جدل في تونس حول منصة إلكترونية تشجع على الطلاق

لافتات كبيرة، أثارت الجدل وما تزال في شوارع تونس، حول إطلاق منصة إلكترونية تسهل إجراءات الطلاق بين الأزواج في البلاد.

وتشهد تونس معدلات طلاق مرتفعة بحسب بيانات حكومية.

والمنصة التي تقدم استشارات للطلاق بين الأزواج شهدت ردود فعل واسعة رافضة.

وكتب على إحدى اللافتات  "الطلاق، القرار قرارك وإحنا علينا الإجراءات (ونحن نتكفل الإجراءات)".

وتعزو المنصة ارتفاع عدد حالات الطلاق في البلاد إلى "نقص الثقافة الجنسية والصراحة بين الزوجين في الأمور المادية"

• يوتيوب يكشف عن ميزة جديدة تهم صحتك
  

وأثارت الحملة تنديدا من  نقابة المحامين التي اعتبرت أن إطلاق المنصة يشجع على الطلاق وهو أمر "غير مقبول ويهدد الأسر".

وتعمل المنصة، وفق التعريف الموجود على موقعها، على "توعية الشباب القادمين على الزواج بأهمية إختيار شريك الحياة والاستفادة من القصص والخبرات السابقة حتي يتمكن من ضمان حياة زوجية مستقرة سليمة.

وتضيف، في حال كان هناك قرار نهائي للانفصال نوفر خدمات آمنة اقتصادية ومضمونة وندعم قرارك رجلا كنت أو امرأة".

وحددت الشركة مقابلا ماليا ب 1200 دينار تونسي (نحو 374 يورو) مقابل  هذه الخدمات.

وقال نقيب المحامين حاتم المزيو، لا نعرف من يقف وراء المنصة لذلك رفعت الهيئة دعوى قضائية في حق الشركة والمشرفين عليها و"انطلقنا في إجراءات التقاضي"

ونقلت وسائل إعلام محلية تصريحا لوزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن أمال الحاج موسى في أبريل/نيسان الفائت، أكدت فيه بلوغ حالات الطلاق 13 ألفا خلال العام 2021، وهو عدد "مرتفع جدا" مقارنة بعدد السكان.

وتظهر إحصاءات "المعهد الوطني للإحصاء" (حكومي) أنه تم تسجيل 16750 حالة طلاق في العام 2018، في بلد يقطنه نحو 12 مليون نسمة.