أنقرة تلفظ الإخوان.. حملة اعتقالات تركية تربك حسابات التنظيم
في مؤشر على أن تركيا بدأت تلفظ عناصر الإخوان المتواجدين على أراضيها، اعتقلت السلطات التركية 23 إخوانيا لانتهاكهم القوانين المحلية.
وتعني الإجراءات التركية الجديدة أن عناصر وقيادات الإخوان المتواجدة على أراضيها ستبدأ في البحث عن مناطق تموضع جديد بعيدا عن تركيا، خاصة بعد رفض الأخيرة منح جنسيتها للعشرات منهم.
وبحسب "العربية" فإن تركيا احتجزت هذه العناصر الإخوانية بعدما كشفت تواصلهم مع دول خارجية لتوفير ملاذات آمنة لعناصر إخوانية من مصر ودول عربية أخرى.
ولتحقيق ذلك، نسقت عناصر إخوانية متواجدة في تركيا مع قيادات التنظيم الدولي لضمان تحقيق الهدف، وهو ما أدى لتوتر العلاقة بين قيادات التنظيم وحكومة الرئيس رجب طيب أردوغان.
وتواصلت العناصر الإخوانية في تركيا مع جهات إغاثية، ومنظمات تابعة للتنظيم في بعض الدول الأوروبية، لتسهيل إيواء وتدريب وتوفير ملاذات آمنة لعناصر إخوانية يمنية ومصرية وسورية.
وغضبت أنقرة من تنسيق هذه العناصر مع قيادات بالتنظيم الدولي للإخوان دون استشارة الحكومة التركية أو التنسيق معها، خاصة أن هذه الاتصالات كانت تتم من داخل أراضيها.
واعتبرت حكومة حزب العدالة والتنمية بقيادة أردوغان أن الجماعة وقياداتها تتصرف بعيدا عن وصايتها وتوجيهاتها وتتعامل مع دول لديها تعارض في المصالح.
وتولى عدد من تلك العناصر عملية الترتيب لتسفير وتدريب بعض شباب الجماعة المتواجدين فى ماليزيا إلى جورجيا للتدريب على ما يسمى "استراتيجية خرطوم الأباطيل" وهي إحدى وسائل أو أساليب الحرب النفسية التي تجيدها المخابرات الروسية.
كما كشفت أنقرة عن وجود قنوات اتصال كبيرة ومفتوحة من أراضيها بين هؤلاء العناصر وجهات نافذة وفاعلة في إيران، بمباركة قيادة إخوانية كبيرة تقيم في لندن.
كانت السلطات التركية رفضت منح الجنسية لنحو 50 من أفراد الجماعة، بينهم قيادات كبيرة وعناصر من الصف الأول، حيث كشفت التقارير تورطهم في التعاون مع دول خارجية بينها إيران ودول أخرى، وتدريب العناصر التابعة للجماعة داخل جورجيا على اختراق الأمن السيبراني، وجمع المعلومات عبر وسائل التواصل، واختراق حسابات وصفحات تواصلية.
وبات التنظيم الدولي للإخوان قريباً من "شتاء غضب" يحرم عناصره من امتيازات قدمتها دول للإقامة على أراضيها، ما يعني إيجاد صعوبة في إيجاد ملجأ لهم خارج أوطانهم ومن ثم محاسبتهم على جرائمهم.
وتزامنا مع الإجراء التركي، أعاد السناتور الأمريكي تيد كروز عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، تقديم مشروع قانون لتصنيف الإخوان منظمة إرهابية.
ويحث مشروع قانون "كروز" وزارة الخارجية الأمريكية على استخدام سلطتها القانونية لاعتبار الإخوان منظمة إرهابية أجنبية.
وهناك عدة دول تدرج التنظيم الدولي للإخوان منظمة إرهابية لعل أبرزها (روسيا والسعودية والإمارات ومصر والبحرين وموريتانيا وكندا وكازاخستان).
وتمتلك الإخوان شبكة متشعبة تضم مئات المؤسسات والمساجد وآلاف القيادات في القارة الأوروبية، وتصنف في معظم دول القارة وخاصة ألمانيا على أنها "معادية للديمقراطية والدستور"، بينما تتعرض الجماعة في الوقت الراهن لحملة قوية في فرنسا والنمسا.
ولا تزال هناك مطالبات قوية في بريطانيا باتخاذ إجراءات حاسمة تجاه عناصر الإخوان على أراضيها.
وقبل شهرين، تحركت السويد بشكل رسمي ضد مؤسسات الإخوان الإرهابية، حيث أوقفت عدة مدن سويدية، في مقدمتها مدينة جوتنبرغ على الساحل الغربي في السويد، تمويل مؤسسة ابن رشد التعليمية، ذراع جماعة الإخوان في البلاد.
aXA6IDE4LjIyNS43Mi4xNjEg
جزيرة ام اند امز
