آمنة نصير ترد على "الشيخ كريمة": تصريحاته لا ترتقي للمسؤولية

وصفت الدكتورة آمنة نصير، أستاذ العقيدة بجامعة الأزهر، تصريحات الشيخ أحمد كريمة، بأنه يتوجب على الزوجة إعانة زوجها على الزواج بأخرى بدلا من ارتكابه الفاحشة، بأنها تصريحات "لا ترتقي للمسؤولية".

وقالت آمنة نصير، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، ببرنامج "90 دقيقة" المذاع على شاشة "المحور" المصرية: "لماذا يرتكب الرجل الفاحشة من الأساس؟.. الأولى أن يلبي رغبات زوجته وأن يسترضيها بدلًا من أن يقول ذلك، ومن غير المعقول أن تقدم زوجة على تزويج زوجها من امرأة أخرى".

وأضافت:"أرجو من رجال الفكر الديني وأهل التخصص أن يكون دورهم المساعدة لإرساء قواعد البيوت، ونشر الأمن والأمان للبيت والحب والمودة والرحمة بدلًا من ذلك، أرجو من كل من يتناول قضايا البيوت أن يساعدوا على استقرار الأسر".

وتابعت: "هذه التصريحات غير مقبولة وستؤدي إلى زلزلة البيوت، ولا توجد هذه الزوجة التي تقبل بذلك عبر الأزمنة، هذه لا ترتقي لمستوى المسؤولية وهذه التصريحات تعتبر نوعاً من أنواع التهريج".

من جانبه قال الدكتور أحمد كريمة في تصريحات خاصة لـ"العين الأخبارية"، إن تصريحاته اجتزأت من سياقها السليم، بغرض الاستدلال بها في غير موضعها وبطريقة وأسلوب غير ما كان يقصده تماماً.

وأضاف كريمة: "كان السؤال حول غياب الزوج لفترة طويلة بسبب السفر، كبعثة تعليمية أو طلباً للرزق في الخارج، فأجبت بأنه لا يجوز أن يظل بعيداً عن زوجته فوق مدة 4 أشهر".

وتابع: "استندت في ذلك إلى ما جاء من فعل الخليفة عمر بن الخطاب حين سمع زوجة تنشد شعراً فيه لوعة فراق زوجها أثناء وجوده ضمن الجيش الإسلامي، فسأل أم المؤمنين حفصة، كم تصبر المرأة على زوجها؟ قالت 4 أشهر، استناداً للآية القرآنية في سورة البقرة: (لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ).

ويضيف: "على ذلك قولت إن الزوج إذا استمر غيابه أكثر من 4 أشهر، فالأصل أن يعود إلى زوجته أو أن تأتيه، فإذا تعذر ذلك لأي سبب من الأسباب، فيمكن للزوجة أن تطلب التطليق، كما له إن إراد أن يعف نفسه خشية أن يقع في الفاحشة وله أن يتزوج، وإذا استمرت زوجته الأولى معه ولم تطلب التطليق فالأولى أن تعينه على ذلك بدلاً من أي يقع في الفحشاء".

واختتم كريمة أن فتواه تتماشى مع صحيح الدين، حيث إنه يدعو إلى عفة الشخص وأن يكون زواجه الثاني متى فعله يكون دائماً غير مؤقت كما تدعو بعض الفئات والجهات، وهذا الزواج المؤقت هو المنهي عنه شرعاً ويخالف صحيح الدين الإسلامي.