"اجتماع الغردقة" يناقش الترتيبات الدستورية للانتخابات الليبية
انطلق اللقاء الثالث للجنة الدستورية الليبية في مدينة الغردقة المصرية لمناقشة الترتيبات الدستورية المتعلقة بالانتخابات العامة المقبلة التي تم التوافق بشأنها.
بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أعلنت انطلاق اجتماع للجنة المؤلفة من وفدي مجلس النواب وما يسمى بالمجلس الأعلى، بعشرة أعضاء لكل منهما، ورئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح ومسؤول المسار الدستوري بالبعثة.
وقال المتحدث باسم مجلس النواب عبدالله بليحق إن الجلسة الافتتاحية انطلقت بكلمة عبر الاتصال المرئي لرئيس جهاز المخابرات العامة المصرية اللواء عباس كامل أكد خلالها على دعم القاهرة للتوافق في ليبيا ودعم المسارات المختلفة للحوار.
وأضاف في تصريحات صحفية أن المبعوث الأممي الجديد في ليبيا يان كوبيش ألقى كلمة له عبر الاتصال المرئي وتقدم بالشكر للمشاركين متمنياً التوفيق لهم في الوصول إلى قاعدة دستورية صحيحة لإجراء الاستحقاقات الانتخابية في وقتها المحدد.
وبحسب بليحق تضمنت الجلسة كلمات ترحيبية لرئيسي وفدي مجلس النواب وما يسمى بمجلس الأعلى ورئيس المفوضية العليا للانتخابات، انتقلت بعدها أعمال الجلسة إلى مغلقة لانطلاق مباحثات الجولة الثالثة من المسار الدستوري.
من جانبه، أكد مصدر من المشاركين أن الاجتماعات ترتكز على وجود قانون شامل للانتخابات، مشيرا إلى أنه تم تشكيل لجنة دستورية مهمتها الاستماع لمواقف كافة أطياف الشعب.
وشدد المصدر الذي رفض ذكر اسمة في تصريحات لـ"العين الإخبارية" على أن المجتمعين طالبوا خلال الاجتماع بدستور يمنع وجود قواعد عسكرية أو قوات أجنبية.
وأوضح المصدر أن تم تشكيل هيئة وطنية للانتخابات مهمتها الإعداد والإشراف عليها لإنجاح الاتفاق السياسي والانتخابات العامة في ديسمبر المقبل.
والشهر الماضي، اتفق أعضاء اللجنة الدستورية في وثيقة حصلت "العين الإخبارية" على نسخة منها، على إجراء الاستفتاء على مشروع الدستور المعد من قبل الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور، وذلك بناء على القانون الصادر من مجلس النواب عام 2018 مع تعديل المادة السادسة باعتماد نظام الدوائر الثلاث (50%+1) فقط.
كما اتفق المشاركون على تحصين المراكز القانونية الجديدة التي ستنتج عن الاستفتاء، وذلك من خلال إيقاف نظر الطعون المتعلقة بـ"قانون الاستفتاء المتوافق عليه".
وتوافق الاجتماع على استكمال المناقشات في الفترة من 9 إلى 11 فبراير/شباط المقبل، ودعوة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات للحضور والمشاركة في المناقشات وصولا إلى تحديد موعد الاستفتاء والإجراءات المرتبطة به.
والمسار الدستوري هو أحد المسارات الأربعة المنبثقة عن مؤتمر برلين يناير/كانون الثاني 2020 بهدف الوصول لحل الأزمة الليبية، وهي المسار السياسي والعسكري والاقتصادي وأخيرا الدستوري.
