للمرة الثانية.. تركيا تراوغ في إخراج مرتزقتها من ليبيا

تستمر تركيا بشكل سافر في تحدي الإرادة الدولية في ليبيا والمتمثلة في وجوب إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية.

ورغم انتهاء المهلة الأممية ( 90 يوما)  لإخرراج كافة المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا، وفق اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 23 أكتوبر الماضي، إلا أن تركيا تراوغ في تنفيذ هذا البند من الاتفاق، ما يهدد العملية السياسية برمتها.

المرصد السوري لحقوق الإنسان، يؤكد أن تركيا للمرة الثانية خلال 15 يوما تراوغ في إخراج مرتزقتها من البلاد، دون أسباب واضحة.

• تدريبات وتصريحات.. تركيا تسابق الزمن لشرعنة اتفاقياتها في ليبيا

وقال المرصد، في بيان الثلاثاء، إن عملية إعادة دفعة من "مرتزقة" الفصائل السورية الموالية لأنقرة من ليبيا، والتي كان من المفترض أن تتم خلال الساعات الماضية، توقفت لأسباب مجهولة حتى اللحظة".

ووفقاً لمصادر المرصد السوري فإن المرتزقة الذين تحضروا للعودة والبالغ عددهم نحو 140مسلحا، تم إبلاغهم بإيقاف عملية عودتهم دون إيضاح الأسباب.

وتابع أن "هذه الدفعة كان من المرتقب عودتها الشهر الماضي وتم إيقاف العملية حينها، لتكون هذه المرة الثانية خلال 15 يوما التي يتم فيها منعهم من العودة".

وقال المرصد السوري إن " تركيا لم تنفذ مطالب المجتمع الدولي وبنود الاتفاق الليبي -الليبي الذي ينص على انسحاب كامل القوات الأجنبية من الأراضي الليبية حتى الآن، وما يجري ما هو إلا عملية استبدال للمرتزقة وعمليات تبادلية بينهم فقط".

وفي 23 يناير/كانون الثاني الماضي، انتهت مهلة حددتها لجنة (5+5) لتفكيك المليشيات وإخراج المرتزقة، تمهيدا لتنفيذ خارطة طريق، تنتهي بإجراء انتخابات أواخر 2021.

مساومة تركية

وفي وقت سابق أكد خبراء ليبيون في تصريحات منفصلة لـ"العين الإخبارية"، أن أردوغان سيساوم السلطة الجديدة  على تحصين اتفاقياته مقابل إسكات مليشياته عن إثارة القلاقل.

وأشار الخبراء إلى أنه رغم معرفة الرئيس التركي بأن الاتفاقيات الموقعة مع حكومة السراج "باطلة وغير ملزمة" للدولة الليبية، إلا أنه "سيماطل" في إخراج قواته، بحجة أن الحكومة الجديدة هي حكومة مؤقتة للإدارة والإعداد للانتخابات.

وكان المتحدث باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري اتهم تركيا بإرسال الكثير من المرتزقة الأجانب إلى ليبيا، مؤكدا أن الملف التركي يفرض تحديا كبيرا على الأطراف المعنية بليبيا.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2019، أعلنت تركيا توقيع اتفاقية لترسيم الحدود البحرية في البحر الأبيض المتوسط مع حكومة السراج، بالإضافة إلى اتفاق حول التعاون الأمني والعسكري الموسع، وبموجبه أرسلت أنقرة نحو 20 ألف مرتزق سوري و 10 آلاف متطرف من جنسيات أخرى إلى طرابلس.

وقضت الدائرة الإدارية بمحكمة الاستئناف في مدينة البيضاء الليبية، أواخر يناير/كانون الثاني الماضي، بإلغاء قراري ما يسمى "المجلس الرئاسي" لحكومة الوفاق بشأن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع تركيا، بالإضافة إلى اتفاقية للتعاون الأمني والعسكري.