أنقرة وطرابلس وباريس.. حراك محلي ودولي لحل الأزمة الليبية

بعد أشهر من هدوء حذر شهدته الساحة الليبية، التي لا تزال تعاني انقساما سياسيا حادا، تسعى عدة أطراف لتحريك المياه الراكدة.

العديد من الأطراف الليبية والدولية أجرت عدة جولات في عواصم عدة، لتحريك الملفات العالقة خاصة الانقسام السياسي والمناصب السيادية والقاعدة الدستورية للانتخابات.

وشهدت الساحة الليبية، السبت، اجتماعات في طرابلس وأنقرة وباريس بهدف حل الملفات العالقة.

المناصب السيادية

واستضافت العاصمة التركية، أنقرة، اجتماعا غير معلن بين رئيسي مجلس النواب عقيلة صالح، وما يعرف برئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري.

وبحسب مصادر برلمانية ليبية لـ"العين الإخبارية" فإن الاجتماع يناقش التفاهمات ومحاولة تقريب وجهات النظر حول النقاط الخلافية في القاعدة الدستورية للانتخابات، واستكمال مشاورات ملف إعادة تعيين شاغلي المناصب السيادية.  

وأضافت المصادر أن الاجتماع يستبق جلسة لمجلس النواب مقررا  عقدها الأسبوع الجاري في مدينة سرت ومشاورات ستجرى مع المجلس الاستشاري في المدينة حول ذات الملفات التي ينتظر أن يتفاهم عليهما صالح والمشري.

الدعم الدولي

وفي قلب القارة العجوز، يعقد رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي العديد من اللقاءات مع مسؤولين دوليين في العاصمة الفرنسية باريس حول سبل الدعم الدولي لحل الأزمة الليبية.

يأتي ذلك على هامش مشاركة المنفي في منتدى باريس للسلام، حيث من المقرر أن يلتقي رؤساء دول وحكومات وممثلين عن المنظمات الدولية.

ويؤكد الرئاسي الليبي أن المنفي التقى الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون" بقصر الإليزيه، عقب مشاركته في المنتدى، وناقشا عدة ملفات من بينها سبل دعم الحل في ليبيا.

المصالحة والانتخابات

وبالعودة إلى الداخل الليبي، فإن عضوي المجلس الرئاسي الليبي عبدالله اللافي وموسى الكوني استقبلا، السبت، المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باثيلي، لمناقشة نتائج اللقاءات التي عقدها مع عدد من الأطراف السياسية الليبية في الداخل والخارج.

وبحث اللقاء آخر تطورات الأوضاع في ليبيا، وسُبل دفع العملية السياسية للوصول للانتخابات لتحقيق تطلعات الشعب الليبي، والتوافق على نتائجها من كل الأطراف.

وأكد النائبان، حسب بيان المجلس، الحرص على التعاون مع باثيلي، في مهمته لتحقيق الاستقرار في ليبيا، وإنهاء المراحل الانتقالية بإجراء الانتخابات، ونجاح مشروع المصالحة الوطنية الذي وصل مراحل متقدمة، في إشارة للملتقى التحضيري الذي سيعقد بداية ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وبدوره، أكد المبعوث الأممي دعوة كل الأطراف السياسية في ليبيا للوصول إلى التوافق المطلوب لإنجاز القاعدة الدستورية، والوصول للانتخابات.

وخلال الأيام الماضية عقدت عدة لقاءات دولية أخرى حول الملف الليبي سواء على هامش انعقاد مؤتمر المناخ في مدينة شرم الشيخ المصرية COP 27 أو من خلال زيارة مبعوثين دوليين، أبرزهما الأمريكي والفرنسي إلى العديد من الأطراف الليبية في الداخل.

جمود مقلق

وتشهد ليبيا خلال الأسابيع الأخيرة حالة من الجمود السياسي منذ اتفاق مجلسي النواب والدولة في العاصمة المغربية، على إجراء تعديلات في شاغري المناصب السيادية والسلطات التنفيذية.

وتعاني ليبيا منذ نحو 7 أشهر من انقسام سياسي حاد بعد منح الثقة للحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا، في حين تتمسك حكومة الوحدة منتهية الولاية برئاسة عبدالحميد الدبيبة بالسلطة، مشككة في إجراءات مجلس النواب.

وفشل الليبيون في إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية كانت مقررة في 24 ديسمبر/كانون الأول الماضي، إلا أن المفوضية الوطنية للانتخابات أعلنت حالة القوة القاهرة، التي حالت دون ذلك.

وشهد الملف الأمني والعسكري تحسنا ملحوظا خلال الفترة الأخيرة مدفوعا بجهود اللجنة العسكرية الليبية المشتركة 5+5 ورئيس الأركان الفريق عبدالرازق الناظوري، ورئيس أركان القوات في المنطقة الغربية الفريق محمد الحداد اللذين أعلنا الموافقة مبدئيا على توحيد المؤسسة العسكرية والشروع في وضع الترتيبات اللازمة.