاء الأمريكيون إنه بين 2012 و2016، استخدم بنك خلق التركي ومسؤولوه التنفيذيون خدمات لتحصيل الأموال وشركات تعمل كواجهة في إيران وتركيا للتهرب من العقوبات.

وقالوا إن بنك خلق التركي أجرى معاملات نيابة عن إيران كانت تستلزم إخضاع البنك للعقوبات، مثل السماح بإنفاق حصيلة مبيعات النفط والغاز لشراء الذهب وتسهيل مشتريات صورية من الغذاء والدواء.

•  بنك تركي يغلق فرعه بنيويورك بعد اتهامه بغسل أموال إيرانية

ووجهت وزارة العدل الأمريكية الاتهام لتسعة أشخاص في المخطط المزعوم.

ومن بين هؤلاء المسؤول التنفيذي السابق في بنك خلق التركي محمد خاقان أتيلا، الذي أدين في يناير/كانون الثاني 2018 بعد أن أقر متهم آخر، هو تاجر الذهب التركي الإيراني الثري رضا ضراب، بالذنب وشهد ضده.

وتأتي هذه الخطوة ضد البنك بعد أكثر من عام من إدانة محمد حاكان أتيلا، وهو مدير تنفيذي للبنك، وسُجن بسبب لعبه دورا في مخطط عمليات التهريب. وتم إطلاق سراحه ونقل إلى تركيا في يوليو/تموز الماضي، وعُين مديرا عاما لبورصة إسطنبول للأسهم. 

وعدّ مدعون أمريكيون بمانهاتن، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بنك خلق الذي تديره الدولة في تركيا، بمثابة "هارب" من العدالة، بعد رفض أنقرة الرد على اتهامات لأكبر بنوكها بالالتفاف على العقوبات المفروضة على إيران، علماً بأنّ أحد مسؤولي هذا المصرف العمومي التركي أدين في نيويورك في 2018 بهذه التهمة.

•  أمريكا تعتقل رجل أعمال تركيا خرق العقوبات على إيران

وقال مدعون وفق وكالة بلومبرج الأمريكية: "ربما يسعى المدعون لفرض عقوبة ازدراء ضده حال فشل البنك في الرد على طلبات حضوره بالمحكمة".

ووجه الادعاء العام في الولايات المتحدة اتهامات لبنك خلق التركي، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تفيد بمساعدته لإيران في التهرب من العقوبات، بما مكن الأخيرة من الاستفادة من عائدات مبيعات النفط الأجنبية المجمدة بقيمة 20 مليار دولار موجودة في حسابات مصرفية أجنبية، وذلك في وقت كانت تحاول فيه الولايات المتحدة زيادة الضغط على إيران خلال مفاوضات من أجل التخلي عن برنامجها النووي.

وتضمنت الاتهامات التآمر للاحتيال على الولايات المتحدة والتآمر لخرق قانون القوى الاقتصادية في حالات الطوارئ الدولية والاحتيال المصرفي وغسل الأموال والغش والاحتيال للتهرب من العقوبات المفروضة على إيران، وفقاً لبيان وزارة العدل الأمريكية.

وهذه ليست الواقعة الأولى لبنوك تركيا، ففي ديسمبر/كانون الأول 2017، أغلق بنك الزراعة الدولي التركي فرعه في مدينة نيويورك، بعد اتهام الإدارة الأمريكية له بغسل الأموال؛ لخرق العقوبات الأمريكية على إيران، حسبما ذكرت صحيفة "حريت" التركية.

ونقلت صحيفة "زمان" التركية عن موقع Executive الاقتصادي أن البنك الفيدرالي الأمريكي فتح تحقيقات مع بنك الزراعة التركي في فبراير/شباط 2014، بشأن تورطه في عمليات غسل أموال عبر شبكة رجل الأعمال التركي - الإيراني الأصل رضا ضراب، المعتقل في أمريكا منذ مارس/آذار 2016 بتهمة خرق العقوبات الأمريكية على إيران.

كانت الولايات المتحدة الأمريكية أعادت في نوفمبر/تشرين الثاني 2018، فرض عقوبات اقتصادية على إيران، وشددت عقوبات أخرى على قطاعات النفط والبنوك والنقل الإيرانية، تعد أقسى عقوبات في التاريخ الأمريكي، وذلك بعد أن انسحبت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق النووي الذي أبرم عام 2015، وتعهدت بمزيد من التحركات للضغط على طهران.