المالية الإماراتية تعتمد أول فاتورة شراء تشمل الضريبة المضافة
المالية الإماراتية تصدر أول أمر شراء يشمل ضريبة القيمة المضافة، كما تم اعتماد أول فاتورة شراء ضريبية طبقا للنظام المالي الاتحادي.
أصدرت وزارة المالية الإماراتية، الثلاثاء، أول أمر شراء يشمل ضريبة القيمة المضافة، كما تم اعتماد أول فاتورة شراء ضريبية، وذلك على النظام المالي الاتحادي مع اتخاذ جميع إجراءات الصرف والسداد الخاصة بها لتكون الوزارة بذلك أول جهة اتحادية تطبق الإجراءات الضريبية وتصدر أول فاتورة ضريبية في عام 2018.
يأتي ذلك تأكيدا لالتزام وزارة المالية بمختلف إجراءات العمل المالي الحكومي والقوانين والتشريعات المعمول بها في دولة الإمارات.
وأعلنت وزارة المالية مؤخرا تحديثها للنظام المالي الاتحادي وجاهزيته الكاملة للتعامل مع جميع القضايا المالية المتعلقة بضريبة القيمة المضافة، كما وفرت الوزارة نظاما وفريقا متكاملا للدعم الفني للإجابة عن مختلف استفسارات ومتطلبات الجهات الاتحادية المرتبطة بالنظام المالي الاتحادي والمتعلقة بأداء تعاملات ضريبة القيمة المضافة.
وفي هذا الصدد أكدت مريم محمد الأميري الوكيل المساعد لقطاع الإدارة المالية العامة، امتثال الوزارة لجميع الإجراءات والقوانين المعتمدة في الدولة وفي مقدمتها النظام الضريبي.
وقالت إن وزارة المالية تواصل بذل مختلف الجهود لتيسير جميع إجراءات العمل المالي الحكومي وخاصة تعاملات ضريبة القيمة المضافة، وتأتي هذه الفاتورة لتؤكد كفاءة الإجراءات المعتمدة في النظام المالي الاتحادي وسهولتها، وهو ما عملت وزارة المالية جاهدة على تحقيقه لتيسير عمليات المشتريات ودورات الشراء على جميع الجهات الاتحادية المرتبطة بالنظام المالي الاتحادي.
وبدأ أمس تطبيق ضريبة القيمة المضافة وفقا للاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي تضع إطار عمل يوضح الأحكام المتعلقة بالتعاملات التجارية بين دول المجلس.
وعقدت وزارة المالية والهيئة الاتحادية للضرائب على مدار الأشهر الماضية مجموعة من ورش العمل وجلسات الاختبار والتدريب العملي لمستخدمي النظام المالي الاتحادي بالجهات الاتحادية هدفت إلى بناء الوعي حول النظام الضريبي ودوره في تحقيق رؤية القيادة الرشيدة في بناء اقتصاد معرفي مستدام للأجيال القادمة.
