لإخماد «صوت الغضب» في ليبيا.. الدبيبة «يتسلح» بمبادرة جديدة
عبد الحميد الدبيبة يمضي عكس تيار قسم واسع من الشارع في العاصمة الليبية، ويعتزم طرح مبادرة سياسية في محاولة لاحتواء الغضب المتصاعد.
وأعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عن عزمه إطلاق مبادرة سياسية جديدة خلال الأيام المقبلة، في محاولة لاحتواء الغضب الشعبي المتصاعد والمظاهرات المطالبة برحيله.
وخلال اجتماع مجلس الوزراء، أوضح الدبيبة أن المبادرة المرتقبة ستشمل ثلاثة مسارات رئيسية، تهدف إلى "الخروج من المأزق الوطني"، وفق تعبيره.
وأشار إلى أن المسار الأول يقوم على إعادة هيكلة الحكومة على أساس الكفاءة، بعيدا عن المحاصصة أو ما أسماها بـ"التأثيرات الموازية".
بينما يتمثل المسار الثاني في إطلاق مشروع الاستعلام الوطني باعتباره مسارا جامعا يعبر عن الإرادة الشعبية.
أما المسار الثالث، فيهدف إلى وضع آلية "واقعية لتأمين الانتخابات، وإنهاء ذريعة وجود حكومة موازية»، بحسب وصفه.
تصاعد التوتر في طرابلس
في معرض حديثه عن التطورات الأخيرة في طرابلس، دافع الدبيبة عن أداء حكومته، مؤكداً أن العملية الأمنية التي نفذتها قواته استهدفت "مجموعة خارجة عن القانون وأن ما أعقبها لم يكن ارتباكًا أمنيًا بل محاولات لتشويه المشهد".
ويشير الدبيبة بحديثه إلى مقتل عبد الغني الككلي الملقب بـ"غنيوة"، وهو رئيس جهاز "دعم الاستقرار" التابع للمجلس الرئاسي.
وأشعل مقتل غنيوة اشتباكات دامية في طرابلس أعقبتها احتجاجات شعبية مستمرة، تطالب برحيل حكومة الدبيبة ووقف الاقتتال.
وقال الدبيبة إن السلطات وفرت حماية كاملة للمظاهرات السلمية، نافياً تسجيل أي تجاوزات أو اعتقالات.
غير أن مشاهد مصورة تم تداولها على منصات التواصل الاجتماعي أظهرت قيام قوات أمنية بتفريق المتظاهرين بالقوة، وسط أنباء عن استخدام الرصاص الحي.
تحذيرات محلية ودعم دولي
أوضح الدبيبة أن تحركاته الأمنية والسياسية تحظى بدعم دولي، معتبرا أن "المجتمع الدولي بدأ يدرك أن ما يجري في ليبيا ليس صراع نفوذ بل فرضا لسيادة القانون".
واعتبر أن "الحل الوحيد يكمن في تنظيم انتخابات حرة تتيح لليبيين اختيار قيادتهم".
وتعيش العاصمة طرابلس على وقع أزمات متتالية في ظل انقسامات سياسية وصراع مسلح مزمن ساهم في تصاعد نفوذ المليشيات وتدهور الوضعين الأمني والاقتصادي.
صوت الشارع
شهدت الأيام الماضية خروج مظاهرات شعبية غاضبة في طرابلس، رفع خلالها المحتجون شعارات تطالب بتفكيك المليشيات، وتحقيق العدالة في توزيع الثروات، بعيدًا عن التجاذبات السياسية أو الأيديولوجية.
ويرى مراقبون أن هذه التحركات تعكس استياءً متزايدا من أداء الحكومة ورفضا لتغوّل المجموعات المسلحة على مؤسسات الدولة، وسط مطالبات محلية ودولية متزايدة بضرورة استئناف المسار الانتخابي، وتوحيد مؤسسات الدولة على أسس وطنية.
