بعد إعلان عودة "التعليم الحضوري" في لبنان.. هل سيتم التنفيذ؟
أعلن وزير التربية والتعليم العالي اللبناني عباس الحلبي "العودة الآمنة" إلى المدارس في 10 يناير/كانون الثاني الجاري.
ولفت الحلبي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الصحة العامة، فراس الأبيض، إلى أن "العام الدراسي لا ينتظر، ولن نقبل بخسارة عام جديد مهما كانت التضحيات، لأن مصلحة الأجيال هي على رأس الأولويات، وذلك عبر العلم والتحصين والتنبه".
ولكن، هل سيشهد لبنان بالفعل عودة العام الدراسي لاسيما بعد رفع معلمي التعليم الرسمي الصوت ليس نتيجة الوضع الصحي بل الوضع الاقتصادي؟
رئيس رابطة التعليم الأساسي في لبنان، حسين جواد أكد لـ"العين الإخبارية" أن "مدى خطورة كورونا تحددها وزارة الصحة واللجنة الوطنية، لكننا لسنا مع التعليم الحضوري لأسباب أخرى وإن كانت المسألة الصحية تلعب دوراً".
وشرح: "نحن لا نستطيع الوصول إلى المدارس نتيجة عدم الوفاء بالوعود التي تلقيناها من المسؤولين حول رفع أجر الساعة للمتعاقد ونصف أساس الراتب للملاك ورفع بدل النقل إلى 64 ألف ليرة".
وأكد جواد: "طلبنا من الأساتذة عدم الحضور إلى المدارس، وحتى لو أننا لم نطلب منهم ذلك هم لن يحضروا، فالرواتب لا تكفي بدل فاتورة الكهرباء والمحروقات"، مشدداً: "ليس من هوايتنا الإضراب لكن أولاً يجب أن نأخذ حقنا".
كذلك أكدت رئيسة اللجنة الفاعلة للأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي، نسرين شاهين لـ"العين الإخبارية" أن "رفض الأساتذة الحضور يعود أولاً إلى جائحة كورونا، وثانياً بسبب الوضع الاقتصادي، والسياسة التي يتم اتباعها من قبل الحكومة ووزارة التربية من خلال إغداق الوعود على الأساتذة كحقن مخدرة، استغلتهم لكي يوافقوا على التعليم في الفصل الأول وإلى الآن لم يتم دفع أتعابهم".
وشددت شاهين: "اتخذنا القرار ولن نعود إلى التعليم في ظل هذه الظروف، ولن نقبل بأي بيان"، مضيفة: "قبل تشريع الحقوق وتوقيع مراسيم وتحويل أموال إلى جيوبنا لن نعود، ثلاث أشهر ونحن نعيش على الوعود".
ولفتت إلى أن المسؤولين "يريدون إظهار أن التعليم مستمر في لبنان لاستقطاب الرأي العام الدولي وجلب منح ومساعدات بمليارات الدولارات كي يستفيدون منها والأساتذة لا يصلهم شيئاً"، وتساءلت: "الأساتذة يموتون من البرد في المدارس، لا تدفئة، الباصات مكتظة في ظل جائحة كورونا، لا تعقيم ولا تباعد اجتماعي، كل صف يضم 30 تلميذاً، فما هي المعايير التي اعتمدها المسؤولون لفتح المدراس في ظل جائحة كورونا وعدم توفر المال؟!".
كما اعتبرت شاهين أن "روابط تعليم أساتذة الملاك هي صورة مصغرة عن السلطة في لبنان، فهي تحارب لجنة الأساتذة المتعاقدين، حيث كان القرار السياسي في السابق رفض الإضراب وتخدير الشعب، واليوم بقرار سياسي دعت الروابط إلى الإضراب".
أما رئيس اللجنة الطلابية في لبنان، عمر الحوت، فأكد أنه مع عودة الطلاب إلى المدارس، قائلاً لـ"العين الإخبارية": "نحن نؤيد التعليم الحضوري لا سيما أن التعليم عن بُعد لم يؤت ثماره، إذ لا بنى تحتية أساسية لذلك، وفي وقت كل البلد يفتح أبوابه، من غير المنطقي أن تكون المدارس فقط هي المغلقة".
وأضاف: "إن كنّا نريد حماية القطاع التربوي في لبنان علينا بالتعليم الحضوري مع أخذ الاحتياطات اللازمة، وقد كان لدينا تمنى على وزارة الصحة بالإسراع بتلقيح الطلاب من أجل العودة الآمنة".
وكان وزير التربية اللبناني أكد على "التعاون اللصيق مع وزير الصحة وفريق عمل الوزارة والجمعيات والمتطوعين، للقيام بحملات التطعيم والمتابعة، معوّلاً على وعي المجتمع بخطورة عدم أخذ اللقاح"، شاكراً منظمة اليونيسف على الدعم المادي وتوفير مقومات العودة سابقاً ولاحقاً.
كما طلب المزيد من الكمامات وأدوات التعقيم والنظافة، موجهاً الشكر للصليب الأحمر ومتطوعيه الذين لبوا النداء في كل الحملات الأخيرة".
وشدد على أن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لتأمين عودة آمنة للمدارس، هي إصدار التعاميم اللازمة للبروتوكول الصحي، وإنتاج عدد من المقاطع التوعوية بالتعاون مع الوزارات الأخرى، "ونتمنى عرضها على وسائل الإعلام، لأن له الدور التوعوي الأهم ونحتاج مساعدته".
وأفاد وزير التربية اللبناني بأن الوزارة توزع الكمامات على القطاع الرسمي بالتعاون مع اليونيسف، وأنشأت غرفة عمليات تدير ملف كورونا بالتعاون مع الصليب الأحمر، كما تعلن الوزارة كل الإصابات بطريقة شفافة يستطيع أي شخص الولوج إليها لمعرفة عدد الإصابات بكل مدرسة أو محافظة".
وأوضح أن "الوزارة وزعت جزءًا من الفحوص السريعة على المدارس، مع وضع آلية لاستكمال التوزيع"، مضيفاً: "كما نقوم بزيارات لتطبيع البروتوكول الصحي بالمؤسسات التعليمية والثانويات الرسمية ومصلحة التعليم الخاص للمدارس".
وأكد الحلبي على أنه "لا خيار غير التعليم الحضوري بالرغم مما نتعرض له من حملات مغرضة أحياناً، وبعض السلبيات التي لا تدرك أن مصير التعليم في لبنان على المحك إذا فوتّنا فرصة العودة للتعليم بالمدارس والجامعات حضورياً".
