تدريبات وتصريحات.. تركيا تسابق الزمن لشرعنة اتفاقياتها في ليبيا
كثفت تركيا من نشاطها في الساعات الأخيرة حول ليبيا، مدفوعة بقلق حول اتفاقياتها غير الشرعية مع حكومة "الوفاق" في ليبيا.
تصريحات لكبار مسؤوليها أمطرت بها الساحة الليبية تتحدث فيها عن استمرار وجودها العسكري في ظل السلطة الجديدة في ليبيا، دعمتها بنشر صور للتدريبات العسكرية التي يخضع لها مليشيات "الوفاق".
ياسين أقطاي، مستشار الرئيس التركي، زعم في تصريحات صحفية، أن الحكومة الانتقالية الليبية تدعم دور أنقرة في ليبيا ولا تعارض الوجود العسكري التركي في البلاد.
وقال أقطاي إن الاتفاقيات التي وقعتها تركيا مع حكومة الوفاق الليبية السابقة، برئاسة فايز السراج، والوجود العسكري التركي لن يتأثرا باختيار الحكومة المؤقتة الجديدة
وأشار إلى أن الحكومة الجديدة لا تعارض تلك الاتفاقيات ولا الوجود التركي في ليبيا، بل تدعم دور أنقرة هناك.
اتفاقيات دولية
وأشار إلى أن الاتفاقيات التي أبرمتها تركيا مع حكومة الوفاق غير الشرعية هي دولية، ولن تتأثر بمواقف الحكومات الأخرى.
تصريحات أقطاي، سبقتها كلمة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، انتقد فيها دعوة نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون لأنقرة لسحب قواتها من ليبيا، قائلا، إن القوات التركية "موجودة تلبية لدعوة من حكومتها الشرعية"، على حد قوله.
وزعم أردوغان- الذي لم ينتظر لينفض السجادة التي أدى عليها صلاة الجمعة في أحد مساجد إسطنبول- أن بلاده عندما ترسل قواتها إلى مكان ما، فهي تفعل ذلك من أجل السلام.
إلا أن التصريحات التركية لم تكن وحدها أداة النظام لنسف مسار تسوية الأزمة الليبية، ووضع العراقيل أمام السلطة الجديدة، بل إن وزارة الدفاع التركية نشرت اليوم الأحد، صورًا تظهر جانباً من تدريبات الضفادع البشرية لعناصر الميليشيات المسلحة في ليبيا.
استمرار التدريبات
وقالت وزارة الدفاع التركية، إن تلك التدريبات التي تجرى في قيادة مركز التدريب البحري المشترك، تأتي ضمن برنامج تدريبي ينفذه الجيش التركي للميليشيات في ليبيا، في إطار مذكرة التعاون الأمنية العسكرية المبرمة بين البلدين.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2019، أعلنت تركيا توقيع اتفاقية لترسيم الحدود البحرية في البحر الأبيض المتوسط مع حكومة السراج، بالإضافة إلى اتفاق حول التعاون الأمني والعسكري الموسع، وبموجبه أرسلت أنقرة نحو 20 ألف مرتزق سوري و 10 آلاف متطرف من جنسيات أخرى إلى طرابلس.
حكم بالبطلان
وقضت الدائرة الإدارية بمحكمة الاستئناف في مدينة البيضاء الليبية، أواخر يناير/كانون الثاني الماضي، بإلغاء قراري ما يسمى "المجلس الرئاسي" لحكومة الوفاق بشأن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع تركيا، بالإضافة إلى اتفاقية للتعاون الأمني والعسكري.
الخطوات التركية، عدها خبراء ليبيون تغريدًا خارج السرب، مؤكدين أن أنقرة ستسخر كل أذرعها الإعلامية والسياسية والعسكرية، لمحاولة احتواء السلطة الجديدة في ليبيا، وللإبقاء على تواجدها في البلد الذي يعاني انقسامات منذ قرابة عقد من الزمان.
مساومة تركية
وأكد الخبراء في تصريحات منفصلة لـ"العين الإخبارية"، أن أردوغان سيساوم السلطة الجديدة في ليبيا، على تحصين اتفاقياته مقابل إسكات ميليشياته عن إثارة القلاقل.
وأشار الخبراء إلى أنه رغم معرفة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأن الاتفاقيات الموقعة مع حكومة السراج "باطلة وغير ملزمة" للدولة الليبية، إلا أنه "سيماطل" في إخراج قواته، بحجة أن الحكومة الجديدة هي حكومة مؤقتة للإدارة والإعداد للانتخابات.
وكان المتحدث باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري اتهم تركيا بإرسال الكثير من المرتزقة الأجانب إلى ليبيا، مؤكدا أن الملف التركي يفرض تحديا كبيرا على الأطراف المعنية بليبيا.
