أكبر اقتصاد في العالم يعيش مرحلة البحث عن منقذ
جيروم باول قال إن البنك المركزي الأمريكي ملتزم باستخدام كل الأدوات المتاحة للمساعدة في تعافي الاقتصاد
في ظل التداعيات الاقتصادية السلبية لفيروس كورونا، تسابق المؤسسات في الولايات المتحدة الزمن لوضع سياسات لإنقاذ أكبر اقتصاد في العالم من الغرق والأزمات التي تحاصره بسبب الجائحة.
البنك المركزي الأمريكي، هو المؤسسة المعنية بوضع السياسات المالية للبلاد، قال إنه ملتزم باستخدام كل الأدوات المتاحة للمساعدة في تعافي الاقتصاد، وأن المساعدات الحكومية والبورصة دفعا صافي ثروات الأسر إلى مستويات ما قبل الجائحة.
فيما توقع مكتب الميزانية بالكونجرس، أن الدين العام الأمريكي سيبلغ حوالي ضعفي الناتج الاقتصادي بحلول 2050.
وقال جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي، الإثنين، إن البنك المركزي الأمريكي ما زال ملتزما باستخدام كل الأدوات التي تحت تصرفه لمساعدة أكبر اقتصاد في العالم على التعافي من الضربة التي تلقاها من جائحة فيروس كورونا.
وفي تعليقات نشرت قبل اليوم الأول من شهادته في الكونجرس التي تستمر 3 أيام هذا الأسبوع، قال باول "ما زلنا ملتزمين باستخدام أدواتنا لعمل ما بوسعنا، للفترة الزمنية اللازمة، لضمان أن التعافي سيكون قويا قدر الإمكان وتقييد الضرر المستمر بالاقتصاد".
وأضاف أن مؤشرات اقتصادية كثيرة تظهر "تحسنا ملحوظا".
وقال أيضا إنه على الرغم من التحسن في الارتداد من أعماق الأزمة، فإن المسار أمام الاقتصاد يبقى "ضبابيا إلى حد بعيد".
وسيكون الظهور الأول لباول، الثلاثاء أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب الأمريكي.
ثروات الأسر
ومن جانبه أفاد مجلس الاحتياطي الاتحادي، الإثنين، بأن انتعاش البورصة ومساعدات اتحادية ضخمة دفعا صافي ثروات الأسر الأمريكية للعودة إلى مستويات ما قبل فيروس كورونا في الربع الثاني من العام، إذ ارتفع كل من حسابات الادخار ومحافظ الأسهم بشكل كبير رغم الجائحة.
وقدمت أحدث نظرة فصلية للبنك المركزي الأمريكي بشأن الثروات والدخل مؤشرا جديدا على مدى شبكة الأمان للكثير من قطاعات الاقتصاد التي وفرتها التعبئة السريعة من جانب المشرعين الأمريكيين ومجلس الاحتياطي الاتحادي في مارس/آذار وأبريل/ نيسان الماضيين.
وشملت هذه التعبئة السريعة، الموافقة على قروض للمشروعات الصغيرة وتأمين بطالة إضافي بقيمة 600 دولار أسبوعيا.
وذكر مجلس الاحتياطي أنه مع انتهاء الربع الثاني في يونيو/حزيران الماضي، كان صافي ثروات الأسر، قد بلغ 118.9 تريليون دولار، بقفزة قدرها 7.6 تريليون دولار عن الربع السابق وارتفاعا من 118.5 تريليون دولار في الربع الأخير من 2019.
وصافي ثروات الأسر، هي قيمة المنازل واستثمارات الأسهم وأصول أخرى مطروحا منها حجم المديونيات في الرهون العقارية والقروض الأخرى.
ويشمل ذلك قفزة 5.7 تريليون دولار في قيمة الأسهم والصناديق الثنائية التي تأسست في بداية الجائحة، لكنها بدأت تزداد ارتفاعا بعد موافقة البنك المركزي والكونجرس على مجموعة واسعة من البرامج لتفادي انهيار اقتصادي.
لكنها شملت أيضا زيادة 700 مليار دولار في المدخرات لدى الأسر الأمريكية والشركات غير المالية، إذ استفاد الكثير منها من زيادة إعانات البطالة.
ومن المرجح أن الأموال، التي انحسرت بنهاية يونيو/حزيران، ساعدت في دعم استمرار مبيعات التجزئة، وساهمت في تفادي سلسلة من عمليات الإفلاس وإخلاء المساكن توقعها كثيرون عندما أجبر انتشار فيروس كورونا الكثير من قطاعات الاقتصاد الأمريكي على الإغلاق في مارس/آذار وأبريل/نيسان الماضيين.
كما ساعد تدفق المساعدات في السيطرة على مستويات ديون الأسر التي ارتفعت بمعدل سنوي 0.5% على مدار الربع الثاني، وهي أقل زيادة منذ 2012.
لكن الإنفاق الإضافي لمحاربة الجائحة ساعد في دفع نمو الاقتراض الاتحادي إلى مستويات تاريخية، إذ زاد بوتيرة بلغت 85.9% على أساس سنوي.
ولا تتناول البيانات ما يحدث في الفترة الحالية.
ويساور الكثير من المستثمرين القلق من أن انتهاء أجل ما جرت الموافق عليه في إطار المساعدات المرتبطة بفيروس كورونا من إقراض للشركات الصغيرة ومدفوعات تأمين بطالة إضافية سيجبر أشخاصا على الإنفاق من تلك المدخرات الإضافية، وهو ما سيكون له تأثير سلبي على تقدم الاقتصاد.
الدين العام
ومن جانبه، توقع مكتب الميزانية بالكونجرس، الإثنين، أن الدين الاتحادي للولايات المتحدة سيتضخم إلى حوالي 195% من الناتج الاقتصادي للبلاد في 2050، من حوالي 98% في نهاية 2020 و79% في 2019.
وفي تقريره السنوي لتوقعات الميزانية للأجل الطويل، قال مكتب الميزانية إن زيادة الإنفاق الحكومي الاتحادي المرتبط بجائحة فيروس كورونا أدى إلى تسارع نمو العجز في الميزانية الأمريكية والدين العام.
وقال مكتب الميزانية بالكونجرس، وهو هيئة غير حزبية، إن العجز في موازنة 2020 من المتوقع أن يبلغ 16% من الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة وإن هذه الحصة ستنخفض لبضع سنوات، لكنها ستبدأ بالارتفاع بشكل حاد مجددا بحلول 2028 .
وأضاف أنه بحلول عام 2050، من المتوقع أن يبلغ العجز السنوي 12.6% من الناتج المحلي الإجمالي جراء ارتفاع تكاليف الفائدة وزيادة الإنفاق على برامج الرعاية الصحية والضمان الاجتماعي.
