تمديد مهمة "أميصوم".. مجلس الأمن يمنح الصومال فرصة أخيرة
تبنى مجلس الأمن الدولي، قرارا بتمديد تفويض قوة الاتحاد الأفريقي في الصومال (أميصوم) حتى ديسمبر/كانون الأول.
ويمثل قرار من مجلس الأمن "فرصة أخيرة" للصومال؛ حيث حض مقديشو على إجراء انتخابات "دون مزيد من التأخير".
وأُقرّ النص الطويل الواقع في 13 صفحة، الجمعة، والذي صاغته بريطانيا بالإجماع بين أعضاء المجلس الـ15، بحسب ما أعلنت الرئاسة الأمريكية للمجلس.
وصدر القرار بعد مفاوضات شاقة مستمرة منذ فبراير/شباط بين أعضاء مجلس الأمن بسبب خلافات بين الدول الغربية والأفريقية (كينيا والنيجر وتونس) التي أرغمت لندن على تأجيل التصويت لمدة 15 يوما.
وكانت مسألة تمويل أميصوم إحدى نقاط الخلاف الرئيسية.
وبعد إعلان نتيجة التصويت، أصدرت النيجر باسم الدول الأفريقيّة الأعضاء في المجلس بياناً انتقدت فيه بشدّة وبشكل مطوّل الطريقة التي أجرت بها بريطانيا المفاوضات وعدم مراعاة بعض تعليقات تلك الدول.
وقال سفير النيجر عبده عباري: "رُفِضت بعض مقترحاتنا بدون أيّ تفسير مقنع، بل حتى بدون أيّ تفسير على الإطلاق". وأضاف "النصّ النهائي لا يعكس مواقف الاتّحاد الأفريقي".
واعتبر أن آلية التفاوض تتطلب "إعادة تصميم النظام" التي تقوم بموجبه بعض الدول بصياغة قرارات الأمم المتحدة و"طريقة عمل" هذه الدول، ومعظمها الدول المستعمرة السابقة وهي من الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن.
ويجيز القرار "للدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي الإبقاء على نشر 19626 جنديًا حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2021" في الصومال، مع تعليمات "بأن يبدأ في العام 2021 الانتقال التدريجي" لمهمّاتها الأمنية "إلى قوات الأمن الصومالية".
وكان تفويض أميصوم ينتهي الأحد. كما أن النص "يقر بضرورة إعادة هيكلة مهمة الاتحاد الأفريقي اعتبارا من 2022".
ويكلف القرار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش مواصلة البحث عن خيارات لتمويل أميصوم.
ويوضح أن المهمة المقبلة ينبغي أن يكون "هدفها الأول السماح لقوات الأمن الصومالية بتولي المسؤولية الأمنية الأولى مع حصولها على دعم".
ويطلب مجلس الأمن "بهذا الصدد من الأمين العام للأمم المتحدة، بالاشتراك مع الاتحاد الأفريقي وبالتشاور مع الحكومة الفدرالية الصومالية والجهات المانحة، تسليم اقتراح بحلول نهاية سبتمبر/أيلول 2021 حول أهداف استراتيجية، وتشكيلة وحجم بعثة الاتحاد الأفريقي بعد إعادة هيكلتها".
كما يطلب قرار مجلس الأمن "من الحكومة الفدرالية الصومالية والولايات الصومالية الاتحادية أن تنظم بدون إبطاء انتخابات حرة وعادلة وذات صدقية وجامعة طبقا لقرار 17 سبتمبر/أيلول"، داعيا الحكومة والولايات "للتوصل إلى اتفاق سياسي لهذه الغاية".
ويحاول الرئيس الصومالي المنتهية ولايته محمد عبدالله فرماجو في 8 فبراير/شباط الجاري، إلغاء المظاهرات ونشر المئات من عناصر الأمن في مقديشو، لفرض إغلاق شامل يمنع المواطنين من الخروج إلى الميادين للمظاهرات المطالبة بالانتخابات.
