خسائر بالمليارات لبورصة قطر خلال 9 أشهر من المقاطعة العربية
رأس المال السوقي لسوق قطر المالي يفقد 36.134 مليار ريال خلال 9 أشهر من المقاطعة العربية للدوحة.
يبدو أن الاقتصاد القطري هو من يدفع فاتورة فشل نظام الحمدين، في اتخاذ إجراءات تدعم القطاعات المختلفة، إثر قرار المقاطعة العربية للدوحة في يونيو/ حزيران الماضي، ولكن الأكثر تأثرا مستثمرو البورصة القطرية، والتي تواصل النزيف على مدار الأشهر التسعة الماضية. حيث فقد المؤشر العام لسوق قطر المالي 1209.52 نقطة خلال 9 أشهر من المقاطعة العربية لقطر، ليسجل في أول مارس/ آذار الجاري 8730.06 نقطة في 1 مارس/ آذار 2018، مقابل 9939.58 نقطة في أول يونيو/ حزيران 2017، وفقد رأس المال السوقي 36.134 مليار ريال خلال نفس الفترة، ليسجل رأس المال السوقي 467.574 مليار ريال في 1 مارس/ آذار الجاري، مقابل 503.708 مليار ريال.
وانعكست إجراءات دول الرباعي العربي لمواجهة التمويل القطري للإرهاب على أداء الأسهم فى السوق، وبالتبعية تراجع ملحوظ في أداء الاقتصاد القطري وتذبذب قيمة العملة، حيث خفض عدد من المؤسسات التصنيف الائتماني تقييمها للسندات القطرية عقب تراجع الودائع الخليجية لدى بعض البنوك القطرية، بجانب تخارج تدفقات استثمارية من البورصة القطرية.
ويتكون المؤشر العام للبورصة القطرية على أكبر 20 شركة مرتبة حسب قيمة التعويم الحر لرسملة السوق (قيمة رسملة السوق للأسهم المتاحة للتداول فقط) والمتوسط اليومي للقيمة المتداولة. ودفع فاتورة فشل السياسات المالية لحكومة قطر أسهم أهم 5 شركات في السوق القطري.
بنك قطر الوطني
فقد سعر سهم بنك قطر الوطنى 26.4 ريال بنسبة 18.1% من قيمته خلال 9 أشهر من المقاطعة العربية لقطر، ليسجل 119.50 ريال قطري في 28 نوفمبر/ تشرين الثاني، مقارنة بـ 145.90 ريال في أول يونيو/ حزيران 2017.
وتراجع مؤشر سعر السهم إلى العائد من 10.61 مرة في أول يونيو/ حزيران 2017 إلى 8.40 مرة في نهاية فبراير/ شباط 2018، كما تراجع مؤشر سعر السهم إلى القيم الدفترية لتسجل 1.63 مرة في أخر فبراير/ شباط مقابل 2.24 مرة في يونيو/ حزيران 2017.
في 7 فبراير/ شباط لجأ البنك إلى ترتيب قرض تجمع بنكي غير مضمون لأجل 3 سنوات بقيمة 3.5 مليار دولار، من قبل 9 بنوك أجنبية لتمويل الأنشطة الاعتيادية للبنك، فى خطوة تهدف إلى تنويع مصادر التمويل بعد مقاطعة السعودية والإمارات ومصر والبحرين. وتضم قائمة البنوك بنك "أوف أميريكا ميريل لينش"، بنك "طوكيو- ميتسوبيشي يو إف جي"، و"بنك باركليز"، "دويتشه بنك أية جي" فرع لندن، و"بنك انتيسا سان باولو"، و"ميزوهو"، و"ستاندرد تشارترد"، بنك سوميتومو ميتسوي، وبنك يونايتد أوفرسيز، بالإضافة إلى تكليف بنك أوف أميريكا ميريل لينش كمنسق وثائق القرض في حين كُلف بنك ميزوهو بالعمل كمنسق ووكيل للقرض.
وفي نهاية يناير/ كانون الثاني 2018، استكمل بنك قطر الوطني إصدار سندات كنغر أسترالية بقيمة 700 مليون دولار أسترالي.
الكهرباء والماء
خسر سهم شركة "الكهرباء والماء" 33.88 ريال بنسبة 16.16% خلال 9 أشهر من المقاطعة العربية لقطر ليسجل السهم 175.72 ريال قطري في أول مارس/ آذار الجاري، مقابل 209.60 ريال أول يونيو/ حزيران 2017.
وتشير التوقعات إلى أن عام 2018 سيكون ضعيفاً للشركة وذلك وفقا للمذكرة البحثية الصادرة عن بنك قطر الوطني، وقام بتغيير تقديراته لنمو أرباح الكهرباء والماء في السنوات المقبلة، منوهاً إلى أن العام الجاري سيكون ضعيفاً لانتهاء بعش المشروعات مما سيخفض من ربحية السهم.
وتوقع البنك أن تنخفض إيرادات الشركة في العام الجاري إلى 2.49 مليار ريال، والأرباح إلى 1.46 مليار ريال. وتشكل المخاطر الجيوسياسية أبرز المخاطر التي تواجه الشركة، إلى جانب المخاطر الكامنة في التوسع الدولي.
أوريدو"اتصالات – قطر"
فقد سعر سهم "أوريدو اتصالات –قطر" 15.9 ريال بنسبة تراجع 15.6% خلال 9 أشهر، ليسجل في أول مارس/ آذار 86 ريالا، مقابل 101.90 ريال في 1 يونيو/ حزيران.
وكانت الجمعية العمومية لشركة أوريدو قد أقرت في 5 مارس/ آذار الجاري توزيع أرباح نقدية للعام الماضي بنسبة 35% من القيمة الأسمية للسهم البالغة 10 ريالات، بواقع 3.5 ريال للسهم الواحد.
مصرف الريان
تراجع سهم "مصرف الريان" 7.3 ريال بنسبة 16.3% في 9 أشهر، ليسجل سعر السهم فى أول مارس/ آذار الجاري 37.55 ريال، مقابل 44.85 ريال أول يونيو/ حزيران 2017.
وفي 14 فبراير/ شباط الماضي أعلن مصرف الريان، أن بنك الريان (المملكة المتحدة) التابع بنسبة 68.84% بصدد إكمال أول عملية إصدار لصكوك عن طريق إصدار أوراق مالية جديدة ولأول مرة مدعومة بالتمويل السكني (البديل المتوافق مع الشريعة الإسلامية)، بقيمة 250 مليون جنيه إسترليني (347.53 مليون دولار)، وذلك بهدف تنويع مصادر تمويله، حيث يخطط البنك لتوظيف حصيلة الإصدار في تمويل النمو الإضافي في محفظة أصوله إلى أكثر من 2 مليار جنيه استرليني (2.78 مليار دولار) خلال العام الجاري، مقارنة بنحو 1.8 مليار جنيه (2.5 مليار دولار) في 2017.
ويقوم مصرف قطر المركزي حالياً بتقييم الدراسات القانونية والمالية والفنية المتعلقة باندماج مصرف الريان، ومجموعة بنك بروة، وبنك قطر الدولي. وتشمل إعادة الهيكلة المالية والإدارية، إضافة إلى الحلول المقترحة لما قد يترتب على عملية الاندماج من مشاكل محتملة كالعمالة الزائدة واختلال السيولة والمراكز المالية، إلى جانب تقييم الأصول والمطلوبات المزمع نقلها خلال الاندماج.
صناعات قطر
فقد سهم "صناعات قطر" 0.7 ريال من قيمته خلال 9 أشهر من المقاطعة ليسجل 103.30 ريال نهاية فبراير/ شباط الماضي، مقابل 104 ريالات أول يونيو/ حزيران 2017.
وفي محاولة من الشركة لزيادة رأسمالها وتغطية تكلفة المشروعات الجديدة في ظل إنحسار السيولة، أعلنت الشركة مؤخرا عن زيادة حد التملك لغير القطريين من 25% إلى 49%، وتبلغ القيمة السوقية للشركة 16.884 مليار دولار.
فودافون قطر
ورغم ارتفاع سهم "فودافون قطر" 1.9% خلال فترة المقاطعة العربية لقطر، حيث ارتفع سعر السهم 0.17 ريال ليسجل 8.90 فى أول مارس/ آذار مقابل 8.73 ريال في أول يونيو/ حزيران 2017، إلا أن التوقعات تشير إلى أن عام 2018 سيكون سلبيا لأداء الشركة وسهمها، خاصة مع تزايد المخاوف القطرية لدى الحكومة القطرية وسعيها للسيطرة على قطاع الاتصالات.
وأعلنت "فودافون البريطانية" نهاية فبراير/ شباط الماضي عن تخارجها من "فودافون –قطر"، مقابل 1.35 مليار ريال (301 مليون يورو).
ويعود قرار تخارج "فودافون البريطانية" من قطر لثلاثة أسباب رئيسية: الأول يميل للطابع السياسي، خاصة أن الأوضاع السياسية غير مستقرة بقطر، بعد قرار الدول العربية بمقاطعة قطر بسبب إصرار قطر على عدم تغيير سياساتها، وهو ما انعكس على بعض القرارات الداخلية التي تنذر بمستقبل غير جيد للمستثمرين الأجانب.
والسبب الثاني يتعلق بالنتائج المالية السيئة التي تحققها الشركة منذ عدة سنوات داخل قطر، مما دفع الشركة للاستعانة بإيان جراي بالرغم من بلوغه سن المعاش ولكنه لم يستطع انتشال الشركة من الخسارة.
السبب الثالث يعود لسوء المعاملة التي تتلقاها الشركة جراء شراكتها مع القطريين، حيث إن القوانين القطرية تشترط أن تكون النسبة الغالبة مملوكة لجهات معينة وأفراد معينة، كما أن هؤلاء الأشخاص يتعاملون بطرق غير احترافية في الإدارة، مما يؤدي لاتخاذ قرارت خاطئة تتحملها في النهاية فودافون البريطانية.
