خبيران: المقاطعة العربية ترهق أصول قطر الاحتياطية
الأصول الاحتياطية لمصرف قطر المركزي تتعرض إلى ضغوط غير مسبوقة، بفعل المقاطعة العربية وتبعاتها على المالية العامة.
تعرضت الأصول الاحتياطية لمصرف قطر المركزي إلى ضغوط غير مسبوقة، بفعل المقاطعة العربية وتبعاتها على المالية العامة وحركة التجارة للدوحة.
وقال خبيرا المال والاقتصاد إن المقاطعة العربية وتأثيرها على مالية قطر وقطاعها الخاص، دفع الحكومة إلى السحب من الاحتياطات الأجنبية، قبل أن تتجه إلى أسواق الدين العالمية، لتخفيف الضغط عن الأصول والصندوق السيادي.
وأصدرت قطر ومؤسسات في قطاعيها العام والخاص، سندات وصكوك وأذونات، كإحدى الأدوات لتوفير السيولة المالية اللازمة لنفقاتها المتعاظمة.
ويظهر مسح لـ"العين الإخبارية" استناداً على بيانات صناديق الثروة السيادية، أن أصول هيئة قطر للاستثمار تراجعت بنحو 25 مليار دولار من 345 ملياراً قبيل المقاطعة العربية إلى 320 ملياراً في الشهر الماضي.
وقامت كل من السعودية والإمارات العربية والبحرين ومصر في يونيو/حزيران الماضي بقطع العلاقات الدبلوماسية وخطوط النقل مع قطر، بسبب دعم الدوحة للإرهاب.
يقول الخبير المالي والمصرفي محمد سلامة (أردني مقيم في السعودية)، إن إرهاقاً أصاب الأصول الاحتياطية لقطر خلال شهور المقاطعة العربية.
وأضاف في تصريح لـ"العين الإخبارية" أن التوجه لأسواق الدين (سندات، صكوك، أذونات)، يأتي لتخفيف الضغط عن الأصول الاحتياطية وعن السيولة المتوافرة في السوق المحلية.
وتابع: "في كل شهر من شهور المقاطعة العربية، سحبت قطر مليار دولار من الأصول الاحتياطية، لتستقر 37.5 مليار دولار، مقارنة مع 45.6 مليار دولار في مايو 2017".
ونوه إلى أن المقاطعة العربية صعدت بحجم التحويلات المالية الأجنبية التي انسحبت من السوق القطرية بالعملة الأجنبية، الذي استنزف من السيولة الأجنبية في السوق.
واتجهت شركات (بنوك على وجه الخصوص)، لإصدار أدوات دين مقومة بالعملة الأجنبية للحصول على السيولة، مثل بنك قطر الوطني والإسلامي.
أما الخبير الاقتصادي والمالي السعودي فضل بوعينين قال إن السحب من الاحتياطيات والتوجه لأسواق الدين، جاء نتيجة الأعباء المالية الإضافية التي تحملتها حكومة قطر في إدارتها الخاطئة للأزمة التي تسببت بها.
وأضاف بوعينين في حديث مع "العين الإخبارية" أن التسلح وتكاليف الصفقات التموينية المرتفعة وتكاليف الاستيراد، اضطرت الحكومة لتحملها للتغطية على المتغيرات السلبية داخلياً.
وتابع: "كذلك، كان للرشى القطرية للدول الكبرى؛ وهي رشى في شكل عقود تسلح ضخمة؛ ومنها عقود شراء طائرات حربية مكلفة لا يمكن لقطر استخدامها في أجوائها المحدودة جداً.. أكثر من 100 مليار دولار أنفقت على عقود التسلح بهدف استغلالها لتشكيل ضغط من قبل الحكومات الغربية على دول المقاطعة".
واعتبر أن كل ما سبق أدى إلى انخفاض سيولة القطاع المصرفي، "وبدأت البنوك في تسييل استثماراتها الخارجية والتخارج من الاستثمارات المهمة.. بل إن التشريعات الخاصة بتملك الأجانب لأسهم البنوك القطرية تم تعديلها للسماح برفع مساهمة الأجانب في البنوك لحمايتها من الانكشاف".
البوعينين أشار إلى عقود تجهيزات كأس العالم، "إنها عقود ضخمة استغلت للفوز بتنظيم البطولة فتحولت إلى كابوس بسبب ثقل فاتورتها، وتضاعف تكاليفها بسبب المقاطعة".
وأدى اهتزاز ثقة العالم والمستثمرين بحكومة قطر، إلى حجب التدفقات المالية الداخلة وارتفاع التدفقات الخارجة، "وهذا أحدث خللاً كبيراً في المالية العامة والتدفقات النقدية"، يقول الخبير المالي والاقتصادي السعودي.
