المركزي الإماراتي: لا تغيير في رسوم القروض نتيجة "القيمة المضافة"

المصرف المركزي الإماراتي يرسل تعميما بعدم تغيير الرسوم الحالية على القروض المقدمة للعملاء والأفراد نتيجة تطبيق الضريبة العام المقبل.

أرسل المصرف المركزي الإماراتي تعميماً للبنوك وشركات التمويل العاملة في دولة الإمارات، اليوم الخميس، بشأن تطبيق ضريبة القيمة المضافة، والتي يبدأ العمل بها داخل دولة الإمارات مطلع العام المقبل.

وستطبق الإمارات ضريبة القيمة المضافة بواقع 5% اعتباراً من يناير 2018؛ ومن المتوقع أن تبلغ العائدات 3 مليارات دولار، وفق تقديرات دولية.

وقال المصرف المركزي في تعميمه، إنه يتعين على البنوك وشركات التمويل الحفاظ على هياكل الرسوم الحالية ومستوياتها وعدم زيادتها للعملاء غير الأفراد كنتيجة لضريبة القيمة المضافة. 

وأوضح تعميم المصرف المركزي أنه يجب على البنوك والشركات الامتثال للقانون الاتحادي رقم 8 لسنة 2017، وقرار مجلس الوزراء الإماراتي رقم 52 لسنة 2017، فيما يتعلق بالقيمة المضافة، كما طالبها بالامتثال إلى نظام المصرف المركزي رقم 29/2011 بخصوص القروض المصرفية والخدمات الأخرى المقدمة للعملاء الأفراد، كما يجب أن تكون رسوم الخدمات المتحصلة من العملاء ضمن الحدود المبينة.

وجاء في التعميم، أنه يتعين على البنوك وشركات التمويل تحمل ضريبة القيمة المضافة المطبقة لحين صدور تعليمات أخرى من المصرف المركزي الإماراتي. وعلى نحو مشابه فإن المصرف المركزي سيتحمل ضريبة القيمة المضافة المطبقة على الخدمات المقدمة من قبله.