الإمارات تقر تطبيقا مهما بشأن ضريبة القيمة المضافة
الاتحادية للضرائب في الإمارات تقول إنه سيتم تطبيق القيمة المضافة على الاستيراد من دول خليجية غير مطبقة لـ"الضريبة"
قالت الهيئة الاتحادية للضرائب في الإمارات إنه سيتم تطبيق ضريبة القيمة المضافة على الاستيراد من دول خليجية غير مطبقة لـ"الضريبة"، وفقا للاتفاقية الموحدة للضريبة لدول الخليج.
كان صندوق النقد الدولي قد ثمن الاستعدادات التي اتخذتها الإمارات لتطبيق ضريبة القيمة المضافة المقرر تفعيلها بداية 2018.
وأضافت الهيئة الاتحادية وفقا لصحيفة "الإمارات اليوم" أن موردي السلع، المسجلين لضريبة القيمة المضافة مع الهيئة الاتحادية للضرائب، عليهم الإقرار بالاستيراد، وسيتم تأجيل سداد الضريبة لهم إلى حين تقديم الإقرار الضريبي للفترة الضريبية التي يتم الاستيراد فيها وفقاً لآلية الاحتساب العكسي.
وأضافت "بناءً على الربط الذي تم مع دوائر الجمارك المحلية، التي تقوم بالتحقق من رقم التسجيل الضريبي، وتبادل البيانات الخاصة بالسلع مع الهيئة، سيتم احتساب مبلغ الضريبة من واقع البيان الجمركي، وليقوم المورد بسدادها من خلال إقراره الضريبي"
يذكر أن دولاً خليجية، لم تطبق بعد ضريبة القيمة المضافة، تشهد حركة نشطة للتجارة بينها وبين الإمارات، وفي مقدمتها سلطنة عمان، ويثير هذا التفاوت الزمني في تطبيق الضريبة مخاوف من اللجوء إلى دول الجوار في جلب السلع والبضائع بأسعار أقل.
وبيّنت الهيئة أن مورّد السلع غير المسجل لديها عليه سداد الضريبة من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة عن طريق الدرهم الإلكتروني ، مؤكدة أنها وقعت اتفاقيات عدة مع شركات تخليص البضائع، لتسهيل إجراءات سداد الضريبة للموردين غير المسجلين لديها، وإنجاز معاملاتهم مع الهيئة.
وقالت ناتاليا تاميريسا رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي لدولة الإمارات، إن حكومة أبوظبي اتخذت إجراءات لتطبيق الضريبة بما لا يؤثر على نشاط الشركات.
وتابعت "نتوقع تطبيقا سلسا للضريبة، فالاستعدادات التي اتخذتها الحكومة موسعة جدا".
