انخفاض التضخم السنوي في مدن مصر.. 11.7% خلال سبتمبر
تراجع معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية على نحو طفيف في سبتمبر/ أيلول الماضي.
أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأربعاء، أن معدل التضخم السنوي في مصر لأسعار المستهلكين في مدن البلاد انخفض ليسجل 11.7% في سبتمبر/ أيلول مقارنة بـ12% في أغسطس/آب، في تباطؤ جاء أقل مما توقعه محللون في استطلاع أجرته "رويترز".
وأشار متوسط التوقعات في الاستطلاع الذي شمل 15 محللا إلى انخفاض معدل التضخم السنوي إلى 11%، ليواصل بذلك اتجاه نزولي مستمر منذ عامين في ظل دورة تشديد نقدي قادها البنك المركزي المصري.
لماذا ارتفع التضخم في مصر على أساس شهري؟
وعلى أساس شهري، قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إن الأسعار ارتفعت 1.8% في سبتمبر/أيلول الماضي. وزادت أسعار الأغذية والمشروبات 1.4% على أساس سنوي و2% على أساس شهري.
وانخفض معدل التضخم السنوي من أعلى مستوى قياسي له عند 38% في سبتمبر/أيلول 2023، بدعم من اتفاق قرض بقيمة 8 مليارات دولار وُقع مع صندوق النقد الدولي في مارس/آذار 2024.
وتظهر بيانات البنك المركزي أن نمو المعروض النقدي (ن2) آخذ في التباطؤ هو الآخر منذ اعتماد مصر لبرنامج صندوق النقد. وبلغ معدل نمو المعروض النقدي 22.88% على أساس سنوي في أغسطس/آب.
تباطؤ التضخم في مصر يدعم قرارات خفض الفائدة
ودفع تباطؤ التضخم البنك المركزي إلى خفض سعر الإقراض لليلة واحدة بمقدار 100 نقطة أساس في الثاني من أكتوبر/تشرين الأول، بعد خفضه بمقدار 200 نقطة أساس في 28 أغسطس/آب، وهما الخفضان الثالث والرابع لأسعار الفائدة هذا العام.
وفي سياق متصل، توقع البنك الدولي في تقرير أصدره أمس أن يظل التضخم مرتفعا، وأن يسجل 14.6% على أساس سنوي للعام المالي الحالي، برغم انخفاضه للشهر الرابع على التوالي في سبتمبر/ أيلول إلى 11.7% على أساس سنوي.
ويبدو البنك المركزي المصري ومعظم المحللين أكثر تفاؤلا، إذ يتفقون بشكل عام وفق استطلاعات على أن الاقتصاد يحرز تقدما نحو هدف البنك المركزي البالغ 7% (± 2 نقطة مئوية) على أساس سنوي للربع الرابع من عام 2026.
aXA6IDIxNi43My4yMTYuNSA= جزيرة ام اند امز
