عون يرفض دمج النازحين السوريين ويتوعد "الراشي والمرتشي" في لبنان

النازحون السوريون والانتخابات النيابية ومرفأ بيروت.. ملفات من بين أخرى، تصدرت جلسة لمجلس الوزراء اللبناني، باعثة برسائل داخلية وإقليمية

في الجلسة التي ترأسها الرئيس اللبناني ميشال عون بحضور رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والوزراء، في القصر الجمهوري،  أكد خلالها الأول رفضه دمج النازحين السوريين في المجتمعات التي نزحوا إليها.

وقال عون في مستهل كلمته: "يتردد من حين إلى آخر دمج النازحين السوريين في المجتمعات التي نزحوا إليها، وهذا الموضوع خطير جداً".

مضيفا "نرفض رفضاً قاطعاً موضوع الدمج، ولبنان يؤكد موقفه الثابت بضرورة عودة النازحين إلى المناطق الآمنة في بلادهم".

وفي معرض حديثه عن الانتخابات النيابية المقررة الأحد المقبل، تابع: "بعد إتمام تصويت اللبنانيين بالخارج، وبعد انتهاء ولاية مجلس النواب الحالي، تصبح الحكومة في حالة تصريف أعمال، ما يفرض عليها الإسراع في إنجاز الأمور العالقة".

وطلب الرئيس اللبناني من وزراء العدل والدفاع والداخلية التشديد على ضرورة "ضبط الراشي والمرتشي خلال فترة الانتخابات"، وتكليف أجهزة المخابرات في القوى العسكرية والأمنية بالمساعدة في هذا الأمر، خصوصاً بعد توافر المعلومات عن صرف أموال بطريقة غير شرعية.

وعلى صعيد تحقيقات انفجار مرفأ بيروت، لفت الرئيس اللبناني إلى جمودها، معتبرا أن هذا الجمود "ألحق الظلم بعدد من الموقوفين، الذين يتعذّر البت في أوضاعهم، فمنهم مَن قد يكون بريئاً، وعليه يجب الإسراع في استكمال التحقيق واتخاذ الإجراءات اللازمة".

وقال: "على بعد ثلاثة أيام من الانتخابات العامة في الداخل، نتمنى أن تتم أيضاً على أكمل وجه وبنزاهة وشفافية وحرية"، مكررا دعوته الشعب اللبناني للمشاركة في الاقتراع بكثافة، و"القيام بالواجب الوطني"، لأنه "لا يمكن العودة إلى الانتقاد إذا كنا تقاعسنا عن القيام بدورنا كمقترعين"، حسب قوله.

وأضاف: "ما نقوم به هو الدور الطبيعي لإدارة شؤون الدولة مع علمنا بحجم الصعوبات، وبالوضع الاقتصادي، ولا نريد أن نرهق المواطن بأية أعباء إضافية، وفي الوقت نفسه نريد أن نستمر بتسيير المرافق العامة كما يجب".

واختتم ميقاتي كلمته: "نتمنى الإسراع في تكليف رئيس حكومة جديد وتشكيل حكومة جديدة في أسرع وقت".

وبحث مجلس الوزراء اللبناني جدول أعمال من 49 بنداً، موزعة بين شؤون مالية، كإعطاء سلفة خزينة بقيمة 90 مليار ليرة لبنانية لدفع مستحقات أتعاب مكاتب المحاسبة والمحامين والمستشارين الدوليين واشتراكات منظمة الصحة العالمية، وطلب نقل اعتماد من احتياطي الموازنة لعدد من الوزارات.

كما تناول شؤون وظيفية، بعضها تتعلق بإقرار مرسوم يرمي إلى تنظيم المؤسسة العامة للإسكان وتحديد ملاكها وشروط الاستخدام فيها، بالإضافة إلى شؤون متفرقة كتحويل وزارة المهجرين لوزارة التنمية الريفية، وتجديد جوازات السفر منتهية الصلاحية للمشاركة في الانتخابات النيابية فقط، بالإضافة إلى عرض وزارة الطاقة والمياه منح تراخيص لبنان محطات لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية المؤجل من الجلسة الماضية.