بعد موافقة "المركزي".. مصر تدخل عصر الدفع بالهاتف الذكي
دخلت مصر حقبة جديدة في عالم الدفع الإلكتروني، إذ أقر بنكها المركزي، اليوم الأحد، تقنية جديدة تسمح بالدفع عبر الهاتف الذكي.
وقال البنك المركزي المصري اليوم الأحد إنه وافق على منح تراخيص للسماح للتجار بقبول المدفوعات اللاتلامسية من الهواتف المحمولة لعملائهم.
- ضرائب صناع المحتوى.. مصر تتواصل مع فيسبوك ويوتيوب لمعرفة المستهدفين
- أسعار الذهب اليوم الأحد 26 سبتمبر 2021 في مصر
وقال البنك في بيان إنه وافق على " تقنية تكنولوجية جديدة تسمح للتجار بقبول مدفوعات البطاقات مباشرة على هواتفهم أو أجهزتهم دون الحاجة إلى أي أجهزة ملحقة إضافية".
ولم يذكر البنك متى سيُطبق النظام الجديد أو من سيكون مؤهلا للحصول على التراخيص.
وتساعد قوانين جديدة وتغييرات تنظيمية في مصر، أكبر دول العالم العربي سكانا، على إطلاق العنان لزيادة استثمارات التكنولوجيا المالية الجديدة وتغيير الطريقة التي يتعامل بها المواطنون الذين لا يملك غالبيتهم حسابات مصرفية.
ويتزامن ذلك مع تبنى البنك المركزي المصري للشمول المالي الهادف إلى تيسير الوصول واستخدام وتقديم المنتجات والخدمات المالية الرسمية لمختلف الشرائح في المجتمع، بأسعار معقولة وبعدالة.
وتسعى مصر إلى توسيع نطاق العمل المصرفي ليشمل كل الفئات والسكان مثل سكان الريف والفقراء والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ودمج القطاع غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.
وفي وقت سابق، قال البنك المركزي المصري إنه سمح للبنوك داخل القطاع المصرفي بترويج خدماتها ومنتجاتها خارج الفروع تحت مظلة الشمول المالي تزامنًا مع مجموعة من الاحتفالات القادمة؛ لاستهداف المناطق النائية والمهمشة التي تبعد عن المراكز الرئيسية، والتي يقل فيها تواحد مقدمي الخدمات المالية المصرفية.
وأشار إلى اليوم العالمي للادخار والأسبوع العالمي للشمول المالي في الفترة ما بين 15-31 أكتوبر/ تشرين الأول، واليوم العالمي لذوي الهمم في الفترة ما بين 1-15 ديسمبر/ كانون الأول.
وشدد المركزي على ضرورة إحاطة قطاع الشؤون المصرفية حول أماكن تواجد البنوك خارج أفرعها لتسويق منتجاتها، كما فتح حسابات جديدة للعملاء دون مصاريف وبدون حد أدنى.
وذكر أن الأنشطة المقترحة خلال الفعاليات تشمل إصدار البطاقات المدفوعة مقدمًا والبطاقات المدينة للعملاء مع تشجيعهم بتفعيلها وكيفية استخدامها في معاملات الشراء.
كما تشجع عملاء المحافظ الإلكترونية على تفعيل محافظ واستخدمها، وتقديم ورعاية أنشطة التثقيف المالي لكل الفئات، وطباعة النشرة العامة للشمول المالي وتوزيعها للعامة.
