خارطة طريق ببنود "مثيرة".. هل يحرز فرقاء ليبيا هدف "الاستقرار"؟

على الطريق إلى انتخابات ليبيا البرلمانية والرئاسية، خطا البلد الأفريقي خلال الأيام القليلة المنصرمة خطوات "مبشرة" لكن حذرة، فيما بات يتطلع إلى أسبوع مُتخم بالتطورات السياسية.

فبعد أيام من توافق اللجنة المكلفة من مجلسي النواب والأعلى للدولة (6+6) على القوانين الانتخابية، وتخطيها عقبة المواد الخلافية، بدأ المجلسان -اللذان تباين موقفهما مما توصلت إليه اللجنة- خطوات لكسر حالة الجمود السياسي الحالي، بمساع نحو إقرار خارطة طريق للمرحلة المقبلة.

خارطة طريق قد يكون الأسبوع الجاري شاهدًا على إعلانها حال توافق أعضاء المجلسين اللذين سيعقدان جلستين متزامنتين يوم الإثنين، لبحثها، إضافة إلى تطورات المشهد السياسي الحالي.

وكان مجلس النواب الليبي، دعا أعضاءه لحضور الجلسة الرسمية التي ستعقد يوم الإثنين المقبل، في مقر المجلس بمدينة بنغازي شرقي ليبيا، لمناقشة مقترح اللجنة المشتركة لإعداد القوانين الانتخابية (6+6).

وفيما لم يأت بيان المجلس "المقتضب" على ذكر خارطة الطريق، قال عضو مجلس النواب عصام الجهاني، في تصريحات لوسائل إعلام محلية، إن خارطة الطريق نحو الانتخابات ستعرض خلال جلسة الإثنين المقبل، مشيرًا إلى أنه سيجرى التوافق عليها وإقرارها كما هي أو بعد تعديلها.

وأوضح البرلماني الليبي، في تصريحات صحفية، أن التوافقات تتطلب تقديم تنازلات وطنية من كل الأطراف.

في السياق نفسه، يعقد المجلس الأعلى للدولة يوم الإثنين المقبل، جلسة لأعضائه، لمناقشة مقترح خارطة الطريق، بحسب عضو المجلس عادل كرموس، الذي قال في تصريحات صحفية، إن اعتماد مقترح خارطة الطريق من المجلسين هو السبيل لتحقيق رغبة الليبيين في إجراء الانتخابات.

وأوضح عضو "الأعلى للدولة" عادل كرموس، أن صلب موضوع الخارطة هو تغيير السلطة التنفيذية التي ستساهم وتساعد في الوصول لهذا الاستحقاق، متمنيا اعتمادها مع بعض التعديلات على المقترح.

وكانت لجنة الشؤون القانونية بالمجلس الأعلى للدولة اجتماعها، عقدت يوم الأربعاء، اجتماعًا بمقر ديوان المجلس في العاصمة طرابلس، ناقشت فيه مقترح خارطة طريق المسار التنفيذي للقوانين الانتخابية.

وبحسب بيان مقتضب لـ"الأعلى للدولة"، فإن اللجنة وضعت ملاحظاتها على المقترح تمهيدا لإحالته وعرضه في الجلسة العادية القادمة للمجلس الأعلى للدولة، والمُرتقب عقدها يوم الإثنين.

لكن ما أبرز بنود تلك الخارطة؟

بحسب وسائل إعلام محلية، فإن خارطة الطريق اقترحها رئيسا مجلسي النواب عقيلة صالح، و"الأعلى للدولة" خالد المشري؛ لتسهيل الوصول إلى حكومة موحدة تشرف على إجراء الانتخابات.

وحددت الخارطة مدة زمنية تصل إلى 240 يومًا (8 أشهر) لإجراء الانتخابات، يبدأ احتسابها منذ صدور القوانين الانتخابية التي اعتمدتها لجنة "6+6".

الخارطة تنص على بدء إجراءات تشكيل الحكومة الجديدة الموحدة، فور اعتماد المجلسين للخارطة؛ إذ يفتح باب الترشح لرئاسة الحكومة الجديدة لمدة 20 يوما.

وبحسب التقارير المحلية، فإن الخارطة اشترطت حصول المترشح على تزكية 15 من أعضاء مجلس النواب و15 من مجلس الدولة.

ويصوت مجلس الدولة على المترشحين ثم مجلس النواب في جلستين علنيتين، على أن يكون الفائز برئاسة الحكومة هو المتحصل على أكثر الأصوات في المجلسين، ليبدأ تشكيل حكومته خلال 20 يوما من تكليفه، بحسب منصة "فواصل" المحلية.

خارطة الطريق تطرقت إلى المجلس الرئاسي الذي يرأسه محمد المنفي والذي تنتهي ولايته، إذا لم تُجرَ الانتخابات في الموعد المحدد (يناير/كانون الثاني المقبل)، على أن يعاد تشكيله بتوافق المجلسين.

وتشترط خارطة الطريق تنفيذ مشروع مراجعة بيانات السجل المدني والأرقام الوطنية، وتشكيل لجنة عليا لحل ملف الأرقام الإدارية نهائيا، وتنفيذ مشروع التعداد السكاني، إضافة إلى تركيب البصمة البارومترية للتحقق من هوية الناخبين، قبل إجراء الانتخابات.

ما موقف البعثة الأممية؟

قبل أيام، قال المبعوث الأمريكي إلى ليبيا ريتشارد نورلاند، في تصريحات صحفية، أن المبعوث الأممي عبد الله باتيلي يعمل الآن على خطة سيطلقها قريبًا تحمل موعدًا محددًا للانتخابات في ليبيا.

تصريحات دفعت البعثة الأممية إلى المسارعة بنفيها، وخاصة بعد ما خلفته من غضب بين السياسيين الليبيين، لما اعتبروه تدخلا في الشؤون الليبية، ومحاولة لفرض إملاءات عليهم.

وقالت البعثة الأممية في ليبيا، في بيان اطلعت "العين الإخبارية" على نسخة منه، إنها تابعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ما تداوله عددٌ من وسائل الإعلام المحلية والإقليمية من أخبار مُختلقة بشأن نية الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، عبد الله باتيلي، الإعلانَ عن خارطة طريق مرتقبة للانتخابات في ليبيا.

واعتبرت البعثة أن تلك الأنباء "جزء من حملات التضليل المستمرة لخداع الليبيين وصرف أنظارهم عن الاستحقاقات التي يطالبون بها"، مشيرة إلى أن المبعوث الأممي أكدّ، خلال إحاطته الأخيرة أمام مجلس الأمن، التزامه بتكثيف مساعيه الحميدة وجمعِ كل الأطراف والمؤسسات المعنية، بما في ذلك مجلسا النواب والأعلى للدولة، بغية التوصل إلى اتفاق شامل وشفاف حول القضايا الخلافية في مشاريع القوانين الانتخابية التي أعدتها لجنة الـ6+6، لضمان قابليتها للتطبيق تمهيداً لإجراء انتخابات ناجحة.