مصير اتفاقيات السراج وأردوغان بعد السلطة الليبية الجديدة

كشف خبراء ليبيون مصير الاتفاقيات الموقعة بين الحكومة التركية وحكومة "الوفاق"، عقب انتخاب سلطة تنفيذية انتقالية جديدة في ليبيا.

وقال الخبراء، في تصريحات منفصلة لـ"العين الإخبارية"، إنه رغم معرفة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأن الاتفاقيات الموقعة مع حكومة السراج "باطلة وغير ملزمة" للدولة الليبية، إلا أنه "سيماطل" في إخراج قواته، بحجة أن الحكومة الجديدة هي حكومة مؤقتة للإدارة والإعداد للانتخابات.

• تدريب المليشيات في ليبيا.. أردوغان ينسف مسار التسوية

وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2019، أعلنت تركيا توقيع اتفاقية لترسيم الحدود البحرية في البحر الأبيض المتوسط مع حكومة فايز السراج، بالإضافة إلى اتفاق حول التعاون الأمني والعسكري الموسع، وبموجبه أرسلت أنقرة نحو 20 ألف مرتزق سوري و10 آلاف متطرف من جنسيات أخرى إلى طرابلس.

أردوغان لن يتنازل

محمد عامر العباني، عضو مجلس النواب الليبي، يرى في تصريحات خاصة لـ"العين الإخبارية"، أنه "رغم عدم شرعنة تلك الاتفاقيات بين السراج وأردوغان، إلا أن الأخير سيمضي قدما فيها ولن تجرؤ السلطة الجديدة على إلغائها".

وقال البرلماني الليبي "ما لم تضغط أمريكا جديا، فإن أردوغان سيماطل بحجة أن الحكومة الجديدة هي حكومة مؤقتة للإدارة والإعداد للانتخابات".

وأشار إلى أن الرئيس التركي لن يغادر ليبيا ويترك "الغنائم" حتى انتهاء التفويض الممنوح لقواته من البرلمان التركي والذي تنتهي صلاحياته في يونيو/حزيران 2022، إلا بضغط من الإدارة الديمقراطية الأمريكية التي توقع أن تتخذ إجراءات نحو ذلك الطريق.

إبطال الغزو التركي

رضوان الفيتوري، المحلل السياسي الليبي، يرى بدوره أنه على الحكومة الجديدة المرتقبة إعلان موقفها من تلك الاتفاقيات فور تشكيلها واعتمادها من مجلس النواب.

• تدريب مليشيات الوفاق.. "الحرس الثوري الأردوغاني" يبدأ من ليبيا

وقال المحلل السياسي الليبي، في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، أن "الكل يعلم أن تلك الاتفاقيات باطلة وغير شرعية، وغير دستورية، وغير معترف بها لا دوليا ولا محليا، وموقعة من جانب واحد.

وأشار إلى أنه "رغم أن حكمها حكم البطلان، إلا أنه على الحكومة الجديدة إعلان هذه المواقف وإبطال الغزو التركي لغرب ليبيا."

وأوضح الفيتوري أن هناك أمورًا تسبق تلك الخطوة، وهي عمليات التسليم والاستلام، وتمكين الحكومة الجديدة إن وفقت بتثبيت موقفها، مطالبًا الحكومة الجديدة بوضع تلك الاتفاقيات في جداولها.

مرحلة التهدئة

متفقا مع مع ما ذهب إليه البرلماني الليبي والمحلل السياسي الفيتوري يرى محمود زاقوب، المحلل السياسي، أن السلطة الجديدة ستتمهل في المساس ببنود الاتفاقية، وستترك الفصل فيها إلى مرحلة لاحقة تكون فيها الحكومة في حالة استقرار.

وقال زاقوب في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، إنه في المرحلة الراهنة سيركن الجميع إلى التهدئة المجلس الرئاسي ورئيس الوزراء الجديد.

وأشار إلى أنه من ضمن آليات التهدئة الابتعاد عن كل ما يمكن أن يوتر الأطراف على الساحة سواء الأصدقاء أو الخصوم.

وأوضح المحلل السياسي الليبي أن كل الاتفاقيات التي وقعت في فترة الانقسام السياسي من كل الأطراف مصيرها إلى الزوال، لأن مبررات وجودها تكون قد زالت هي الأخرى.

وأردف أن "الاتفاق السياسي الليبي وقع تحت سقف الأمم المتحدة وهي التي ستتكفل وفق تصريحات رئيسة البعثة بتنفيذه ومراقبة مناوئيه من الداخل والخارج".

اتفاقيات باطلة

الخبير والمحلل العسكري والسياسي، اللواء ركن شرف الدين العلواني، قال في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، إن الاتفاقيات الموقعة بين حكومة السراج وتركيا باطلة بحكم المحكمة، مشيرا إلى أن تلك الاتفاقيات غير ملزمة لليبيا لأنها مرفوضة قانونيا وشعبيا وعسكريا.

• القضاء الليبي ينسف اتفاقيتي السراج وأردوغان‎

وقضت الدائرة الإدارية بمحكمة الاستئناف في مدينة البيضاء الليبية، أواخر يناير/كانون الثاني الماضي، بإلغاء قراري ما يسمى "المجلس الرئاسي" لحكومة الوفاق بشأن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع تركيا، بالإضافة إلى اتفاقية للتعاون الأمني والعسكري.

وأوضح المحلل العسكري الليبي أن بيان اللجنة العسكرية الليبية المشتركة الصادر اليوم، واضح، وطالب بضرورة الانسحاب الفوري بلا قيد أو شرط، مشيرا إلى أن مجلس الأمن والأمم المتحدة يقع على عاتقهما تفعيل آلية خروج مرتزقة أردوغان والقوات التركية من ليبيا.

وفي يناير/كانون الثاني الماضي، أعلن الرئيس التركي رجب أردوغان انطلاق نشر قوات في ليبيا لدعم حكومة السراج، وهي الخطوة التي تتخذها أنقرة غطاء لانتهاك حظر الأسلحة المفروض من الأمم المتحدة على ليبيا منذ عام 2011، حيث تقدم دعما كبيرا للمليشيات في طرابلس لمواجهة الجيش الوطني الليبي.

إجهاض المساعي الدولية

يرى مراقبون أن نظام أردوغان أسهم في إجهاض المساعي الدولية الرامية لحل الأزمة الليبية، من ذلك مخرجات مؤتمر العاصمة الألمانية برلين، القاضية بتعزيز مراقبة حظر تصدير السلاح، ونزع سلاح المليشيات وفرض عقوبات على الجهة التي تخرق الهدنة.

وفي 23 يناير/كانون الثاني الماضي، انتهت مهلة حددتها لجنة (5+5) لتفكيك المليشيات وإخراج المرتزقة، تمهيدا لتنفيذ خارطة طريق، تنتهي بإجراء انتخابات أواخر 2021.

إلا أنه على العكس من ذلك، فقد كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان، الأسبوع الماضي، أن تركيا تحضر لنقل دفعة جديدة من المرتزقة إلى ليبيا، مؤكدًا أن عملية تجنيد “المرتزقة” تتواصل في الشمال السوري بغية إرسالهم إلى ليبيا.

وقالت المصادر إن عملية التجنيد تجري في إدلب وريف حلب الشمالي وعفرين عبر سماسرة يقومون بإغواء الأشخاص براتب شهري يقدر بنحو 400 دولار فقط بحجة “حماية منشآت” في ليبيا.

وجرى تجنيد مجموعة وإرسالهم إلى تركيا في انتظار إرسالهم إلى الأراضي الليبية، في الوقت الذي لا يزال المرتزقة موجودين في ليبيا ولم يعد أي منهم.