العفو الدولية تحذر من "انتقام وحشي" للحشد الشعبي من السنة بالموصل
اتهمت منظمة العفو الدولية، الثلاثاء، الحشد الشعبي والقوات الحكومية العراقية بارتكاب ما وصفته بـ"جرائم حرب" و"هجمات انتقامية وحشية" في حق السنّة الفارين من تنظيم "داعش" في الموصل، خلال المعركة لتخليص المدينة من سيطرة "داعش" التي بدأت في وقت مبكر من صباح ا
حذرت منظمة العفو الدولية، الثلاثاء، من ارتكاب الحشد الشعبي والقوات الحكومية العراقية "جرائم حرب" و"هجمات انتقامية وحشية" في حق السنّة الفارين من تنظيم "داعش" في مدينة الموصل، خلال معركة تحريرها.
وقال مدير الأبحاث وأنشطة كسب التأييد في برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة، فيليب لوثر، إن "السنة العرب في العراق يواجهون، عقب نجاتهم من أهوال الحرب وطغيان داعش، هجمات انتقامية وحشية على أيدي الميليشيات والقوات الحكومية، حيث يعاقبون على ما ارتكبه التنظيم من جرائم،" على حد قوله.
وأضاف لوثر أن "العراق يواجه تهديدات أمنية حقيقية ودموية فعلاً، في الوقت الراهن، على يد داعش، ولكن لا يمكن أن يكون هناك مبرر لعمليات الإعدام خارج نطاق القضاء أو الاختفاء القسري أو التعذيب أو الاعتقال التعسفي".
وتابع: "وبما أنه قد بدأت معركة استعادة الموصل، فمن الأهمية بمكان، أن تتخذ السلطات العراقية الخطوات اللازمة لضمان عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات المروعة. وما زال يتعين على الدول، التي تدعم الجهود العسكرية لمكافحة تنظيم داعش في العراق، أن تبيِّن أنها لن تواصل غض الطرف عما يرتكب من انتهاكات."
وحذرت المنظمة من أن آلاف الفارين من المناطق الخاضعة لسيطرة تنظيم "داعش" في العراق يواجهون التعذيب والاختفاء القسري والإعدام خارج نطاق القضاء، في هجمات انتقامية من جانب الميليشيات ومن بينها الحشد العشبي وقوات الحكومة.
وحثّ لوثر الدول الأخرى الداعمة للعمل العسكري ضد قوات داعش في العراق أن "تظهر عدم استمرارها في غض الطرف عن الانتهاكات".
ويستند تقرير العفو الدولية إلى مقابلات مع نحو 470 معتقلاً سابقاً وشهود عيان ونشطاء ومسؤولين وأقارب للضحايا.
وقال شهود عيان للمنظمة إن 12 رجلاً على الأقل وأربعة صبية من قبيلة الجميلة قد تمّ إعدامهم خارج نطاق القضاء بعد أن سلّموا أنفسهم لعراقيين يرتدون زي الجيش والشرطة في مايو الماضي.
وأوضح التقرير أن 73 رجلاً وصبياً آخرين من نفس القبيلة كانوا قد فروا إلى بلدة السجر شمالي الفلوجة قد تمّ احتجازهم قبل بضعة أيام ومازالوا مفقودين.
وتعهدت الحكومة العراقية في يونيو بعقاب كل من يثبت تورطه في انتهاكات ضد المدنيين بعد العمليات العسكرية.