ملف النازحين يعود إلى الواجهة بلبنان.. عين على المساعدات

عاد ملف النزوح السوري إلى واجهة الأجندة السياسية مع تولي الحكومة اللبنانية الجديدة مهامها، بعد أن غاب لمدة طويلة.

وجاءت إعادة فتح هذا الملف في ظل الأزمة الاقتصادية في لبنان، وتناثر الحديث عن المساعدات المادية والعينية التي تقدمها المنظمات الدولية للاجئين، والتي تأثرت بشكل إيجابي، بانهيار الليرة اللبنانية وارتفاع سعر الصرف.

وفي حين كانت هذه المساعدات في السابق، صغيرة في نظر اللبنانيين، باتت كبيرة الآن، خاصة أنها ترسل إلى اللاجئين بالعملة الأجنبية ويجري صرفها على سعر صرف مرتفع في لبنان، ما يجعلها كبيرة بالنسبة للمواطن اللبناني الذي يبقي دخله ثابتاً على الليرة المنهارة.

وهناك بعض القطاعات بدأت تفضل اللاجئ على اللبناني خصوصا المستشفيات التي تنال مستحقاتها مباشرة من المفوضية العليا لشؤون اللاجئين وبالعملة الأجنبية، فيما تنتظر مدة طويلة لأخذ مستحقاتها من المؤسسات اللبنانية الضامنة في حالة المواطنين العاديين، وفق مراقبين.

هذا الملف عٌرض في جلسة مجلس النواب الأخيرة عبر النائب جميل السيد الذي طالب بالاسراع في إعادة النازحين إلى بلادهم أو إنشاء مخيمات على الحدود مع سوريا تحت رعاية الأمم المتحدة.

وفي هذا السياق، عاد حزب "التيار الوطني الحر" إلى سابق عهده بهذه القضية، وطرح مشروعه عن النزوح، في إطار المقارنة بين وضع اللبناني والسوري في الأزمة الاقتصادية.

فيما أشار برنامج الحكومة الجديدة، إلى قضية اللاجئين بفقرة مقتضبة يؤكد فيها مُتابعة العَمل على عودة النازحين السوريين إلى بلادهم وتعزيز التواصل مع المُجتمع الدولي للمُساهمة في مواجهة أعباء النزوح السوري، مع الإصرار على عودة هؤلاء النازحين الآمنة إلى بلدهم ورفض أي شكل من أشكال إدماجهم أو توطينهم وتنفيذ ورقة السياسة العامة لعودة النازحين التي أقرتها الحكومة اللبنانية السابقة.

ويقصد بورقة السياسة العامة هي الخطة التي أقرتها حكومة حسان دياب في يوليو تموز 2020، قبل مدة قصيرة من استقالتها، ولم توضع موضع التنفيذ شأنها شأن العديد من الخطط والمبادرات الدولية، وبقي الوضع كما هو بفوضى شاملة من دون احصاءات ولا ضوابط.

كما لا يوجد تمييز بين العامل واللاجئ في لبنان، إذ أن عدداً كبيراً من اللاجئين يستفيدون من مساعدات المنظمات الدولية وهم يعملون في لبنان، بل أن جزء منهم موجود في الأراضي اللبنانية قبل الحرب في سوريا.

وفي هذا الإطار، يشير الخبير في السياسات العامة واللاجئين زياد الصائغ إلى أن المسؤولية المالية للاجئين السوريين تقع على عاتق المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، ورأت الأخيرة بعد التضخم الكبير الحاصل في السوق اللبناني، زيادة المساعدات لتصبح متناسبة مع الوضع الاقتصادي.

ويؤكد في حديث لـ"العين الإخبارية" أن "هناك غياباً للسياسات العامة لدى الدولة في التعاطي مع هذا الملف"، متسائلا عن منع عودة 300 ألف نازح سوري إلى القلمون الغربي، والزبداني، والقُصير، بعد أن أبدوا رغبتهم في ذلك، بحجة أن "حزب الله" جعل هذه المناطق، منطقة عسكرية تابعة لنفوذه".

وفي هذا الإطار، يطرح الصائع أسئلة عدة، أبرزها: هل هناك مناطق آمنة بالفعل بسوريا؟ ومن منع تسجيل المواليد السوريين في لبنان منذ عام 2012؟ وهل يدري أن هذا الأمر يجعل المواليد مكتومي القيد وبالتالي يحق لهم المطالبة بجنسيات لاحقا؟

إلى ذلك، قال الصايغ إن "لا يوجد جهة رسمية في الدولة اللنانية تشرف على المساعدات ولا أحد يهتم لأن المنظومة بمجملها مستفيدة من هذا الأمر عبر توظيف أنصارها أو اختراع جمعيات ومؤسسات حصلت على الأموال تحت غطاء مساعدة اللاجئين".

ويخلص الصايغ إلى أنه "لحلّ هذه المشكلة،  لا بد من ثلاثة أمور هي تنظيم الوجود عبر خلق داتا "بيانات" كاملة عن اللاجئين، وتحضير آليات إعادة هؤلاء إلى بلدهم، وعلى الحكومة تحديد مرجعية بهذا الملف لتتفاوض على أساسها مع الجهات المعنية وخصوصاً مع المفوضية العليا لشؤون اللاجئين والأمم المتحدة والدولة السورية".

ويتابع الصايغ أن إثارة قضية اللجوء من باب المساعدات هدفها خلق توترات بين الضيف والمضيف تستفيد منه المنظومة الحاكمة لشد عصب أنصارها قبل الانتخابات النيابية بلبنان.