باحثة أمريكية: هل تريد أعمالا تجارية مع قطر؟.. فكر مرتين
القضية التي تتحدث عنها ديفيدسون هي التي رفعها الأمريكيان ماثيو بيتارد وماثيو أياندي ضد شقيق أمير قطر خالد بن حمد.
إن كنت تفكر في القيام بأعمال تجارية في قطر – وتحديدًا مع أولئك الذين لديهم صلات بالعائلة الحاكمة – ربما يتوجب عليك التفكير مرتين.
هكذا قالت الباحثة الأمريكية إيريل ديفيدسون، في مقال لها بموقع "ذا فيدراليست" الأمريكي، بعد ما تداولته المواقع الإخبارية بشأن القضية المرفوعة بالمحكمة الفيدرالية في فلوريدا، التي تكشف التحديات أمام الأمريكيين أثناء سعيهم وراء محاسبة أفراد بالأسرة الحاكمة بقطر.
- محامية أمريكية تؤكد تورط مخابرات قطر بجرائم شقيق تميم
- أوامر بالقتل والتعذيب.. شقيق أمير قطر يتهرب من دعوى جنائية بأمريكا
القضية التي تتحدث عنها ديفيدسون هي التي رفعها الأمريكيان ماثيو بيتارد وماثيو أياندي ضد شقيق أمير قطر خالد بن حمد بن خليفة آل ثاني؛ إذ كان أحدهما يعمل حارسًا شخصيًا والآخر مسعفًا للشيخ القطري.
وأوضح الأمريكيان في دعوتهما أنه كان هناك انتهاكات لقانون معايير العمل العادل، وقانون العمل في فلوريدا ودستور ولاية فلوريدا وقانون العمل في كاليفورنيا، متضمنة الانتهاكات التي عانى منها المدعيان على أيدي شقيق أمير قطر.
وأوردت الدعوى القضائية أن الشيخ القطري طلب من ماثيو بيتارد، قتل مواطنين أمريكيين، لكنه قابل هذا الطلب برفض تام، ثم لاحقًا ساعد بيتارد الشخصين، اللذين كانا يحتجزهما شقيق أمير قطر بمكان إقامته لعدة أيام.
وبعدما علم خالد بن حمد بدور بيتارد في تحرير الأسرى، هدده بالقتل هو وعائلته، ثم احتجزته قوات الأمن العاملة لدى الشيخ القطري، وتم تجريده من الأجهزة الإلكترونية، وطرده من عمله، وأجبر على توقيع وثائق عمل جديدة تحت تهديد سلاح ناري من طراز "Glock 26" موجها إلى رأسه.
وتساءلت الباحثة الأمريكية حول نمو النفوذ القطري في الولايات المتحدة، هل يمكن محاسبة النظام القطري عن الأفعال غير المشروعة التي يرتكبها في حق المواطنين الأمريكيين؟".
وأوضحت الباحثة الأمريكية أن ريبيكا كاستانيدا، محامية بيتارد، أخبرتها بأن إخطار المدعي ضده في هذه القضية يشكل تحديًا كبيرًا ضمن الحدود الحالية للقانون الأمريكي والدبلوماسية الدولية، موضحة أنه في عملية التقاضي الدولية، يمكن أن يعتمد نجاح قضية على العلاقات الدبلوماسية مع دولة أجنبية؛ وما إن كانت تشهد توترات أو هل هي دولة شريكة.
وأوضحت كاستانيدا أنه في حالة قطر، لا يوجد اتفاقيات ثنائية أو معاهدات مساعدة قانونية متبادلة، التي ربما تتيح مشاركة المعلومات بين قطر والولايات المتحدة، مشيرة إلى أن قدرة المحكمة على النظر في قضية تعتمد على عملية إخطار سليمة، ليصل المدعى عليه إخطار بفترة كافية بإجراءات المحكمة.
لكن كاستانيدا أوضحت لديفيدسون أن إخطار العائلة المالكة لقطر شكل تحديًا محبطًا بشكل فريد، إذ بذل خالد قصارى جهده لانتهاك النظام القضائي الأمريكي من خلال التهرب من استلام الإخطار، سواء بتهربه هو أو كذب العاملين لديه بشأن عملهم لديه، مشيرة إلى أن خالد بن حمد بالفعل غادر الولايات المتحدة بعد دعوة الأمريكيين.
وتحدثت كاستانيدا عن مشاكل أخرى حدثت في الماضي بسبب إخطار عائلة آل ثاني، حيث أخبرها أحد المصادر بأنه عرض آلاف الدولارات أثناء محاولته العثور على شخص يكون مستعدًا لتوصيل إخطار للعائلة المالكة، لكنه لم يجد أحدا.
وأشارت محامية بيتارد إلى أنها تقوم بسلسلة طويلة من الإجراءات؛ فبعد موافقة القاضي الفيدرالي على الدعوة يتعين الحصول على موافقة من الخارجية الأمريكية ثم السفارة إلى العاصمة من أجل موافقة سفارة قطر هناك.
وأشارت ديفيدسون إلى أن محنة كاستيندا وموكلها تشير إلى قدرة الحكام الأجانب على تقويض النظام القضائي الأمريكية، ليصبح الأمريكيون العاديون الذين يقومون بأعمال تجارية مع قطر ضحايا.
واختتمت الباحثة الأمريكية قائلة: "إن قضية بيتارد تكشف وجود ثغرات في نظام الأمن القومي الأمريكي، وتكشف العجز المطلق للمواطنين الأمريكيين في مواجهة شخصيات سياسية خارجة عن القانون في الخارج"، لافتة إلى أن هذه القضية تعتبر تحذيرًا لأولئك الذين يسعون للقيام بأعمال تجارية أو القيام بعمل في قطر.
