حصيلة جديدة للعملية "إيريني".. مهمة حظر إمداد ليبيا بالسلاح
وسط أزمة تغذيها أطراف خارجية، يحاول المجتمع الدولي جاهدا وقف السلاح الذي يغذي الصراع في ليبيا إلا أن ذلك الإجراء نجح مرة وفشل مرات.
هذا ما جاء في حصيلة عمل عملية "إيريني" البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي والتي أطلقها في 31 مارس/آذار 2020 بهدف المحافظة على حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا، المقرر من الأمم المتحدة منذ سنوات.
واليوم الجمعة قدمت عملية "إيريني" البحرية، والتي أيضا تستخدم المراقبة الجوية والأقمار الصناعية، تقريرا عن أنشطتها خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، كاشفة رصدها "42 رحلة جوية مشبوهة وتحقيقها في 230 سفينة تجارية عبر المكالمات اللاسلكية".
كما شملت أنشطة العملية الأوروبية خلال الشهر المشمول بالتقرير "تفتيش وتحويل مسار سفينة ومصادرة شحنتها بعد تقييمها بأنها تنتهك حظر الأسلحة".
إضافة إلى "تنفيذ ثماني زيارات على السفن بموافقة الربان ومراقبة 25 مطارا وممرات هبوط و16 ميناء ومحطات نفطية".
وفي تقريرها اليوم أكدت العملية البحرية والجوية أنها "أصدرت توصية واحدة لتفتيش سفينة مشبوهة في موانئ الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي".
وعن كامل أعمالها منذ انطلاقها في 31 مارس/آذار 2020 قالت عملية "إيريني" في تقريرها إنها "صعدت إلى 25 سفينة مشبوهة وفتشتها وحولت ثلاث سفن من أصل 25 إلى ميناء دولة عضو في الاتحاد الأوروبي وصادرت حمولتها".
كما حققت "مع 7528 سفينة تجارية من خلال طلب المعلومات عبر المكالمات اللاسلكية، وزارت 393 سفينة بناء على موافقة ملاكها".
"إيريني" كشفت في تقريرها أن "تركيا رفضت الموافقة على صعود السفن المشبوهة وتفتيشها في تسع مناسبات".
ويتهم الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر أنقرة بتسليح المليشيات في غرب ليبيا عبر شحنات أسلحة ترسلها في سفن عبر البحر.
بالإضافة إلى ذلك حققت العملية الأوروبية "في 1052 رحلة جوية مشبوهة و25 مطارا و16 ميناء وقدمت 40 تقريرا خاصا إلى فريق خبراء الأمم المتحدة المعني بليبيا".
تلك التقارير بحسب العملية الأوروبية "أشار معظمها إلى انتهاكات أو انتهاكات محتملة لحظر الأسلحة وأنشطة تهريب النفط في الغرب".
وعام 2011 عقب اندلاع احتجاجات أسقطت النظام الليبي السابق تقرر مجلس الأمن فرض حظر توريد الأسلحة على ليبيا وفق القرار رقم 1970، فيما استمر ذلك القرار لكون البلاد دخلت بعدها في صراعات مسلحة عديدة وانقسامات جعلت من المجتمع الدولي يصر على عدم تسليح الليبيين.
وحاليا تعيش البلاد أزمات سياسية تتمثل في صراع على السلطة بين حكومتين، إضافة إلى أزمة أمنية تتمثل في انتشار مليشيات مسلحة بعضها متطرفة، يحاول الجيش الليبي القضاء عليها للسير بالبلاد نحو الاستقرار.
