إيطاليا تقر حزمة تحفيز اقتصادي بـ29 مليار دولار.. روما تسدد فواتير كورونا

الحزمة التي وافقت عليها الحكومة تتضمن أكثر من 100 بند تبدأ من دفع الضرائب المتأخرة على عامين وصولا إلى وضع توجيهات بشأن تسريح العمال

على الرغم من انحسار فيروس كورونا المستجد في إيطاليا إلا أن الحكومة أقرت حزمة تحفيز اقتصادي بقيمة 25 مليار يورو (29 مليار دولار) لإنعاش الاقتصاد المتضرر من أزمة فيروس كورونا. 

وكانت إيطاليا أول دولة أوروبية يتفشى فيها الوباء، وواحدة من أكثر دول العالم تضررا منه، ما اضطرها إلى فرض إغلاق عام استمر أكثر من شهرين كانت له تداعيات كبيرة على الاقتصاد.

• إيطاليا المنهكة من كورونا تكافح للتعافي من تبعاته الاقتصادية
• إيطاليا مهددة بالحرمان من 209 مليارات يورو.. تعرف على السبب

وتتضمن الحزمة التي وافقت عليها الحكومة، مساء الجمعة، أكثر من 100 بند تبدأ من دفع الضرائب المتأخرة على عامين وصولا إلى وضع توجيهات بشأن تسريح العمال.

وقال رئيس الحكومة الإيطالي جوزيبي كونتي في مؤتمر صحفي بعد اجتماع حكومته "نحن نحمي الوظائف وندعم العمال ونخفف العبء الضريبي ونساعد المناطق".

وبموجب الخطة ستكون هناك مزايا ضريبية أكبر للمناطق الجنوبية في إيطاليا، التي تعد أقل نموا من الشمال الصناعي.

وأضاف كونتي "نحن على دراية بالنقص في البنى التحتية في الجنوب الأقل قدرة على المنافسة، ونريد ردم هذه الفجوة".

استئناف رحلات السفن السياحية

والخطة تدعو أيضا السفن السياحية إلى استئناف رحلاتها بدءا من 15 أغسطس/آب الجاري، مع ضرورة مراعاة قواعد النظافة الصارمة على متنها.

وسيسمح للمعارض التجارية لمعاودة نشاطها ابتداء من سبتمبر/أيلول المقبل، وإمكانية البدء في إنشاء المعارض وتنظيمها على الفور.

وهناك بند يتناول تمديد دفع الإعانات الشهرية الطارئة للأسر الفقيرة والتي تراوح بين 400 و800 يورو، إضافة إلى مبلغ 500 مليون يورو مخصصة لساعات العمل الإضافية للعاملين في القطاع الصحي.

وأشار كونتي أيضا إلى أن التباعد الاجتماعي وأقنعة الوقاية سيكونان إلزاميان حتى 7 سبتمبر/أيلول المقبل.

إصابات كورونا في إيطاليا

وحتى الساعة السابعة والنصف صباح اليوم السبت، بتوقيت ميلانو، وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في إيطاليا إلى 249 ألفا و756 حالة، حسب بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وأشارت البيانات إلى أن عدد الوفيات في إيطاليا جراء الفيروس بلغ 35 ألفا و190 حالة وتعافى 201 ألف و642 من المصابين حتى الآن.

ومر نحو 27 أسبوعا حتى الآن منذ الإعلان عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في إيطاليا.

وفقا لمرسوم صادر عن مجلس الوزراء برئاسة جوزيبي كونتي، مساء الجمعة، مددت الحكومة الإيطالية الإجراءات الرامية إلى وقف انتشار فيروس كورونا المستجد حتى 7 سبتمبر/أيلول المقبل.

وتنص الإجراءات على الاستمرار في وجوب ارتداء الكمامات في الأماكن العامة المغلقة، والتزام المواطنين بالتباعد الاجتماعي مع استمرار حظر التجمعات الكبيرة.

وتحدث كونتي عن "إجراءات متوازنة تناسب الوضع الحالي"، وقال إنه يجب على المرء أن يظل يقظا في التعامل مع الفيروس.

وخصصت الحكومة نحو 3 مليارات يورو أخرى (3.5 مليار دولار) للسياحة والثقافة.

كما مهدت الحكومة الطريق لمزيد من المساعدات المالية للاقتصاد والعائلات، مما يرفع حزمة المساعدات التي قدمتها الحكومة منذ بداية الأزمة في آذار/مارس إلى 100 مليار يورو.

وناشد رئيس الوزراء المواطنين الإيطاليين المشاركة في إجراءات احتواء فيروس كورونا. وأضاف "يجب ألا نتراجع ونفسد جهودنا.. أنا أفهم الشباب الذين يرغبون في العودة إلى الحياة الليلية، ولكن يجب على المرء أن يتصرف بمسؤولية، صحة أحبائك على المحك".