ترحيب مصري يوناني قبرصي بنتائج الحوار الليبي.. خروج المرتزقة ضرورة

رحبت مصر وقبرص واليونان بنتائج منتدى الحوار السياسي الليبي واختيار سلطة تنفيذية موحدة في البلد الذي يعاني منذ أكثر من 10 سنوات.

وأكد بيان مشترك للدول الثلاث على ضرورة التنفيذ الكامل لنتائج اللجنة العسكرية المشتركة 5 + 5 وخاصة خروج المرتزقة الأجانب من الأراضي الليبية.

ورفض البيان المشترك أي تدخل أجنبي في ليبيا، مؤكدا بطلان جميع الاتفاقات التي أُبرمت بالمخالفة للقانون الدولي.

وشددوا على ضرورة التنفيذ الفعال لاتفاق وقف إطلاق النار واحترام حظر الأسلحة المفروض على ليبيا.

• للمرة الثانية.. تركيا تراوغ في إخراج مرتزقتها من ليبيا

وفي سياق آخر، رحب الدول الثلاث بدخول الميثاق التأسيسي لمنتدى غاز شرق المتوسط حيز النفاذ ابتداءً من الأول من مارس آذار المقبل.

ويؤسس الميثاق للمنتدى كمنظمة إقليمية مقرها القاهرة ومفتوحة لكل الدول التي تشارك ذات القيم والأهداف وتتوافر لديها الرغبة في التعاون من أجل أمن المنطقة ككل ورخاء شعوبها.

وفيما يتعلق بالقضية القبرصية، أعرب البيان المشترك عن الدعم لجهود السكرتير العام للأمم المتحدة الرامية إلى استئناف عملية المفاوضات الهادفة إلى إيجاد حلول تحت رعايته والتي من شأنها أن تسفر عن تسوية شاملة قائمة على فيدرالية مكونة من منطقتين ومجتمعين.

وتستمر تركيا بشكل سافر في تحدي الإرادة الدولية في ليبيا والمتمثلة في وجوب إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية.

ورغم انتهاء المهلة الأممية ( 90 يوما) لإخراج كافة المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا، وفق اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 23 أكتوبر الماضي، إلا أن تركيا تراوغ في تنفيذ هذا البند من الاتفاق، ما يهدد العملية السياسية برمتها.

وفي 23 يناير/كانون الثاني الماضي، انتهت مهلة حددتها لجنة (5+5) لتفكيك المليشيات وإخراج المرتزقة، تمهيدا لتنفيذ خارطة طريق، تنتهي بإجراء انتخابات أواخر 2021.

وكان المتحدث باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري اتهم تركيا بإرسال الكثير من المرتزقة الأجانب إلى ليبيا، مؤكدا أن الملف التركي يفرض تحديا كبيرا على الأطراف المعنية بليبيا.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2019، أعلنت تركيا توقيع اتفاقية لترسيم الحدود البحرية في البحر الأبيض المتوسط مع حكومة السراج، بالإضافة إلى اتفاق حول التعاون الأمني والعسكري الموسع، وبموجبه أرسلت أنقرة نحو 20 ألف مرتزق سوري و 10 آلاف متطرف من جنسيات أخرى إلى طرابلس.

وقضت الدائرة الإدارية بمحكمة الاستئناف في مدينة البيضاء الليبية، أواخر يناير/كانون الثاني الماضي، بإلغاء قراري ما يسمى "المجلس الرئاسي" لحكومة الوفاق بشأن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع تركيا، بالإضافة إلى اتفاقية للتعاون الأمني والعسكري.