في الذكرى الأولى للحرب.. ماذا تخبئ عقوبات الغرب لروسيا؟

يستعد الاتحاد الأوروبي لحزمة عقوبات أخرى على روسيا بالتزامن مع الذكرى الأولى للحرب في أوكرانيا التي اشتعلت في 24 فبراير/شباط 2022.

أجرى سفراء الاتحاد الأوروبي أول مناقشة حول الإجراءات التي أعدتها المفوضية الأوروبية الأسبوع الماضي، ووفقا لدبلوماسيين مطلعين على المناقشة "هناك فرصة كبيرة لأن تتوصل الدول الأعضاء البالغ عددها 27 دولة إلى الاتفاق بالإجماع اللازم بشأن حزمة العقوبات قريبا".

استبعد الاتحاد الأوروبي مجموعة كبيرة من العقوبات التي يحتمل أن تثير الخلاف داخل الكيان، مثل فرض حظر على واردات الماس الروسية (التي من المرجح أن تستخدم بلجيكا حق النقض ضدها) والعقوبات المتعلقة بالطاقة، على سبيل المثال، على القطاع النووي الروسي (الذي أشارت كل من المجر وبلغاريا سابقا إلى أنهما سترفضان).

• عقوبات على الصناعة النووية الروسية.. هل يتخذ الغرب القرار الخطأ؟

تتركز العقوبات المنتظرة على حظر تصدير سلع الاتحاد الأوروبي بقيمة 11.3 مليار يورو (12 مليار دولار)، باستخدام أحجام التجارة بين الاتحاد الأوروبي وروسيا اعتبارا من عام 2021، وفقا لـ"oil price".

السلع التي ستمنع أوروبا تصديرها لروسيا، تمت صياغتها في 70 صفحة من حزمة العقوبات، هذه السلع تركز بشكل أساسي على الأشياء التي يستخدمها الجيش الروسي في أوكرانيا، مثل أجهزة الاستشعار والليزر والمحركات البحرية والديزل والجرارات والأجهزة المستخدمة في أشباه الموصلات مثل الرقائق الدقيقة، وكذلك المعادن الأرضية النادرة وأنواع مختلفة من الكاميرات.

هناك أيضا حظر استيراد على بعض البضائع الروسية، ومعظمها أنواع مختلفة من المطاط والأسفلت، القادمة إلى الاتحاد الأوروبي، بقيمة مليار يورو.

هناك أيضا قوائم للأفراد والشركات التي سيتم فرض حظر التأشيرات وتجميد الأصول عليها، فالقائمة التي تتكون حاليا من 1386 فردا و171 شركة ومؤسسة، من المرجح أن تشهد إضافة 63 شخصا إضافيا وما يصل إلى 30 كيانا.

• كل الطرق تؤدي إلى الطاقة النووية.. ماذا قال التاريخ عن التحول؟

تضم قائمة الكيانات الروسية التي ستطولها العقوبات بنوك روسية مثل Alfa-Bank وRosbank وTinkoff Bank، بالإضافة إلى صندوق الثروة الوطني الروسي.

كما تم تضمين العديد من الشركات المشاركة في تصنيع المعدات والآلات العسكرية، وكذلك عدد من مجموعة وسائل الإعلام الروسية المملوكة للحكومة الروسية.

وفقا للحزمة المقترحة، لن يتمكن المواطنون الروس بعد الآن من شغل أي مناصب في الهيئات الإدارية للشركات التي تمتلك البنية التحتية الحيوية في الاتحاد الأوروبي، مثل توليد الكهرباء وإمدادات المياه والاتصالات، وبالمثل، لن يكون من الممكن توفير تخزين الغاز للمواطنين والشركات الروسية.

• مؤشرات متباينة للاقتصاد الأمريكي.. هل يواصل الفيدرالي رفع الفائدة؟

ويكثف الاتحاد الأوروبي جهوده لتحديد ورسم خريطة جميع الأصول الروسية المجمدة في الكتلة كجزء من اقتراح العقوبات، تطالب المفوضية الأوروبية بأرقام مفصلة للغاية من العواصم وتقترح حتى تغريم الدول الأعضاء إذا لم تمتثل.

في حين أن مصادرة الأصول الروسية لدفع تكاليف إعادة إعمار أوكرانيا لا يزال بعيد المنال، يمكن اعتبار ذلك خطوة أولى في هذا الاتجاه.

العالم يترقب حزمة العقوبات الجديدة، وهل يمكن أن تؤثر على مجريات الحرب في أوكرانيا، أم ستواصل روسيا صمودها مثلما حدث في العقوبات السابقة؟