رغم أوامر ترامب.. واشنطن تبحث عن "حل وسط" لحزمة التحفيز

وزير الخزانة الأمريكي قال يجب أن يكون لدينا نظام بطالة منصف للأفراد العاجزين عن إيجاد فرصة عمل، وشدد على أهمية تمويل إعادة فتح المدارس

وسط موجة تشاؤم تسود بين الأمريكيين تسعى إدارة الرئيس دونالد ترامب، إلى إطلاق حزمة تحفيز جديدة للاقتصاد لمواجهة تداعيات كورونا، وذلك رغم فشل محادثات مع الديمقراطيين.

قال ستيفن منوتشين، وزير الخزانة الأمريكي، الإثنين، إن إدارة الرئيس دونالد ترامب والكونجرس يمكن أن يتوصلا إلى اتفاق بشأن المزيد من المساعدات الاقتصادية، وسط جائحة فيروس كورونا المستجد، في أقرب وقت هذا الأسبوع إذا تحلى الديمقراطيون "بالعقلانية".

•  ترامب ينفذ تهديده.. إقرار حزمة تحفيزية للاقتصاد بعد فشل المحادثات
  

وأضاف منوتشين في مقابلة مع قناة (سي.إن.بي.سي) التلفزيونية إن هناك مجالا للتوصل إلى حل وسط بشأن اتفاق للمزيد من المساعدات وأنه ينبغي تمرير تشريع، لكنه رفض الإفصاح عن موعد استئناف المحادثات بين الجانبين.

حل وسط

وأوضح "أعتقد بإمكانية التوصل إلى حل وسط إذا كان الديمقراطيون مستعدين للتحلي بالعقلانية. لا يزال هناك الكثير من الأشياء التي يتعين علينا القيام بها والتي اتفقنا عليها".

وقال منوتشين إنه لن يعقب على التفاصيل الخاصة بالوقت الذي قد يستأنف فيه مسؤولو الإدارة والزعماء الديمقراطيون المحادثات، لكنه أضاف "إذا كان بإمكاننا التوصل لاتفاق عادل، فسنفعل ذلك هذا الأسبوع".

• البيت الأبيض يحدد موعدا نهائيا لإقرار حزمة تحفيز بالكونجرس
  

وانهارت المفاوضات مع الديمقراطيين في الكونجرس حول مشروع قانون خامس لمعالجة تداعيات تفشي كوفيد-19 في البلاد الأسبوع الماضي، مما دفع الرئيس الجمهوري دونالد ترامب إلى اتخاذ 4 إجراءات تنفيذية السبت الماضي، تتعلق بإعانات البطالة وإخلاء المستأجرين للمنازل وضرائب الرواتب وقروض الطلاب.

وبحث البيت الأبيض والنواب الديمقراطيين في الكونجرس لأسبوعين خطة مساعدة جديدة لدعم الاقتصاد الذي تضرر كثيرا جراء فيروس كورونا المستجد، بدون التوصل إلى اتفاق.

4 أوامر

وكان الديمقراطيون اقترحوا اعتبارا من مايو/أيار الماضي إجراءات بمستوى 3 تريليونات دولار مقابل تريليون دولار تضمنها الاقتراح الجمهوري الذي عرض نهاية يوليو/تموز الماضي.

ووقع ترامب، السبت الماضي، 4 مراسيم لهذه التدابير المؤقتة التي تقضي بتجميد الأجور وتقديم إعانات بطالة لفترة طويلة قيمتها 400 دولار أسبوعيا وحماية المستأجرين المهددين بالطرد وتأجيل تسديد القروض الطلابية، وذلك بعدما تخطت البلاد حاجز 5 ملايين حالة إصابة.

وهذه المراسيم الموقعة قبل أقل من 3 أشهر من الاستحقاق الرئاسي قد يتم الطعن بها أمام المحكمة لأن الدستور الأمريكي كلف الكونجرس بمعظم القرارات المتعلقة بالموازنة في البلاد.

نظام بطالة

وقال منوتشين "يجب أن يكون لدينا نظام بطالة منصف للأفراد العاجزين عن إيجاد فرصة عمل" في وقت يجد ملايين الأمريكيين أنفسهم عاطلين عن العمل مع فرص ضئيلة لإيجاد وظيفة على الأجل القصير.

وشدد أيضا على أهمية تمويل إعادة فتح المدارس وهي أولوية بالنسبة لترامب، وتقديم قروض جديدة للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تأثرت بالأزمة الصحية.

• تحرك بطيء للأسهم الأمريكية بعد أوامر ترامب

وقال "علينا ألا نأخذ أولادنا وشركاتنا الصغيرة رهائن وهي تحتاج لاستئناف نشاطها".

كما شدد على أن "الشيكات المباشرة للأسر عنصر أساسي جدا في النهوض الاقتصادي".. وهي  تخصص للعاملين والعاطلين عن العمل.

وأضاف: " أنفق الأفراد الأموال" التي صرفت خلال خطة المساعدة الأولى في مارس/آذار الماضي ما ساهم في نمو الاستهلاك، المحرك الرئيسي للاقتصاد الأمريكي.

المستهلكون

وذكر مسح نشره بنك نيويورك الاحتياطي الاتحادي، الإثنين، أنه بعد شعور الأمريكيين بتحسن طفيف على مدار شهرين بشأن احتمالات وجودهم في سوق العمل، فإنهم صاروا أكثر تشاؤما في يوليو/تموز الماضي.

ويعكس هذا التحول آثار القيود الجديدة التي فرضتها الإدارة الأمريكية وحكومات الولايات لمكافحة عودة ظهور عدوى فيروس كورونا.

وتباطأ نمو التوظيف في الولايات المتحدة بشكل كبير في يوليو/تموز الماضي، مما يعكس تباطؤ محتمل في التعافي الاقتصادي.

• الدولار قاهر العملات.. سر إقبال المضاربين على العملة الأمريكية
  

وقالت وزارة العمل، الجمعة، إن الوظائف غير الزراعية زادت بمقدار 1.8 مليون وظيفة الشهر الماضي، مقارنة مع زيادة قياسية بواقع 4.8 مليون وظيفة في يونيو/حزيران الماضي.

وقال المستهلكون إن متوسط ​​الاحتمالات المتوقعة لفقدان وظائفهم خلال العام المقبل ارتفع إلى 16% في يوليو/تموز الماضي من 15% في يونيو/حزيران الماضي، وهو أعلى من متوسط عام ​​2019 البالغ 14.3%، وفقا لمسح بنك نيويورك الاحتياطي الاتحادي.

ووفقا للتوقعات يرتفع معدل البطالة في الولايات المتحدة مرة أخرى في يوليو/تموز بعد انخفاضه لثلاثة أشهر متتالية من أعلى مستوى له البالغ 50.9%، في مارس/آذار الماضي.

وقدر المستهلكون الاحتمالات عند 39.3% في يوليو/ تموز الماضي، ارتفاعا من 35.1% في يونيو/حزيران الماضي.

وارتفعت توقعات التضخم بشكل طفيف في يوليو/تموز، مع ارتفاع متوسط ​​التوقعات للعام المقبل إلى 2.9% من 2.7% في يونيو/حزيران الماضي. وزاد متوسط ​​توقعات التضخم للسنوات الثلاث المقبلة إلى 2.7% في يوليو/تموز من 2.5% في يونيو/حزيران.

وسجل المستهلكون الذين تقل أعمارهم عن 40 عاما أكبر زيادة في توقعات التضخم.

ومسح توقعات المستهلكين هو استطلاع شهري يعتمد على بيانات من 1300 أسرة يتم اختيارهم بصورة دورية.