استشراف مستقبل الحكومات من منظور أمني

تنطلق هذه النسخة من القمة العالمية للحكومات، المنعقدة بدولة الإمارات، والتي بدأتها دبي منذ 10 سنوات، ولا تزال تواصل نجاحاتها تنظيما ومضمونا وتبادل معرفة.. تحت شعار "استشراف مستقبل الحكومات".

وتجمع القمة 20 رئيس دولة وحكومة وأكثر من 250 وزيرًا و10 آلاف من المسؤولين الحكوميين وقادة الفكر والخبراء العالميين.

أحببت كإماراتي خبير في الأمن، وأيضا كضيف في القمة، أن أشارك بكلمة بهذه المناسبة تحت عنوان "استشراف مستقبل الحكومات من منظور أمني"، ودولة الإمارات كنموذج.. فالأمن هو هاجس كل الشعوب والحكومات، ودون الأمن لا ازدهار ولا استقرار ولا خطط أو برامج تنموية تُجدي.

من هذا المنطلق، فواجب حكومات دول العالم أن تتبادل العلم والمعرفة والتجارب الناجحة، وذلك من أجل هدف سامٍ، وهو إسعاد الشعوب.

والسعادة هنا في هذا الإطار لا تأتي إلا بإرساء الأمن والاستقرار قبل التفكير في أي خطط أخرى.

تُعتبر نسبة عناصر سلطات تنفيذ القانون ضئيلة جدا مقارنة بعدد السكان في كل دول العالم، وبالتالي على الحكومات استنباط حلول ذكية بإشراك المجتمع في تولي حفظ أمنه واستقراره، وذلك عبر برامج توعوية مبتكرة، كما فعلت حكومة دولة الإمارات، والتي ابتكرت خدمات "كلنا شرطة" و"عين الشرطة" و"الأمين"، والتي تكللت بنجاح منقطع النظير، حيث ارتفعت نسب الأمن وانخفضت معدلات الجريمة بشكل ملحوظ دلّت عليه المؤشرات والإحصائيات العالمية.

إذ نجد أن دولة الإمارات تأتي على رأس قائمة الدول الأكثر أمانا، وأقلها في معدلات الجريمة، وبالتالي انعكس ذلك النمط الحياتي الآمن على كل الخطط والبرامج التنموية بشكل إيجابي في كل القطاعات الأخرى وأيضا على مؤشرات سعادة المجتمع.

حكومة دولة الإمارات تعد نموذجا متقدما في الوطن العربي من حيث عوامل الأمن والأمان، فقد صار مجتمعها مصونا بنفسه، وذلك بابتكار خدمات الإبلاغ عن التجاوزات والخروقات القانونية، وبهذا النهج الذكي استطاعت دولة الإمارات أن توسع قاعدة حفظ الأمن بإشراك المواطنين والمقيمين في تولي دور في حفظ أمن المجتمع.. وعلى ضوء ذلك، لم يعد حفظ الأمن مقصورا على سلطات تنفيذ القانون، بل صار كل عنصر في المجتمع مسؤولا بنسبة ما عن أمنه وأمن المجتمع، الذي يعيش فيه.