بدء تطبيق ضريبة القيمة المضافة في الإمارات بنسبة 5%
الإمارات تبدأ تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% على توريد معظم السلع والخدمات تنفيذا للائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي.
بدأت دولة الإمارات، الإثنين، تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% على توريد معظم السلع والخدمات تنفيذا للائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي بشأن الضريبة.
وطبقت الإمارات في الأول من أكتوبر الماضي "الضريبة الانتقائية" على السلع الضارة بنسبة 50% على المشروبات الغازية و100% على منتجات التبغ ومشروبات الطاقة.
وقال خالد علي البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، إن الهيئة أكملت كل استعداداتها بالتنسيق مع الجهات المختصة لتحصيل ضريبة القيمة المضافة بشكل دقيق من خلال تشغيل أحدث الأنظمة الإلكترونية المتوافقة مع أفضل الممارسات العالمية التي يتم من خلالها تسجيل الشركات والجهات الخاضعة للضريبة واستخراج الإقرارات الضريبية والتحصيل الضريبي.
وقال إنه تم استكمال نظام الربط الإلكتروني الآلي الخاص بضريبة القيمة المضافة لإنجاز المعاملات وعمليات التحصيل لحظيا، مشيرا إلى أن النظام يربط أنظمة الهيئة الاتحادية للضرائب بشكل مباشر بأنظمة كل المنافذ الجمركية بالدولة، البرية والجوية والبحرية، والجهات والشركات الخاضعة للضريبة المسجلة لدى الهيئة، ومنها شركات التخليص ومنافذ مبيعات التجزئة والجملة والمحلات التجارية والمطاعم والمراكز التجارية ومزودو الخدمات بمختلف أرجاء الإمارات.
وأكد مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب أن درجة الالتزام مرتفعة من قبل قطاعات الأعمال المشمولة بالضريبة من حيث التسجيل واستكمال الاستعدادات ومعايير الامتثال الضريبي لتطبيق القيمة المضافة.
وتابع: "أعداد كبيرة من الشركات المشمولة بضريبة القيمة المضافة قام بالتسجيل من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة وتم الحصول على الأرقام الضريبية التي يشترط تضمينها في الفواتير الضريبية التي يتم التعامل بها إلزاميا اعتبارا من الإثنين".
وشدد على ضرورة إصدار جميع قطاعات الأعمال الخاضعة للضريبة للفواتير الضريبية أو المبسطة في جميع المعاملات التجارية اعتبارا من الإثنين، موضحا أنه تم اعتماد فواتير مبسطة بمعلومات أساسية وإصدارها للمشتريات منخفضة القيمة، مؤكدا أن إصدار الفواتير الضريبية التي يجب أن يتوافر بها نحو 12 معياراً ليس إلزامياً لهذه الشريحة من المشتريات التي تقل عن 10 آلاف درهم.
وأضاف مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب أن الحالات الأخرى التي ستواجه بغرامات إدارية تتضمن عدم قيام الخاضع للضريبة بالشروط والإجراءات المتعلقة بإصدار الفاتورة الضريبية والإشعار الدائن الضريبي إلكترونيا أو عدم قيام الخاضع للضريبة بإصدار الفاتورة الضريبية أو المستند البديل عند قيامه بأي توريد أو عدم التزام الخاضع للضريبة بإصدار الإشعار الدائن الضريبي أو المستند البديل.
