الإمارات تعلن جاهزية النظام المالي الاتحادي لتطبيق "القيمة المضافة"

يمكن لجميع الجهات الحكومية الاتحادية المرتبطة بالنظام المالي الاتحادي أداء مختلف تعاملاتها بشأن ضريبة القيمة المضافة من خلال النظام

أعلنت وزارة المالية الإماراتية عن تحديثها للنظام المالي الاتحادي وجاهزيته الكاملة للتعامل مع جميع المعاملات المالية المتعلقة بضريبة القيمة المضافة، وذلك تأكيداً على التزامها بمعالجة وتطوير أنظمة العمل المالي الحكومي لتيسير الإجراءات والتعاملات الخاصة بالجهات الاتحادية. 

وحسب البيان يمكن لجميع الجهات الحكومية الاتحادية المرتبطة بالنظام المالي الاتحادي أداء مختلف تعاملاتها المرتبطة بضريبة القيمة المضافة من خلال النظام الذي تم تحديثه بالتزامن مع تطبيق ضريبة القيمة المضافة في الأول من يناير 2018.

وأكد يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، التزام الوزارة بتطوير عمليات تقديم الخدمات والارتقاء بجودتها، حيث وفرت الوزارة نظاماً وفريقاً متكاملين للدعم الفني مع رقم هاتفي مجاني مخصص للإجابة على مختلف استفسارات ومتطلبات الجهات الاتحادية المرتبطة بالنظام المالي الاتحادي والمتعلقة بأداء تعاملات ضريبة القيمة المضافة.

وقال إن وزارة المالية تواصل سعيها لتطوير النظام المالي الاتحادي والنهوض بمستوى عمليات تقديم الخدمة عبر زيادة الاعتماد على تكنولوجيا المعلومات ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمتعاملين من الوزارات والجهات الاتحادية، بما يضمن تحقيق رؤية وزارة المالية في أن تكون وزارة رائدة عالمياً في المجال المالي وتسهم في تحقيق رؤية دولة الإمارات.

ويتم تطبيق ضريبة القيمة المضافة في دولة الإمارات العربية المتحدة وفقاً للاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتشكل هذه الضريبة رافداً مهماً لدعم تطوير البنى التحتية المستقبلية ومسيرة التنمية والارتقاء بالخدمات العامة التي تقدمها الحكومة للمواطنين والمقيمين على حد سواء بالإضافة إلى تعزيز تنافسية اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة في المحافل العالمية.

ويشكل النظام المالي الاتحادي منظومة متكاملة من الأنظمة المالية التي تمكّن وزارة المالية من ممارسة اختصاصاتها في تمويل الجهات الاتحادية وإدارة وحوكمة الإجراءات المالية ومراقبة صرف الميزانيات الممنوحة للجهات الاتحادية، لتقديم وتطوير خدماتها الحكومية.