التضخم السنوي في السعودية يسجل 1.9% في نوفمبر
أظهرت بيانات حكومية نشرت اليوم الإثنين أن التضخم السنوي في السعودية تباطأ بشكل طفيف في نوفمبر/تشرين الثاني إلى 1.9%.
وتراوح الرقم القياسي لأسعار المستهلكين بين 2.1% و2.3% خلال معظم العام، متأثرا بارتفاع أسعار المساكن.
وعزت الهيئة العامة للإحصاء ارتفاع الرقم القياسي لأسعار المستهلكين في المملكة إلى زيادة أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى 4.3% وأسعار الأغذية والمشروبات 1.3% وأسعار النقل 1.5%.
وعلى أساس شهري، سجل مؤشر أسعار المستهلكين ارتفاعا 0.1% في نوفمبر/تشرين الثاني.
وأوضحت الهيئة أن أسعار إيجارات السكن ارتفعت 5.4% وزادت أسعار خدمات نقل الركاب 6.4%.
ولمواجهة ارتفاع الإيجارات، أصدرت الهيئة العامة للعقار في المملكة في سبتمبر/أيلول الماضي قواعد جديدة تضمنت تعليق الزيادات السنوية في إيجارات العقارات السكنية والتجارية الواقعة ضمن حدود مدينة الرياض لمدة خمس سنوات.
وفي وقت سابق من هذا العام، أقرت الحكومة (نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره) الذي سيسهل شراء العقارات للأجانب عند دخوله حيز التنفيذ العام المقبل.
وتعمل المملكة حاليا على إنشاء العديد من مشروعات التطوير الضخمة حول الرياض، وذلك في إطار رؤية 2030، بهدف تعزيز السياحة والقطاع الخاص، في ظل مساعي تنويع الاقتصاد بعيدا عن النفط.
ويحافظ البنك المركزي السعودي على سياسة نقدية متماشية مع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وسط بيئة أسعار فائدة مازالت مرتفعة نسبياً -رغم خفضها هذ العام بإجمالي 75 نقطة أساس- بما يسهم في كبح الضغوط التضخمية وتعزيز استقرار الأسعار.
وتتوقع الميزانية السعودية أن يبلغ متوسط التضخم نحو 2.3% في 2025، مع تقديرات بانخفاضه إلى 2% في 2026، في إطار افتراضات تضخم معتدل واستقرار في الأسعار.
وقدر اقتصاديون أن يبلغ مستوى التضخم في المملكة 2.1% في 2025، فيما خُفّضت توقعات التضخم لعام 2026 إلى 1.9%، في إشارة إلى انحسار الضغوط السعرية، بالتوازي مع توقعات باستمرار زخم النمو الاقتصادي بدعم من الإنفاق الحكومي ومشاريع التنويع الاقتصادي، وفق استطلاع أجرته بلومبرغ.
aXA6IDIxNi43My4yMTYuMTAzIA==
جزيرة ام اند امز
