الإمارات..منظومة عمل لمواجهة مخالفات تطبيق الضريبة المضافة
وزارة الاقتصاد الإماراتية والهيئة الاتحادية للضرائب تطلقان منظومة عمل مشتركة لمتابعة إجراءات تطبيق ضريبة القيمة المضافة .
أطلقت وزارة الاقتصاد الإماراتية والهيئة الاتحادية للضرائب منظومة عمل مشتركة لمتابعة إجراءات تطبيق ضريبة القيمة المضافة ومكافحة مخالفيها؛ بهدف تعزيز التدابير المتخذة لحماية حقوق المستهلكين وضمان استقرار الأسواق.
وعُقِد الأحد الاجتماع التنسيقي بمقر وزارة الاقتصاد بدبي، بحضور المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي، وكيل وزارة الاقتصاد وخالد البستاني، مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، وممثلين عن دوائر التنمية الاقتصادية والجهات المعنية بحماية المستهلك .
وشهد الاجتماع مناقشة عدد من الإجراءات الخاصة بحماية حقوق المستهلكين، والحد من استغلال البعض أعمال ضريبة القيمة المضافة لفرض زيادات غير مبررة على أسعار السلع والخدمات.
وشملت الإجراءات الاتفاق على آلية عمل مشتركة تقوم فيها وزارة الاقتصاد والهيئة الاتحادية للضرائب، بالتعاون مع الدوائر الاقتصادية والجهات المعنية بالرقابة على الأسواق، لتعزيز مستوى التنسيق وإنشاء برنامج مشترك لتعريف المستهلكين بحقوقهم.
ويضم البرنامج حملات توعية مشتركة عن السلع الخاضعة والمعفاة من الضريبة، والاشتراطات الواجب توافرها في فواتير المحلات ومنافذ الخدمات الخاضعة للضريبة.
كما تم بحث توقيع اتفاقية تعاون بين الهيئة الاتحادية للضرائب والدوائر الاقتصادية بشأن الرقابة على الأسواق، وإتاحة الصلاحية للمفتشين في الدوائر الاقتصادية بمراجعة صحة أرقام تسجيل الضريبة المطبوعة على فواتير المحلات، وأيضا التنسيق بين الدوائر الاقتصادية والهيئة الاتحادية للضرائب بشأن المحالات المخالفة لاتخاذ الإجراءات اللازمة ضدهم.
