الجهاز العربي للاعتماد يختتم أعماله في تونس بمشاركة الإمارات
الجهاز العربي للاعتماد تم إنشاؤه في إطار تنفيذ مشروع التعاون بين منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية والمنظمة العربية للتنمية الصناعية
اختتمت بالعاصمة التونسية اجتماعات الجمعية العمومية السابعة واجتماعات اللجان الفنية للجهاز العربي للاعتماد والتي عقدت برئاسة أمينة أحمد محمد رئيس الجهاز العربي للاعتماد المدير التنفيذي لمركز الإمارات العالمي للاعتماد.
وتركزت اجتماعات الجهاز السنوية على محورين رئيسيين؛ هما: استدامة أعمال الجهاز، وتوسيع نطاق أعمال وجغرافيا مظلة اتفاقية الاعتراف الدولي المتبادل بشهادات الاعتماد وتقييم المطابقة.
وخلال الاجتماعات صدقت الجمعية العمومية للجهاز على ترقية عضوية جهاز الاعتماد بالسودان إلى صفة العضوية الكاملة، والموافقة على انضمام المجلس اللبناني للاعتماد إلى عضوية الجهاز العربي للاعتماد، وبهذا يصل مجموع الأجهزة الأعضاء إلى 18 عضوا يمثلون 18 دولة عربية.
وتم إنشاء الجهاز العربي للاعتماد في إطار تنفيذ مشروع التعاون بين منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية UNIDO والمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين AIDMO.
ويضم الجهاز في عضويته الحالية 18 هيئة اعتماد من الدول العربية، وتمكنت 4 منها من اجتياز تقييم النظراء والانضمام والتوقيع على اتفاقية الاعتراف المتعدد الأطراف للجهاز ARAC MLA والتي تمثل المظلة العربية الإقليمية لكل من منظمات الاعتراف الدولي المتعدد الأطراف IAF, ILAC.
وضمت الاتفاقية أجهزة المجلس المصري للاعتماد (EGAC) ومركز الإمارات العالمي للاعتماد (EIAC) ووحدة الاعتماد بنظام الاعتماد والتقييس الأردني (JAS-AU) ومركز الاعتماد الخليجي (GAC) فيما يتم العمل على رفع قدرات بقية الأعضاء للوصول إلى مستوى الاعتراف الدولي.
وأفادت أمينة أحمد محمد أن مهمة الجهاز الرئيسية هي تنسيق وتطوير البنية التحتية لأنشطة الاعتماد في الدول العربية بغرض الحصول على الاعتراف الدولي بهذا النشاط وبناء الثقة بنتائج خدمات تقييم المطابقة المعتمدة من قبل أجهزة الاعتماد العربية.
وتهدف أنشطة الاعتماد المعترف بها دوليا إلى تعزيز الثقة بنتائج وأعمال جهات تقييم المطابقة من مختبرات فحص ومعايرة وجهات التفتيش والمختبرات الطبية وجهات منح الشهادات، وهو ما يضمن الثقة في المنظومة التجارية والصناعية في الدول العربية عبر تأكيد مطابقة منتجاتها للمتطلبات المحلية والدولية ويسهل من انسيابية تدفق السلع والبضائع إلى الأسواق الخارجية.
وأشارت إلى أن الاعتماد يشكل إحدى الدعائم الرئيسية للبنية التحتية الوطنية للجودة بجانب المواصفات القياسية والمعايرة وجهات تقييم المطابقة والذي يسهم في زيادة القدرة التنافسية للمنتجات والخدمات الوطنية للأجهزة الأعضاء في منح المصداقية للمنتجات والخدمات الصادرة منها وإليها.
وأضافت بأن الجهاز العربي للاعتماد قام بوضع استراتيجيات وبرامج عمل لمساندة أعضائه وبناء قدراتهم بما يمكنهم من الوصول إلى الاعتراف الدولي وبما يعود بالفائدة على الاقتصادات العربية والتبادل التجاري البيني ومع دول العالم.
وتجدر الإشارة إلى أن الجهاز العربي للاعتماد قد يحصل على الاعتراف الدولي من قبل المنظمة الدولية لاعتماد المختبرات (ILAC) والمنتدى الدولي للاعتماد (IAF) في مجالات الفحص والمعايرة ومنح الشهادات والتفتيش نهاية عام 2017.
ويمثل الاعتراف الدولي قفزة نوعية في خطوات الجهاز وحجز زاوية تنطلق منه إنجازاته وهو بمثابة خطوة مهمة نحو تحقيق التكامل الاقتصادي العربي الذي يعد أحد أهم أهداف منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، ويعمل حاليا على توسعة مجالات الاعتراف لتغطية مجالات حيوية أخرى للبنية التحتية العربية لتقييم المطابقة.
aXA6IDE4LjE4OC4xMTMuMTg1IA== جزيرة ام اند امز
