سيطرة عائلة أردوغان على حكم تركيا تؤجج غضب المعارضة
تقارير للمعارضة التركية تشير إلى أن وجود أردوغان وحزبه في السلطة، منذ 17 عاما، سهل عملية نهب عائلته لأموال الشعب وتكوين ثروات طائلة
قال معارض تركي، الأربعاء، إن الرئيس رجب طيب أردوغان وعائلته يديرون تركيا بالباطل، مطالبا الأخير بإقصاء عائلته عن حكم البلاد.
جاء ذلك في سلسلة تغريدات نشرها أوزغور أوزل، نائب رئيس الكتلة النيابية لحزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزب المعارضة التركية، على حسابه الشخصي بموقع "تويتر" حسب الموقع الإلكتروني لصحيفة "برغون" المعارضة.
وفي معرض انتقاده لحكم عائلة أردوغان لتركيا، أوضح أوزل أن "أردوغان يحكم من القصر، بينما تتحكم زوجته (أمينة أردوغان) في السياسات البيئية، وعلى رأس الصناعات الدفاعية صهره (سلجوق بايرقدار)، وعلى رأس الشأن الاقتصادي صهره الآخر (في إشارة لوزير الخزانة والمالية برأت ألبيرق)".
وأضاف "بينما سياسات المرأة والأسرة ابنته (في إشارة لسمية أردوغان زوجة سلجوق بايراقدار رئيسة جمعية "النساء والديمقراطية" الإسلامية المعنية بالدفاع عن حقوق المرأة)".
وتابع أوزل "في حين أن شؤون التعليم فيتولى أمورها نجله (في إشارة لبلال نجل أردوغان الأكبر الذي يترأس وقف مؤسسة "تورجاف"، الذي يزعم تقديمه أعمالا خيرية، وتعليم الشباب في إسطنبول وتطوير قدراتهم)".
وواصل المعارض التركي انتقاده نظام الحكم العائلي الذي تشهده بلاده، قائلا "لم نر نظام حكم كهذا من قبل، والحقيقة أن هذا النظام بزعامة أردوغان، وحزبه العدالة والتنمية، الحاكم، هو سبب الأزمات التي تشهدها البلاد".
وذكر أن "هناك 6 أشخاص يلتفون حول أردوغان في الحكم، كما أوضحت، وكلهم من عائلته. ومن ثم إما أن ترفع هذه الأسرة يدها عن حكم تركيا أو تتحمل ما يوجه لها من نقد".
وتشير تقارير للمعارضة التركية إلى أن وجود أردوغان وحزبه على رأس السلطة، منذ 17 عاما، سهل عملية نهب عائلته أموال الشعب التركي، وتكوين ثروات طائلة، عبر صفقات تجارية مشبوهة، في حماية أجهزة حكومة العدالة والتنمية.
ووصفت صحف تركية معارضة بلال نجل أردوغان بأنه "وزير نفط داعش" لدوره الكبير مع صهره برأت ألبيراق في تسهيل تهريب النفط الذي استولى عليه التنظيم الإرهابي في سوريا، وتسويقه والتربح منه، حتى تضخمت قيمة أصول شركته البحرية، التي يمتلكها بالشراكة مع عمه مصطفى أردوغان وصهره ضياء إلجين، إلى 180مليون دولار، ونقل مقر الشركة إلى منطقة بيليربيي على مضيق البوسفور، ووصلت قيمة المقر الجديد لـ150 مليون دولار.
