القضاء الأمريكي يحقق في انتهاكات بحق موقوفين بعد 11 سبتمبر

المحكمة العليا الأمريكية تنظر في إمكانية ملاحقة مسؤولين حكوميين كبار سابقين لعمليات اعتقال تعسفية جرت بعد اعتداءات 11 سبتمبر 2001

نظرت المحكمة العليا الأمريكية في إمكانية ملاحقة مسؤولين حكوميين كبار سابقين لعمليات اعتقال تعسفية جرت بعد اعتداءات 11 سبتمبر/أيلول 2001. 

وتشمل القضية خصوصا وزير العدل السابق جون اشكروفت والمدير السابق لمكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) روبرت مولر اللذين يؤكدان مثل مسؤولين آخرين في إدارة الرئيس الأسبق جورج بوش، أنهما يتمتعان بحصانة.

وكانت السلطات الأمريكية الأمريكية أوقفت بعد هجمات واشنطن ونيويورك، أكثر من 750 مهاجرا واحتجزتهم استنادا في بعض الأحيان إلى مجرد شكوى تقدم بها فرد إلى الشرطة.

ويؤكد بعض المدعين أنهم استهدفوا لأنهم مسلمون أو من أصول عربية بدون أي سبب وجيه.

وقال المدعون إنهم وضعوا في زنزانة انفرادية صغيرة فرض عليهم البقاء فيها أكثر من 23 ساعة يوميا وتعرضوا لشتائم وتجاوزات جسدية ارتكبها حراس وحرموا من النوم.

واحتجز هؤلاء الذين أوقفوا لمشكلة بسيطة تتعلق بالإقامة أو بانتظار تبرئتهم من شبهات غير محددة، لفترات تتراوح بين ثلاثة وثمانية أشهر.

وقال القاضي التقدمي ستيفن براير، الأربعاء، "يمكنني أن اتفهم أن يكون رد فعل السلطات بعد الاعتداءات التي أودت بحياة حوالى ثلاثة آلاف شخص، هو توقيف أي شخص يمكن أن يكون متورطا". وتساءل "لكن ثمانية أشهر؟"، معبرا عن "قلقه البالغ" لبقاء أشخاص في السجن طوال هذه الفترة.

وتبدو إدارة الرئيس باراك أوباما في موقع الدفاع عن إدارة بوش في هذه القضية. وقال ممثل الحكومة ايان غريشنغورن إن وزير العدل السابق جون اشكروفت قرر توقيف الأشخاص "في مواجهة وضع صعب".

وأضاف "كانت لديه لائحة لم تخضع لعمليات تدقيق كاملة.. هناك أشخاص على اللائحة مرتبطون بالإرهاب أو ربما كانت لهم صلات بالإرهاب، وآخرون لم يكونوا كذلك".

لكن ريتشل ميروبول، وهي محامية معتقلين سابقين قالت إن "لهذه المحكمة دورا تاريخيا يجب أن تلعبه لضمان عدم تحول العرق أو الديانة إلى أساس قانوني للشبهات، ولردع مسؤولين فدراليين في المستقبل عن تبني سياسات تؤدي إلى العمل بهذه الطريقة".